الصادرات السعودية إلى فرنسا ترتفع 16% بمبلغ يفوق 7 مليارات يورو

قنصل باريس بالرياض لـ«الشرق الأوسط»: التبادل التجاري بين البلدين يسجل رقما قياسيا

القنصل الفرنسي لويس بلين
القنصل الفرنسي لويس بلين
TT

الصادرات السعودية إلى فرنسا ترتفع 16% بمبلغ يفوق 7 مليارات يورو

القنصل الفرنسي لويس بلين
القنصل الفرنسي لويس بلين

قال لـ«الشرق الأوسط» لويس بلين القنصل العام الفرنسي في السعودية: إن «حجم التبادل التجاري السعودي - الفرنسي ارتفع ليسجل رقما قياسيا جديدا، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين في نهاية عام 2014، حاجز العشرة مليارات يورو بعد أن كان 9 مليارات يورو في العام قبل الماضي».
وأوضح بلين أن هذا النمو المذهل كان حصيلة ارتفاع الصادرات السعودية باتجاه فرنسا، حيث ارتفعت تلك الصادرات بنسبة 16 في المائة، بمبلغ يفوق 7 مليارات يورو على الرغم من انخفاض سعر النفط الخام خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة.
وتابع: «حتى إن ظلت الصادرات الفرنسية أقل بقليل من مستوى انطلاقها البالغ 3 مليارات يورو، فإننا نلاحظ نموا مهما للصادرات الفرنسية الواردة للسعودية، ولا سيما لبعض المواد مثل العطور، ومنتجات الألبان وأنواع الجبن، وتجهيزات السمكرة، والاتصالات والسيارات، وهي تترجم هذا التنوع التجاري للتبادل التجاري مع السعودية».
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات السعودية في فرنسا، وأبرز القطاعات التي يستثمر بها رجال الأعمال السعوديون في فرنسا، أوضح أن مخزون السعودية للاستثمار المباشر الأجنبي في فرنسا يبلغ نحو 553 مليار يورو، وهو ما يعادل 26 مؤسسة تابعة لشركات سعودية، و1129 وظيفة وإيرادات تصل إلى 380 مليار يورو.
وأشار إلى شراكة شركة «المنجم» السعودية في شركة «دو» الفرنسية، بنسبة 25 في المائة، التي تعد المنتج الأوروبي الأول للدواجن، لافتا إلى أن مثل هذه الشراكات تعزز من جانب التبادل الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية، متمنيا استقطاب المزيد من الاستثمارات السعودية في القطاعات الإنتاجية الفرنسية.
وفيما يتعلق بقطاع العقارات، أفاد بلين بأن القطاع العقارات ما زال جذابا للغاية بالنسبة للسعوديين، كما توجد الكثير من الفرص في هذه القطاعات، موضحا أن فرنسا تحتل المركز الثالث عالميا بالنسبة للابتكارات، إضافة إلى أن نوعية البنى التحتية والموارد البشرية معترف بها بالإجماع، كما النظام الضريبي، مشيرا إلى أن ذلك من المميزات التي تتيح لفرنسا أن تكون في طليعة البلدان الأوروبية في استقبال الاستثمارات الصناعية الأجنبية.
وحول عدد التأشيرات التي أصدرت للسياح السعوديين هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة أبان بلين أن بلاده أصدرت في العام الماضي 80327 تأشيرة دخول، واستقبلوا 280 ألف سائح سعودي، بزيادة قدرها 20 في المائة عن العام الذي سبقه، مضيفا «نتمنى تحقيق المزيد في هذا الجانب لأنه من المؤمل أن يرتفع عدد السياح السعوديين لفرنسا 3 أضعاف خلال السنوات العشر المقبلة»، مبينا أن فرنسا تمنح السعوديين تأشيرات دخول صالحة لمدة 4 سنوات حاليا.
وفيما يتعلق بتطوير السياحة الأجنبية في فرنسا قال نطبق خطة عمل طموحة للتعريف ببلدنا بشكل أفضل، حيث تركز السياحة الآن وبشكل رئيسي على 3 مناطق، هي باريس، الرون - اللب والريفييرا الفرنسية في حين أن الكثير من المناطق الفرنسية الأخرى مثل الزاس، اللوار، النورماندي أو الجنوب الغربي، تمتلك كثيرا من الثروات الثقافية، والمعمارية وتلك المتعلقة بفن تذوق الطعام الذي نود مشاركته مع السياح السعوديين، مشيرا إلى أن فرنسا أصبحت وجهة أقل كلفة منذ انخفاض سعر اليورو الذي يقارب 1.1 دولار أميركي.
وحول حجم الاستثمارات الفرنسية في السعودية ونوعية هذه الاستثمارات، قال: إن «الإحصاءات السعودية، أكدت أن مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات الفرنسية لديها بلغت 15.3 مليار دولار أميركي، مما يجعل فرنسا بالمرتبة الثالثة في قائمة المستثمرين الأجانب».
وأضاف ليدنا 67 مؤسسة فرنسية، من بينها 50 في المائة كشركة محاصة، في السعودية، التي تشغل أكثر من 27 ألف شخص، من ضمنهم 10 آلاف سعودي، مما مثل نسبة سعودة مرتفعة تصل إلى 36 في المائة، أي أكثر من ضعف النسبة المتوسطة للاقتصاد.
وأوضح أن «وجودنا في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات هو الأقوى، حيث تؤمن الشركة الفرنسية GDF SUEZ، نحو 10 في المائة من إنتاج الطاقة الكهربائية في السعودية، وهناك مصفاة (ساتورب) الفرنسية التي جرى تشغيلها حديثا، وهي ثمرة تعاون بين (توتال) و(أرامكو)، وهو نموذج للنجاح، حيث تمثل وحدها استثمارا تبلغ قيمته 12 مليار يورو، تشارك فيه (توتال) بنسبة 37.5 في المائة، وتعتبر هذه المصفاة الجيل الأخير والواقعة في منطقة الجبيل، من أكبر المصافي في العالم وتنتج نحو 400 ألف برميل يوميا».
وأضاف «حققنا استثمارات أخرى في قطاعات مختلفة منها المياه، الصناعات الثقيلة، صناعة المواد الغذائية، البنوك - التأمين، الفندقة، الأسواق الكبرى.. إلخ، كما توجد هناك الكثير من المصانع الفرنسية في السعودية والكثير منها قيد الإنشاء».
وأبان «في قطاع الطاقة، استثمرت شركة الستوم باور الفرنسية مع سعودي أرابيان بامكو (مجموعة بن لادن السعودية) في إنشاء وحدة بناء مولدات بخار مع إمكانية استرجاع الحرارة في ينبع، وتستعد شركة (الستوم غريد) للاستثمار لإنشاء مصنع تجميع للمحطات الفرعية لعزل الغاز، كما تنتج شركتا (شنايدر إلكتريك) 3 مصانع في الرياض، و«لوغراند» بعد عملية شراء مكونات كهربائية محليا، وفي قطاع المياه تقوم الشركة الفرنسية (فيولا سيديم) بإنشاء مصنع ثان لتحلية المياه في الجبيل».
وفي قطاع الصناعة الثقيلة استثمرت شركة «إيرليكويد» الفرنسية في وحدة غاز صناعي في ينبع لاحتياجات «أرامكو» السعودية كما استثمرت شركة «فالوريس» الفرنسية في وحدة تصنيع أنابيب فولاذية، وقام صناعيون فرنسيون آخرون مثل «زالاس» و«توتال لابريفيانتس» بالاستثمار في السعودية وبالتحديد في رابغ، وفي قطاع صناعة المواد الغذائية تمتلك «دانون» الفرنسية الحصة الأكبر في رأسمال شركة الألبان «الصافي».
وزاد «نحن أيضا في انتظار إتمام مشروع بناء مصنع مصل الدم من قبل (إل إف بي) بالشراكة مع مجموعة (بن لادن) السعودية، كما توجد شركة (سانوفي) الفرنسية في قطاع الصحة، مع استثمار في مصنع في مدينة رابغ / مدينة الملك عبد الله الاقتصادية».



هل انتهى عهد الذكاء الاصطناعي المدعوم؟

رفعت شركات الذكاء الاصطناعي مؤخراً أسعارها بما يتناسب مع الاستخدام الفعلي للقدرات المعلوماتية اللازمة من أجل تشغيل النماذج (إكس)
رفعت شركات الذكاء الاصطناعي مؤخراً أسعارها بما يتناسب مع الاستخدام الفعلي للقدرات المعلوماتية اللازمة من أجل تشغيل النماذج (إكس)
TT

هل انتهى عهد الذكاء الاصطناعي المدعوم؟

رفعت شركات الذكاء الاصطناعي مؤخراً أسعارها بما يتناسب مع الاستخدام الفعلي للقدرات المعلوماتية اللازمة من أجل تشغيل النماذج (إكس)
رفعت شركات الذكاء الاصطناعي مؤخراً أسعارها بما يتناسب مع الاستخدام الفعلي للقدرات المعلوماتية اللازمة من أجل تشغيل النماذج (إكس)

أدى ظهور «وكلاء» الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع حادّ في التكلفة على العديد من الشركات التي بدأت تعيد النظر في اعتمادها هذه التكنولوجيا الثوريّة، وتتّجه إلى نماذج أقل تكلفة.

ويعلن هذا نهاية عهد «الذكاء المدعوم»، بحسب عبارة أطلقها كيفن سيمباك من حاضنة الشركات الناشئة «ديلفي لابس» عند انتشار موجة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

فبهدف التشجيع على اعتماد هذه التكنولوجيا الجديدة، قدمت الشركات الكبرى في القطاع، وعلى رأسها «أوبن إيه آي»، أسعاراً جاذبة للغاية في البداية، إلى حدّ جعلها تسجل خسائر مالية في أنشطتها. وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وحذّر سيمباك بهذا الصدد من أن «اتّجاه الرياح بدأ يتغيّر».

والواقع أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى راجعت مؤخراً أسعارها فرفعتها بما يتناسب مع الاستخدام الفعلي للقدرات المعلوماتية اللازمة من أجل تشغيل النماذج.

وسجلت زيادة هائلة في الاستعانة بالبنى التحتية المعلوماتية مع ظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي برامج قادرة على إنجاز مهام فعليّة، وليس مجرد الردّ على أسئلة.

فمن أجل إنجاز مهمة واحدة، يمكن للواجهة البرمجية أن تتفرع إلى عدة وكلاء، لكل منهم خطة عمله الخاصة، ليقوم وكلاء آخرون بعد ذلك بجمع النتائج كلّها، والتثبّت منها.

وفي نهاية المطاف، قد يكون عدد «الرموز»، وهي الوحدة المرجعية لقياس النتيجة النهائية التي يصدرها الذكاء الاصطناعي، أعلى بعشرات المرّات مما يتطلّبه الحصول على جواب بسيط عبر برنامج «تشات جي بي تي».

ويندرج كلّ ذلك في فترة تشهد اختلالاً في التوازن، في ظل عجز مراكز البيانات ومصنّعي الرقاقات الإلكترونية عن مواكبة تسارع الطلب على الذكاء الاصطناعي، ما يرفع بدوره تكلفة الوصول إلى هذه البنى التحتية. وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح مارك بارتون من شركة «أومنيوكس» للمرافقة الرقمية أن «المطوّرين بصورة خاصة يشهدون ارتفاعاً متسارعاً في تكلفة استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض البرمجة».

وأضاف أنه على وقع ذلك «بدأت الأسعار في الازدياد بصورة حادة لجميع النماذج المرجعية في السوق».

وإزاء كل ذلك، بدأت بعض الشركات الكبرى مثل متاجر «تارغت» ومقاهي «ستاربكس» وشركة «أوبر»، تعيد النظر في مسألة النشر العشوائي والمفرط للذكاء الاصطناعي.

وقال جاك غولد، رئيس شركة «جي غولد أسوشيتس» للاستشارات إنه «في بعض الحالات تتجاوز التكلفة راتب الموظف بعد شهر، أو شهرين، لأنهم يستخدمونه بصورة مفرطة».

لا يوجد ذكاء اصطناعي «بلا سبب»

حتى «ميتا»، الشركة الأم لتطبيقات مثل «إنستغرام» و«فيسبوك»، والتي تُوّجت في بداية العام بطلة لظاهرة الـ«توكن ماكسينغ» Tokenmaxxing، أو الاستخدام الأقصى للرموز كمقياس لإنتاجيّة الموظّفين، قامت مؤخراً بكبح هذه النزعة.

ووجّه مسؤول التكنولوجيا في الشركة أندرو بوسوورث، في مذكرة داخلية نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» بأنه «لا يجدر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بلا سبب». وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وإن كان الاحتكام للعقل والمنطق بات السائد الآن، فإن معظم الشركات تركز مساعيها للحصول على ذكاء اصطناعيّ أقلّ تكلفة، من خلال استخدام نماذج أدنى فاعليّة من البرمجيّات الأكثر تطوراً في هذا القطاع.

وفي هذا السياق، تلقى النماذج «مفتوحة المصدر» التي يمكن تحميلها مجاناً شعبية متنامية، وهي ليست بقوة «تشات جي بي تي» أو «جيميناي» على سبيل المثال، إلّا أنها قادرة على إنجاز العديد من المهام.

كما تنتقل بعض الشركات إلى نماذج أصغر حجماً، وأكثر تخصّصاً، وتم تطويرها لتلبية حاجات قطاعات محدّدة، كالقطاع العقاري أو المالي، بدل استخدام النماذج العملاقة المعدّة لكافة الاستخدامات.

ويمكن لهذه النماذج التي تعرف بـ«نماذج اللغات الصغيرة» العمل أحياناً على الخوادم المحليّة للشركة، أو حتى مباشرة على جهاز الكمبيوتر، وهو خيار أقل تكلفة، لأنه يجنّبها دفع رسوم لمزوّدي خدمات الحوسبة السحابيّة.

وأوضح أدريان بلفور من شركة «إنفرسو» للاستشارات الرقمية أنه من الممكن أيضاً تقسيم المهام الموكلة إلى الذكاء الاصطناعي إلى عدّة خطوات صغيرة، وتفويض كل منها إلى النموذج الأقلّ تكلفة، والقادر على إتمامها، ما سيولّد فرقاً هائلاً في التكلفة. وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال بلفور إن «النموذج الضخم والمتكامل يكلّف 15 دولاراً لكل مليون رمز، لكن من الممكن خفض ذلك إلى نحو خمسة سنتات عند استخدام النموذج الصغير».

ويرى كثيرون في هذه التغييرات الخطوة الأولى نحو تحول النماذج إلى سلع شائعة يمكن استبدالها مع الحفاظ على النتيجة المطلوبة.

وبناءً على ذلك، رأى جون بيلتون من شركة «غابيلي فاندز» للاستثمارات أن المنصات المتخصصة في اختيار وتنسيق النماذج والوكلاء هي التي تبرز، وتكتسب أهميّة اليوم.

وفي هذا المجال، تخوض شركات ناشئة معركة حقيقيّة لترسيخ وجودها بمواجهة عمالقة الحوسبة، مثل «أمازون» التي باتت تتيح لعملائها باقة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي عبر منصّتها «بيدروك»، فضلاً عن المنافسة الشديدة من مطوّري ومبتكري الذكاء الاصطناعي أنفسهم.

وعلى سبيل المثال، تقدم شركة «أنثروبيك» سلسلة كاملة من النماذج بما فيها نموذج «هايكو»، الخيار الأدنى تكلفة، على غرار ما تفعله شركتا «أوبن إيه آي» و«غوغل».

ورغم كلّ التطورات الجارية، لا يتوقع جون بيلتون أن تفقد هذه الشركات الكبرى حصتها السوقية لمجرد أن العملاء باتوا يبحثون عن كفاءة الإنفاق بدلاً من قوة الأداء.

وأكد أن «المستخدمين الأكثر تقدّماً سيكونون على استعداد دوماً للدفع مقابل الحصول على أفضل ما توصّلت إليه التكنولوجيا».


السوق السعودية تغلق على ارتفاع 0.5 %... وسهم «المملكة» يقفز 10%

رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تغلق على ارتفاع 0.5 %... وسهم «المملكة» يقفز 10%

رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) أولى جلساته بعد نهاية إجازة عيد الأضحى على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق عند 11078 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 4 مليارات ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 11080 نقطة، وأدنى مستوى عند 11032 نقطة.

وتصدر سهم «المملكة القابضة» قائمة الأسهم المرتفعة بارتفاعه بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 13.58 ريال، لترتفع مكاسبه في آخر 3 جلسات إلى نحو 27 في المائة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ عام 2016.

وكانت الشركة قد أوضحت حصتها المجمعة مع المكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال في شركة «سبيس إكس»، والتي تبلغ 0.63 في المائة، وتُقدر قيمتها بما يتراوح بين 8.32 مليار دولار و10.55 مليار دولار، وفقاً لتقييم الشركة المتوقع عند الطرح العام.

وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 67.25 ريال.

وأنهت أسهم «معادن» و«أكوا باور» و«بنك الرياض» و«مجموعة سليمان الحبيب» و«علم» و«مسار» و«البنك الأول» تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوحت بين 1 في المائة و4 في المائة.

كما قفزت أسهم «المسار الشامل» و«صدق» و«الصناعات الكهربائية» و«دار الأركان» بنسب تتراوح بين 6 في المائة و10 في المائة.


«مطلق الغويري للمقاولات» السعودية تحدد النطاق السعري للطرح بين 2.9 و3.3 دولار للسهم

صورة من أعمال الشركة (الموقع الإلكتروني)
صورة من أعمال الشركة (الموقع الإلكتروني)
TT

«مطلق الغويري للمقاولات» السعودية تحدد النطاق السعري للطرح بين 2.9 و3.3 دولار للسهم

صورة من أعمال الشركة (الموقع الإلكتروني)
صورة من أعمال الشركة (الموقع الإلكتروني)

حددت شركة «مطلق الغويري للمقاولات» النطاق السعري لطرحها العام الأولي بين 11 ريالاً (2.9 دولار) و12.5 ريال (3.3 دولار) للسهم، وبدأت فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، تمهيداً لطرح 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية.

وقالت شركة «الراجحي المالية»، بصفتها مدير الاكتتاب، والمستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب، ومتعهد التغطية، إلى جانب شركة «مورغان ستانلي» السعودية بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب، ومتعهد التغطية، إن الطرح يتضمن إصدار 240 مليون سهم عادي من أسهم شركة «مطلق الغويري للمقاولات»، تمثل 30 في المائة من رأسمالها.

وبحسب الإعلان المدرج على منصة (تداول)، تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة يوم الأحد 31 مايو (أيار) 2026، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً بتوقيت السعودية يوم الخميس 4 يونيو (حزيران) 2026.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 25 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 39.99 مليون سهم. وتقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر، وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وسيُحدد سعر الطرح العام بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر، على أن تليها مرحلة اكتتاب شريحة الأفراد. وخصصت الشركة «مبدئياً كامل أسهم الطرح البالغة 240 مليون سهم للفئات المشاركة، بما يمثل 100 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة».

وأضاف الإعلان أنه في حال وجود طلب كافٍ من المستثمرين الأفراد، يحق لمديري سجل اكتتاب المؤسسات، بالتنسيق مع الشركة، خفض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 168 مليون سهم كحد أدنى، بما يمثل 70 في المائة من إجمالي أسهم الطرح.