تسارُع نمو الأعمال في منطقة اليورو رغم العزل

تسارُع نمو الأعمال في منطقة اليورو رغم العزل
TT

تسارُع نمو الأعمال في منطقة اليورو رغم العزل

تسارُع نمو الأعمال في منطقة اليورو رغم العزل

تسارع نشاط الأعمال في منطقة اليورو الشهر الماضي، إذ تجاهل قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة تجدُّد فرض إجراءات العزل العام وعاود النمو، وذلك وفقاً لما أظهره مسح أمس (الأربعاء)، أشار أيضاً إلى أن الشركات تواجه ارتفاعاً في تكاليف المواد الخام.
تواجه أوروبا موجة ثالثة من فيروس «كورونا» مما أجبر بعض الحكومات على تجديد إجراءات العزل العام، لكنّ معظم المصانع ظلت مفتوحة وتكيَّف قطاع الخدمات مع الأمر.
ولذلك، ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت المجمع لمديري المشتريات»، الذي يعد مؤشراً جيداً على متانة الاقتصاد، إلى 53.8 الشهر الماضي من 53.2 في مارس (آذار)، يفوق هذا بفارق طفيف قراءة أولية عند 53.7 ويتجاوز بقدر جيد مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
كان استطلاع رأي أجرته «رويترز» قد خلص الشهر الماضي إلى أن اقتصاد المنطقة سيسجل نمواً 1.5% خلال الربع الجاري من العام.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «آي إتش إس ماركت»: «بيانات مسح أبريل (نيسان) تقدم أدلة مشجعة على أن منطقة اليورو ستخرج من دورتي ركودها المتتاليتين في الربع الثاني».
وأضاف: «الانتعاش في الصناعات التحويلية، المدفوع بارتفاع الطلب في السوق المحلية وسوق التصدير مع خروج اقتصادات كثيرة من إجراءات الإغلاق، تصاحبه مؤشرات على أن قطاع الخدمات عاد أيضاً إلى النمو».
وصعدت مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 من 49.6 متجاوزاً تقديراً أولياً عند 50.3. جاء ذلك بعدما أظهر مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية يوم الاثنين زيادة نمو أنشطة المصانع إلى مستوى قياسي في أبريل.
لكن تعثر سلاسل الإمداد بفعل الجائحة أدى إلى ارتفاع حاد للأسعار بالنسبة إلى المصنعين. وقفز مؤشر لأسعار المدخلات إلى 64.0 من 61.9. الأعلى في عشر سنوات.
وقال ويليامسون: «في حين يؤدي انتعاش الاقتصاد إلى زيادة في الضغوط التضخمية، فإن تلك الضغوط تبدو مقتصرة إلى الآن على قطاع الصناعات التحويلية، في حين ظلت تكاليف قطاع الخدمات -التي تشكل عاملاً رئيسياً في إجراءات حساب التضخم الأساسي التي يتتبعها البنك المركزي الأوروبي- طفيفة فقط».



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.