هنود يشبهون مودي بنيرون... يبني قصراً لنفسه بينما تعصف «كورونا» بالبلاد

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (إ.ب.أ)
TT

هنود يشبهون مودي بنيرون... يبني قصراً لنفسه بينما تعصف «كورونا» بالبلاد

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (إ.ب.أ)

أثار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي غضب الأوساط السياسية في بلاده بمضيه قدماً في مشروع بقيمة 1.8 مليار دولار يهدف لتجديد البرلمان وبناء منزل له في الوقت الذي يموت فيه الآلاف جراء تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وتناشد المستشفيات لتوفير الأكسجين، بحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية.
وأضافت الشبكة الأميركية أن السياسيين انتقدوا ضخ الملايين في المشروع الذي سينفذ في العاصمة نيودلهي بالتزامن مع معاناة البلاد من أسوأ أزمة صحية تواجهها على الإطلاق.
ولفتت «سي إن إن» إلى أن المشروع مصنف بأنه «خدمة أساسية» مما يعني أنه سيسمح له بالاستمرار حتى لو تم إيقاف مشاريع أخرى. بحسب محضر للجنة خبراء لتقييم المشروع، صدر الأسبوع الماضي، فمن المتوقع أن يسهم المشروع في توظيف 46 ألفاً و700 شخص بشكل مؤقت أثناء أعمال البناء.
ومن المقرر الانتهاء من توسعة مبنى البرلمان وإنشاء مبنى جديد له في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بينما من المقرر الانتهاء من مقر رئيس الوزراء في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، أما الانتهاء من المشروع بأكمله فسيتم بحلول نهاية 2026، بحسب اللجنة.
وأوضحت الشبكة الأميركية أن لجنة خبراء في وزارة البيئة أعطت، في وقت سابق من هذا العام، الضوء الأخضر للمشروع بتكلفة 1.8 مليار دولار، ومع ارتفاع معدل الإصابات بفيروس «كورونا» زادت الانتقادات ضده.
وقال ياشوانت سينها، وزير المالية والشؤون الخارجية السابق، عبر موقع «تويتر»: «الناس يموتون بسبب (كورونا) لكن أولوية رئيس الوزراء هي هذا المشروع، ألا يجب أن نبني المستشفيات بدلاً من ذلك؟ ما هو الثمن الذي يجب أن تدفعه الأمة لانتخاب شخص مصاب بهوس جنون؟»، حسب قوله.
وكتب النائب المعارض راهول غاندي، في وقت سابق هذا الأسبوع: «غرور رئيس الوزراء أكبر من حياة الناس»، ووصف حزب المجتمع الهندي سيتارام يشوري المشروع بأنه «بشع».
وبحسب الشبكة الأميركية، قارن البعض عبر موقع «تويتر» بين مودي والإمبراطور الروماني نيرون الذي تقول الأسطورة إنه كان يلهو بينما تحترق روما.
ولفتت إلى أن هذه الانتقادات تعد الأحدث ضد مودي، الذي تعرض لهجوم بسبب طريقة تعامله مع الموجة الثانية من الوباء مع ارتفاع عدد الإصابات، حيث قال منتقدوه إنه قلل من مخاطر الجائحة واستمر في تنظيم التجمعات الجماهيرية قبل الانتخابات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».