انبعاثات الصين تتجاوز دول العالم المتقدم مجتمعة

الدخان يتصاعد من مصنع إسمنت في مقاطعة هوبي الصينية (أرشيف - رويترز)

ذكرت دراسة نشرت اليوم (الجمعة) أن الانبعاثات السنوية للصين من غازات الاحتباس الحراري في عام 2019 تجاوزت انبعاثات جميع الدول المتقدمة مجتمعة، وذلك لأول مرة.
وتقدر الدراسة التي أجراها مركز الأبحاث الأميركي روديم جروب أنه بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ساهمت الصين وحدها بنسبة 27 في المائة من انبعاثات مكافئات ثاني أكسيد الكربون العالمية (CO2e) في 2019، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
يشار إلى أن مكافئات ثاني أكسيد الكربون هي وحدة قياس تستخدم لتوحيد تأثير غازات الاحتباس الحراري المختلفة على المناخ. وقالت الدراسة إن الانبعاثات العالمية وصلت إلى 52 جيجا طن من مكافئ
ثاني أكسيد الكربون في عام 2019، بزيادة قدرها 4ر11 في المائة على مدى العقد الماضي.
وكانت حصة الصين البالغة 27 في المائة من الانبعاثات العالمية أكبر بكثير من حصة الولايات المتحدة، التي احتلت المركز الثاني بنسبة 11 في المائة. ووفقًا للحسابات، صعدت الهند إلى المركز الثالث، لأول مرة، بنسبة 6ر6 في المائة من الانبعاثات.
كما أشارت الدراسة إلى أن انبعاثات الصين قد تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 1990. وزادت بنسبة 25 في المائة خلال العقد الماضي. وأوضحت الدراسة أنه بالنظر إلى عدد سكان الصين، ظل نصيب الفرد من الانبعاثات في البلاد أقل بكثير من مثيله في دول العالم المتقدم.
وتوصلت الدراسة إلى أن نصيب الفرد من الانبعاثات في الصين بلغ 1ر10 طن في عام 2019، أي أقل بقليل من متوسط مستوى نصيب الفرد من الانبعاثات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال ذلك العام.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه النسبة لا تزال أقل بكثير من مثيلتها في الولايات المتحدة، التي سجلت أعلى نسبة انبعاثات من نصيب الفرد في العالم، بواقع 6ر17 طن.
وخلصت الدراسة إلى أن النمو الاقتصادي القوي والاعتماد بنسبة كبيرة على الفحم في مزيج الطاقة بالصين من الأسباب الرئيسية لزيادة الانبعاثات الكربونية. وتعهدت الصين، وهي أكبر مستهلك للفحم في العالم، ببذل مزيد من الجهود من أجل حماية المناخ.
وخلال أعمال قمة المناخ الافتراضية التي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسبوعين، تعهد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، بأن يحد أولاً وبشكل صارم من الزيادة في استهلاك الفحم بحلول عام 2025 ثم «خفضها تدريجياً» بحلول عام 2030.