الرئاسة الفلسطينية تتحدث عن «معركة القدس» والضيف يهدد إسرائيل بـ«ثمن غالٍ»

لافتة على جدار منزل في حي الشيخ جراح ترفض قرار الإخلاء (أ.ف.ب)
لافتة على جدار منزل في حي الشيخ جراح ترفض قرار الإخلاء (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة الفلسطينية تتحدث عن «معركة القدس» والضيف يهدد إسرائيل بـ«ثمن غالٍ»

لافتة على جدار منزل في حي الشيخ جراح ترفض قرار الإخلاء (أ.ف.ب)
لافتة على جدار منزل في حي الشيخ جراح ترفض قرار الإخلاء (أ.ف.ب)

بينما تنتهي، اليوم، المهلة التي منحتها المحكمة الإسرائيلية العليا، لأهالي حي الشيخ جراح في القدس، قالت الرئاسة الفلسطينية إن الوقت الآن هو وقت معركة المعارك، واصفة المرحلة الحالية بأنها «أخطر مرحلة على المشروع الوطني الفلسطيني»، فيما قالت مصادر إسرائيلية إن التهديد النادر، لرئيس «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ«حركة حماس»، محمد الضيف، تأكيد على أن الحركة تسعى لتسخين الوضع في القدس والضفة الغربية.
وجاء في بيان للناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: «الآن جاءت معركة المعارك، معركة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وعروبتها وإرثها وتاريخها، وهذه مواجهة طويلة وصعبة، والنصر فيها ليس مستحيلاً، فأحداث القدس الأخيرة وصمود المقدسيين أثبتت أن الشعب الفلسطيني قادر على أن يوقف المؤامرة مرة أخرى، كما فعلها في معركة البوابات والكاميرات والمواجهات الدائمة حفاظاً على الأقصى والقيامة».
وشدد أبو ردينة على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، وعلى أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وعلى القدس، وأنها عوامل فعالة لتحقيق الوحدة الوطنية، مؤكداً أن بوصلة الصراع يجب أن تبقى فقط مع الاحتلال. وقال الناطق الرسمي إن هذه هي العوامل التي أسقطت المشروعات المشبوهة كافة التي حيكت ضد القضية الفلسطينية، كـ«صفقة القرن»، ودولة ذات حدود مؤقتة وقيادة محلية بديلة، بما في ذلك رفض روابط القرى، وآخرها رفض أي فكرة لإقامة إمارة في غزة.
ويعيد بيان أبو ردينة للذاكرة، بيانات مشابهة للرئاسة نشرت في مواجهة طروحات إيجاد قيادة بديلة؛ خصوصاً أن البيان ينادي الأطراف الفلسطينية إلى التوحد ضد إسرائيل، بعد الاصطفافات التي شهدتها الساحة الفلسطينية ضد قرار الرئيس عباس إلغاء الانتخابات، الذي وقفت ضده، «حماس» وجزء من حركة فتح، كذلك إلى جانب المستقلين.
وإعلان الرئاسة أن معركة القدس بدأت الآن، جاء في وقت تشهد في القدس توتراً كبيراً، وتشير جميع التقديرات الإسرائيلية أنه سيتحول إلى مواجهة ساخنة. وتقول إسرائيل إن «حماس» تسعى إلى تسخين القدس والضفة الغربية، بعد إلغاء عباس الانتخابات. وتعززت هذه القناعات في إسرائيل بعدما وجّه رئيس «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ«حركة حماس» ، محمد الضيف، تحذيراً نادراً وواضحاً للاحتلال ومستوطنيه، في حال لم يتوقف العدوان على أهالي حي الشيخ جراح في القدس.
وقال الضيف، في تصريح مقتضب، وزعته «كتائب القسام»: «لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غالياً»، مؤكداً أن قيادة المقاومة والقسام «ترقب ما يجري عن كثب». والضيف هو المطلوب الأول لإسرائيل منذ سنوات وتعليقاته نادرة للغاية. ولاقت تصريحات الضيف اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي نقلت عن جهات رسمية، أن «حماس» تحاول تكريس معادلة جديدة، وهي الهدوء في الجنوب، مقابل عدم المس بالأقصى والشيخ جراح. وقال المراسل العسكري لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية: «إنه في أحداث أكبر بكثير مما يحدث في الشيخ جراح أو مؤخراً في القدس، كان الضيـف صامتاً، وخروجه من خزانة الصمت دليل على تصميم (حماس) على إشعال المنطقة. تصريحه الليلة ليس تحذيراً بل مادة حارقة».
وأكد القيادي في «حركة حماس» محمود مرداوي أن على أهل القدس والضفة وأهالي 48 أن يستعدوا لترجمة هذا التحذير، فيما لو استمر الاحتلال في سياساته التهويدية.
وتصاعد التوتر خلال الأيام الأخيرة في القدس الشرقية بسبب قضية الإخلاء لعائلات مقدسية من بيوتها في حي الشيخ جراح. وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، قد أمهلت الأحد، 4 عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء من حي الشيخ جراح، في القدس، حتى اليوم (الخميس)، من أجل التوصل لاتفاق مع المستوطنين بشأن ملكية الأراضي المقامة عليها منازلهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.