أنقرة تقتطع أرضًا سورية لبناء ضريح جديد لسليمان شاه.. والنظام يعتبره «عدوانًا سافرًا»

مسؤول: أبلغنا كل من يعنيهم الأمر بالعملية.. ولم نطلب إذنًا

دبابة تركية في أحد شوارع مدينة كوباني السورية بعد الانتهاء من مهمة نقل ضريح سلمان شاه أمس (إ.ب.أ)
دبابة تركية في أحد شوارع مدينة كوباني السورية بعد الانتهاء من مهمة نقل ضريح سلمان شاه أمس (إ.ب.أ)
TT

أنقرة تقتطع أرضًا سورية لبناء ضريح جديد لسليمان شاه.. والنظام يعتبره «عدوانًا سافرًا»

دبابة تركية في أحد شوارع مدينة كوباني السورية بعد الانتهاء من مهمة نقل ضريح سلمان شاه أمس (إ.ب.أ)
دبابة تركية في أحد شوارع مدينة كوباني السورية بعد الانتهاء من مهمة نقل ضريح سلمان شاه أمس (إ.ب.أ)

عدلت الحكومة التركية «اتفاقية أنقرة» الموقعة في عام 1921 بين السلطنة العثمانية وقوات الانتداب الفرنسية، من جانب واحد، متخلية عن سيادتها على قطعة الأرض السورية التي منحتها إياها المعاهدة المذكورة، واقتطعت أرضا توازيها بالمساحة من أرض سورية حدودية نقلت إليها ضريح جد مؤسس السلطنة العثمانية سلمان شاه بعد عملية عسكرية أمنية أبلغت بها الجميع مسبقا، بمن فيهم النظام السوري وتنظيم داعش الذي يسيطر على المكان.
فبعد منتصف ليل أول من أمس، دخلت قوة تركية كبيرة الأراضي السورية، مارة ببلدة كوباني الكردية التي شهدت مواجهات دامية لأشهر بين الأكراد الذين يسيطرون عليها الآن وتنظيم داعش الذي يسيطر على المنطقة التي يقع فيها الضريح. وأحاطت تركيا العملية الأمنية بهالة من الجدية البالغة، تجلت في قطع الاتصالات السلكية واللاسلكية وكل بث من منطقة الحدود، قبل أن تدخل قوة كبيرة قوامها نحو 570 جنديا ونحو مائة آلية عبرت عبر كزوباني ثم منطقة نفوذ «داعش» وصولا إلى منطقة الضريح التي تقع عند بحيرة الأسد في منطقة تبعد 37 كيلومترا عن الحدود السورية. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن عملية ضريح سليمان شاه بدأت بدخول 39 دبابة، و57 عربة مدرعة، و100 آلية، و572 جنديا، ووصلت إلى الضريح بعد منتصف الليل، وتزامن ذلك مع توجه قوة عسكرية أخرى إلى قرية آشمة تمهيدا لنقل الرفات إليها.
وأعلن داود أوغلو عن مقتل جندي تركي في العملية «بسبب حادث عرضي»، مؤكدا عدم حدوث أي اشتباكات خلال العملية. وقال: «تم تدمير جميع المباني التي كانت موجودة في مكان الضريح، بعد نقل جميع الأمانات ذات القيمة المعنوية العالية، وذلك لقطع الطريق أمام أي محاولة إساءة استغلال المكان».
وقال داود أوغلو إن قرار العملية اتخذ في أنقرة في إطار القواعد القانونية، دون طلب إذن أو مساعدة من أي جهة، مشيرا في الوقت نفسه إلى إخطار قوات التحالف الدولي والجيش السوري الحر بالعملية، لتفادي وقوع أي ضحايا بين المدنيين، وأخذ العمليات الجوية لقوات التحالف بعين الاعتبار.
وقالت رئاسة الأركان التركية إن عملية ضريح سليمان شاه لم تشهد أي اشتباكات، إلا أن أحد الجنود الأتراك سقط شهيدا، نتيجة حادث وقع خلال المرحلة الأولى من العملية. وأضافت الأركان التركية، في بيان لها، أنه «تم نقل الأمانات التي تحمل قيمة عالية والتي تركها لنا أجدادنا، من ضريح سليمان شاه (في حلب)، الذي يعتبر أرضا تركية وفقا للمعاهدات الدولية، إلى تركيا بشكل مؤقت، تمهيدا لنقلها إلى قرية آشمة في سوريا، وذلك بسبب المشكلات الأمنية في سوريا والضرورات العسكرية».
وبينما قالت مصادر تركية إن أنقرة أبلغت جميع من يعنيهم الأمر بهذا الموضوع قبل حصوله، أعلنت سوريا أن السلطات التركية أبلغت القنصلية السورية في أنقرة بالعملية قبل ساعة من حصولها، لكنها لم تنتظر ردا من دمشق. وفي وقت لاحق اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن قيام تركيا بنقل ضريح سليمان شاه من مكان إلى آخر «عدوان سافر». ونقلت وكالة «سانا» الرسمية عن مصدر رسمي في وزارة خارجية النظام أن «تركيا قامت فجر اليوم بعدوان سافر على الأراضي السورية». وأضاف المصدر أنه «على الرغم من قيام وزارة الخارجية التركية بإبلاغ القنصلية السورية في إسطنبول عشية هذا العدوان بنيتها نقل ضريح سليمان شاه إلى مكان آخر، فإنها لم تنتظر موافقة الجانب السوري على ذلك كما جرت العادة وفقا للاتفاقية الموقعة عام 1921 بين تركيا وسلطة الاحتلال الفرنسي آنذاك».
ونفى الناطق في وزارة الخارجية التركية طانجو بيلتش الرد على أسئلة «الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت أنقرة أبلغت تنظيم داعش بالعملية، كما رفض التعليق على معلومات أكدتها المعارضة التركية عن وجود تنسيق مباشر مع التنظيم، وأن عناصر «داعش» كانوا يزودون الجنود المحاصرين بالطعام والماء خلال فترة حصارهم التي استمرت نحو 6 أشهر لم تستطع خلالها القوات التركية إجراء عملية التبديل الروتيني التي تجريها كل شهر للجنود الـ40 الذين يحرسون المقر. وقال الناطق بلسان الخارجية التركية: «لا يخفى على أحد أن ضريح سليمان شاه الذي يقع ضمن الأراضي السورية والمخفر التابع له يعد أرضا تركية وفقا للاتفاقيات المعقودة في إطار القوانين الدولية»، وأضاف: «ونتيجة للتقييمات التي جرت، تم نقل ضريح سليمان شاه والمخفر التابع له ورفات سليمان شاه إلى أرض مساوية بالمساحة للأرض التي يقع فيها الضريح وواقعة إلى الشمال من قرية آشمة السورية المجاورة للحدود التركية، مشددا على أن عملية النقل المؤقت للرفات التي تمت استنادا إلى التقديرات الأمنية لا تعتبر تغييرا في وضع ضريح سليمان شاه والمرافق التابعة له وفق ما هو ثابت ومحدد في الاتفاقيات.
واعترف مصدر تركي رسمي لـ«الشرق الأوسط» بأن «داعش» أبلغت بالأمر كغيرها، «لكن بقنوات غير مباشرة»، قائلا إن «جميع من يعنيهم الأمر قد أبلغوا بطريقة أو بأخرى» بالعملية التركية، وإن أنقرة «كانت واضحة بأنها سوف تستعمل كل إمكاناتها لمنع التعرض للقوة»، مشيرا إلى أن حجم القوة التي شاركت في العملية «يوضح النية التركية».
وفي الوقت الذي كانت فيه القوة التركية تصل إلى الضريح وتجري عملية النقل بعد «مراسم دينية» قام بها رجال دين رافقوا القوة، كانت مجموعة أخرى من الجنود الأتراك ترفع العلم التركي على مساحة من أرض سورية اقتطعت لبناء ضريح جديد لسليمان شاه تبعد فقط 200 متر عن الحدود مع تركيا.
وأكد مصدر في رئاسة الوزراء التركية لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده قامت بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية، معتبرا أن التعرض للضريح كان يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل كبيرة، وأن أنقرة احتفظت بالمساحة نفسها التي تخلت عنها وهي 10092 مترا مربعا بالتحديد.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية التي رافق مراسلوها الوحدات التي سيطرت على منطقة الضريح الجديد إنه لدى صدور أمر انطلاق العملية تم فحص المنطقة بالمناظير الليلة أولا، وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة بدأت مجموعة من الدبابات التركية في عبور الحدود إلى الجانب السوري من جهة قرية آشمة التركية الموجود في منطقة بيرجيك.
وقامت فرق إزالة الألغام بتمشيط المنطقة وإنشاء ممر آمن سلكته الآليات العسكرية التركية للوصول إلى المنطقة التي سيتم تخصيصها لضريح سليمان شاه، في محيط قرية آشمة السورية، ومن ثم بدأت آليات البناء العسكرية في تجهيز المنطقة التي ستستضيف الضريح، وحافظ الجنود الأتراك على تيقظهم خلال العملية. وتمت إحاطة المنطقة بالأسلاك الشائكة، وقامت مجموعة من الجنود الأتراك برفع العلم التركي عليها، ومن ثم أداء مراسم تحية العلم. وقالت الوكالة إنه ضمن الإجراءات الأمنية المتخذة تم تحويل فوهات المدافع الميدانية التابعة لوحدات حرس الحدود التركية باتجاه الجانب السوري.
وفي هذا الإطار، قال المسؤول المحلي في كوباني إدريس نعسان إن العملية التي قام بها الجيش التركي داخل سوريا نفذت بالتنسيق مع «غرفة عمليات الفرات» في كوباني المؤلفة من فصائل الجيش الحر ووحدات حماية الشعب الكردي. وبينما رفض إعطاء تفاصيل عسكرية عن هذا التنسيق، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه ومنذ كانت كوباني تحت سيطرة النظام كان يتم تبديل فرق حرس ضريح سليمان شاه، لكن ومنذ 5 أشهر، حين بدأت المعارك بين «داعش» والأكراد، عمد التنظيم إلى منعهم من الوصول إلى الضريح عبر كوباني وأجبروا على سلوك طريق جرابلس، أما اليوم وبعد تحرير كوباني كان القرار التركي بنقل الضريح، وتم ذلك بالتنسيق مع الأطراف المسؤولة في المنطقة وعبر معبر مرشد تينار الوحيد بين تركيا وكوباني.
وأكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن عملية ضريح سليمان شاه تكللت بالنجاح، بعد نقل الرفات، والجنود الأتراك الذين يحرسون الضريح إلى داخل الأراضي التركية، تمهيدا لنقل الرفات مجددا إلى قرية آشمة السورية غرب مدينة عين العرب (كوباني). وأضاف داود أوغلو في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر هيئة الأركان التركية بالعاصمة أنقرة أن قطعة أرض مجاورة لقرية آشمة وضعت تحت سيطرة الجيش التركي، وتم رفع العلم التركي عليها.



خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.