الدبيبة: حفتر لم يمنعني من دخول بنغازي... وسمعنا منه حديثاً جيداً عن المصالحة

الكوني يحذر من «أزمة ثقة عسكرية» قد تعطل توحيد الجيش

الدبيبة خلال اجتماعه بوفد المنطقة الشرقية في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة خلال اجتماعه بوفد المنطقة الشرقية في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس (حكومة الوحدة الوطنية)
TT

الدبيبة: حفتر لم يمنعني من دخول بنغازي... وسمعنا منه حديثاً جيداً عن المصالحة

الدبيبة خلال اجتماعه بوفد المنطقة الشرقية في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة خلال اجتماعه بوفد المنطقة الشرقية في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس (حكومة الوحدة الوطنية)

بينما سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، مجدداً إلى استمالة ومغازلة مدينة بنغازي ثاني كبرى مدن البلاد، اعتبر موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) القادم «التحدي الأكبر» للسلطة الانتقالية في البلاد.
والتقى الدبيبة في العاصمة طرابلس وفدا يمثل أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية، وقدم اعتذارا مبطنا عن تصريحاته السابقة حول بنغازي (شرق)، وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إن «التعبير خانه عندما تحدث في جلسة غير رسمية عن عودة بنغازي إلى حضن الوطن»، مستدركا أن الوطن «عاد إلى بنغازي، ووصفي السابق قلته حتى على مدينتي مصراتة».
ونفى الدبيبة أن يكون المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، قد منعه من زيارة بنغازي مؤخرا، وقال بهذا الخصوص «حفتر لم يمنعني من دخول بنغازي، وقد سمعنا منه حديثا جيدا عن البناء والمصالحة ووقف الحرب والتشظي»، لكنه لم يوضح مكان وزمان هذا الحديث.
وبحسب بيان أصدره الدبيبة، فقد أكد وفد المنطقة الشرقية، الذي طالبه بضرورة الإسراع في زيارة بنغازي والمنطقة الشرقية، على وحدة ليبيا، ولمّ شمل أبنائها على كلمة واحدة، لافتا إلى أن الاجتماع بحث أيضا احتياجات البلديات والمشاكل التي تعانيها، وسبل تذليلها.
وتعد هذه هي أول زيارة لوفد مماثل من شرق ليبيا إلى العاصمة طرابلس، منذ تولي السلطة الانتقالية الحكم في البلاد، وجاءت بعد أن ألغى الدبيبة الأسبوع الماضي زيارة كانت مقررة إلى مدينة بنغازي، بعد خلاف حول الجهة التي ستتولى تأمين الزيارة، التي كان يفترض أن تتم على هامش أول اجتماع لحكومة الوحدة هناك.
في غضون ذلك، شارك الدبيبة، باعتباره رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، في الإعلان عن تقييم أصول المؤسسة والشركات التابعة لها، حيث أكد أهمية الاستجابة لدعوات الكشف عن استثمارات الليبيين وأموالهم، وذلك لأول مرة منذ تأسيس هذه المؤسسة، مشيرا إلى أهمية تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة على مستوى مؤسسات الدولة بشكل عام، والمؤسسات المالية والاستثمارية بشكل خاص «حتى تتمكن بالفعل من تحقيق هذه التنمية المنشودة، وتقوية الاقتصاد الوطني، وخلق مصادر دخل جديدة».
وطبقا لما أعلنته المؤسسة مساء أول من أمس، بشأن تقييم أصولها لعام 2019 والذي نفذته شركة دولية متخصصة، فقد بلغت قيمتها 68.4 مليار دولار أميركي، رغم التأثير السلبي للفرص الضائعة، الناجمة عن عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ عام 2011.
في غضون ذلك، اعتبر الكوني أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل «هي الهدف الذي يجب أن يسعى إليه الجميع»، وأعرب في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس عن مخاوف من أن يؤدي تغيير رئيس مفوضية الانتخابات الحالي، عماد السائح، إلى التأثير على الانتخابات المرتقبة».
وبعدما تمنى «إبقاء الإدارة الحالية حتى الانتخابات»، أكد أن «تنظيم الانتخابات القادمة هو التحدي الأكبر لنا»، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية «ستحقق الكثير خلال الشهور القادمة». كما أعلن اعتزامه زيارة جنوب البلاد برفقة بعض وزراء الحكومة للاجتماع بالقيادات العسكرية هناك، وذلك في إطار جهود توحيد المؤسسة العسكرية، لافتا إلى أن توحيد القوات بالمنطقة الجنوبية، «سيحمي ويؤمن حدودها، وليبيا لن تكون في مأمن مما حدث في تشاد إلا بتوحيد الجيش».
وبهذا الخصوص قال الكوني: «أنجزنا الكثير في ملف توحيد مؤسسات الدولة، ونحن بانتظار توحيد المؤسستين العسكرية والمالية»، لكنه حذر مع ذلك من أزمة ثقة بين طرفي النزاع، وقال إن أياديهما «لا تزال على الزناد، رغم أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)»، معربا عن أمله في نجاحها في تثبيت وقف إطلاق النار، وتبادل الموقوفين وفتح الطريق الساحلي.
كما أكد الكوني دعم المجلس الرئاسي لحكومة «الوحدة الوطنية» في أداء مهامها المنوطة بها للتخفيف من الأزمات، التي يعيشها المواطن الليبي حاليا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».