السودان يحصل على قرض لتسوية متأخراته لدى «الأفريقي للتنمية»

أعلن السودان، أمس، حصوله على قرض بمئات الملايين من الدولارات من المملكة المتحدة والسويد وآيرلندا لتسوية متأخراته لدى البنك الأفريقي للتنمية.
وتضرر الاقتصاد السوداني، خلال حكم الرئيس عمر البشير الذي أزيح عن السلطة في أبريل (نيسان) من العام 2019، بسبب سنوات من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة والنزاعات المسلحة.
وتم تشكيل حكومة انتقالية بعد سقوط البشير، إحدى مهامها الرئيسية إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح.
وقال بيان صادر عن وزارة المال، الأربعاء الماضي، إن الوزارة «وقعت اتفاقاً على قرض تجسيري بمبلغ 425 مليون دولار، لإزالة متأخرات ديون بنك التنمية الأفريقي على السودان»، موضحاً أن القرض «تم بدعم من المملكة المتحدة والسويد وآيرلندا».
ولفت البيان إلى التوقيع على اتفاق ثانٍ عبارة عن «منحة من البنك الأفريقي لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بمبلغ 207 ملايين دولار»، في وقت قال وزير المال السوداني جبريل إبراهيم، في البيان: «ما عاد لنا متأخرات للبنك الأفريقي للتنمية».
ودعت الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، أكثر من عشرين دولة، الشهر الماضي، إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، وأكدا أن البلاد أحرزت تقدماً في تنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي. وأعلنت واشنطن، في يناير (كانون الثاني)، أنها قدمت مساعدات قيمتها 1.15 مليار دولار للسودان لمساعدته في سداد ديونه للبنك الدولي.
وسرعان ما شَطبت الخرطوم من قائمتها السوداء للدول المتهمة بدعم الإرهاب، التي تعني التعرض لعقوبات وفرض عقبات أمام الاستثمار.