«مبادلة» الإماراتية تعلن تحقيق أعلى دخل في تاريخها

بلغت قيمة الأصول الحالية لـ«مبادلة» نحو 243.3 مليار دولار (الشرق الأوسط)
بلغت قيمة الأصول الحالية لـ«مبادلة» نحو 243.3 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

«مبادلة» الإماراتية تعلن تحقيق أعلى دخل في تاريخها

بلغت قيمة الأصول الحالية لـ«مبادلة» نحو 243.3 مليار دولار (الشرق الأوسط)
بلغت قيمة الأصول الحالية لـ«مبادلة» نحو 243.3 مليار دولار (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «مبادلة للاستثمار» عن ارتفع إجمالي الدخل الشامل - العائد للجهة المالكة - في عام 2020 إلى 72 مليار درهم (19.6 مليار دولار)، بالمقارنة مع 53 مليار درهم (14.4 مليار دولار) في عام 2019، مشيرة إلى أن ذلك يعدّ أكبر دخل سنوي إجمالي في تاريخ الشركة، حيث ساهمت فيه عوامل عدة؛ من أهمها: نمو محفظة الأسهم، وأداء الصناديق الاستثمارية التابعة لها، ونمو أصولها في مختلف قطاعات الأعمال.
وقالت شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي إن أداء التوجه الاستراتيجي للشركة ساهم في الاتجاه نحو زيادة الاستثمار في قطاعات تشهد نمواً قوياً، مثل التكنولوجيا وعلوم الحياة والسلع الاستهلاكية، وذلك من خلال استثمارات مباشرة وشراكات مع نخبة من الشركات المختصة في إدارة الصناديق الاستثمارية.
وأضافت: «لعبت الاستثمارات خلال عام 2020 دوراً مهماً في تعزيز هذه الاستراتيجية، ومن بينها اتفاقيات استثمار طويلة المدى في مجال التكنولوجيا مع شركة (سيلفر ليك)، وفي مجال علوم الحياة مع (بي سي آي فارما) في الولايات المتحدة، وفي قطاع السلع الاستهلاكية والاتصالات مع مجموعة (ريلاينس) في الهند، إلى جانب توظيف استثمارات جديدة لدى كل من (أباكس بارتنرز) و(سيتاديل) و(آي سكويرد كابيتال) و(سي في سي)».
وقال خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: «خلال العام الماضي، وفي الوقت الذي واجه فيه العالم تداعيات انتشار وباء (كوفيد19)، عملنا مع شركائنا في مختلف القطاعات من أجل تقديم الدعم والمساندة للمجتمعات التي تضررت بشدة من هذا الوباء، وقد أظهر جميع العاملين في (مجموعة مبادلة) درجة عالية من التفاني والحرص على تقديم يد العون والمساعدة، ونحن حريصون على استمرار جهودنا في هذا المجال».
وأكد المبارك على نجاح «مبادلة» في تجاوز التحديات التي حملها عام 2020، وقال: «لقد نجحنا في تجاوز تداعيات الانخفاض الحاد الذي طرأ على الاقتصاد العالمي في بداية عام 2020، عبر زيادة الاستثمارات التي مكنتنا من تحقيق نتائج وأرباح قياسية في نهاية العام. ووفقاً لاستراتيجيتنا طويلة الأمد، حرصنا على الاستثمار في القطاعات الواعدة التي تحمل إمكانات نمو قوية، وفي صناديق الاستثمار ذات الأداء المتميز. وقد حقق قطاعا التكنولوجيا وعلوم الحياة، على وجه الخصوص، نمواً كبيراً خلال العام الماضي. ونسعى لتعزيز حضورنا في هذه المجالات والمناطق الجغرافية المهمة مع استمرار الاقتصاد العالمي في التعافي».
وبحسب النتائج الصادرة أمس، فإنه؛ بصورة إجمالية، لا تزال دولة الإمارات والولايات المتحدة أكبر منطقتين جغرافيتين لاستثمارات «مبادلة». وقد شهد عام 2020 توظيف استثمارات جديدة في الهند، كما استثمرت «مبادلة» أيضاً من خلال شراكاتها السيادية في كل من فرنسا والصين وروسيا. وبلغت قيمة الأصول الحالية لـ«المجموعة» بنهاية العام الماضي 894 مليار درهم (243.3 مليار دولار)، بالمقارنة مع 853 مليار درهم (232 مليار دولار) في عام 2019.
من جانبه، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة «مبادلة للاستثمار»: «يعكس هذا الأداء القوي الذي حققته (مبادلة) المرونة العالية التي تتمتع بها الشركة، كما يعكس قوة ومتانة محفظتنا الاستثمارية المتنوعة. استفدنا من انخفاض أسعار الفائدة خلال عام 2020 عبر تخفيض تكلفة الاقتراض وتمديد أجله، مستفيدين من الطلب العالي من المستثمرين على إصدارات سنداتنا؛ حيث نحتفظ بنسبة مديونية تعادل 9.1 في المائة، ونتمتع بسيولة قوية في المرحلة الحالية في إطار سعينا نحو تحقيق رؤيتنا على المدى الطويل».
يذكر أن المحفظة الاستثمارية لـ«مبادلة» تتألف 34 في المائة من استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الشركات الخاصة، و29 في المائة منها في الأسهم المدرجة، و14 في المائة بالعقارات والبنية التحتية، إضافة لاستثمارات أخرى.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.