تركيا تتوافق مع ألمانيا على سحب «المرتزقة» من ليبيا... باستثناء قواتها

أكدت أنه «لا يحق لدولة ثالثة التدخل» في العلاقات الثنائية مع طرابلس

وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني في برلين أمس (أ.ف.ب)

أكدت تركيا توافقها مع ألمانيا حول ضرورة سحب «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن وجودها العسكري هناك «يأتي بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع حكومة الوفاق الوطني السابقة»، برئاسة فائز السراج، و«وجوب احترام العلاقات الثنائية التي تربطها مع ليبيا».
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين أمس، إن بلاده وألمانيا اتفقتا على ضرورة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة احترام الاتفاقية الثنائية بين أنقرة والحكومة الليبية. في إشارة إلى مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني، التي وقعها الرئيس رجب طيب إردوغان مع السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتي أرسلت تركيا بموجبها وحدات من قواتها إلى ليبيا، إلى جانب آلاف المرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا.
وقال جاويش أوغلو إن قوات بلاده في ليبيا «موجودة في ليبيا بموجب اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، وينبغي عدم الخلط بينها وبين (المرتزقة) الأجانب المتمركزين هناك». موضحا أن بلاده تقدم الدعم العسكري والاستشاري إلى ليبيا «بموجب اتفاقية بين دولتين لديهما سيادة»، وأكد في الوقت ذاته ضرورة دعم المسار السياسي المعلن في ليبيا.
وأضاف جاويش أوغلو موضحا أنه زار ليبيا الاثنين الماضي، لافتا إلى أهمية تقديم الدعم إلى حكومة الوحدة الوطنية الجديدة لتحضير ليبيا للانتخابات، وتلبية مطالب الشعب، ودعا مجددا إلى «عدم الخلط بين الوجود الشرعي في ليبيا وبين المقاتلين الإرهابيين الأجانب».
وتابع الوزير التركي موضحا: «هناك الكثير من المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا، ونحن متفقون على ضرورة انسحابهم من هناك، لكن ليس من مصلحة ليبيا إنهاء الدعم الذي تحتاجه، كالتدريب العسكري والدعم الاستشاري، المقدمين من قبل تركيا بموجب اتفاقية بين الدولتين»، معتبرا أن «تدخل أطراف ثالثة في اتفاقيات ثنائية بين بلدين لن يكون نهجا صحيحا».
بدوره، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على مخرجات مؤتمر برلين، وفي مقدمتها خروج القوات الأجنبية من ليبيا، واصفا التقدم السياسي هناك بالمشجع. وأشار إلى أن تركيا حليف مهم ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأن هناك شراكة مهمة بين ألمانيا وتركيا، وبخاصة في أفغانستان.
في السياق ذاته، ناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في اتصال مرئي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ليل الأربعاء - الخميس، التطورات في ليبيا، وأكد أن بلاده «ستواصل دعم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من أجل استقرار ليبيا»، مشيرا إلى استعداد بلاده للتعاون مع ألمانيا في هذا السياق، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.
في السياق ذاته، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن ميركل أبلغت إردوغان أن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا «سيكون إشارة مهمة»، في وقت تعهدا فيه بدعم الحكومة الليبية المؤقتة في جهودها لتحسين توفير الإمدادات للسكان، والإعداد للانتخابات بحلول نهاية العام. وأضاف المتحدث أن ميركل أكدت أن البدء سريعاً في انسحاب الجنود الأجانب والمرتزقة سيرسل إشارة مهمة.
وتناولت تقارير أممية عديدة سابقة وجود «مرتزقة» روس وتشاديين وسودانيين وسوريين في ليبيا، إضافة إلى وحدات من الجيش التركي. وسبق أن أكد إردوغان أن تركيا ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولاً. وقال إن أفراد القوات المسلحة التركية نُشروا في ليبيا «فقط من أجل تدريب الوحدات الموالية لحكومة الوفاق الوطني السابقة»، التي كانت تتخذ من طرابلس مقراً لها.
وتعددت مطالب الحكومة الليبية المؤقتة لتركيا بالمساعدة في سحب القوات الأجنبية و«المرتزقة»، حيث أعلنت وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في مؤتمر صحافي مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، عقب مباحثاتهما في طرابلس الاثنين، أن حكومتها كررت مطالبة تركيا بدعمها في إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا. لكن جاويش أوغلو شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاهمات الموقعة مع حكومة السراج.
بدوره، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال لقائه الثلاثاء مع الجنود الأتراك في طرابلس، أن الوجود العسكري التركي في ليبيا «سيستمر من أجل الحفاظ على مصالح الأشقاء الليبيين واستقرارهم، والحفاظ على مصالح بلاده في شرق البحر المتوسط»، مؤكدا أن هذا الوجود شرعي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة السراج.
ولاحقا أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في مقابلة تلفزيونية أول من أمس، أن حكومته حريصة على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع تركيا، وفي مقدمتها مذكرتا التفاهم للتعاون العسكري والأمني، وترسيم الحدود البحرية.