استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

آليات لقوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في الناقورة بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

استأنف لبنان وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، مفاوضات ترسيم الحدود البحرية برعاية الولايات المتحدة بعد توقف استمر أشهرا عدة بسبب سجالات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وبدأ الوفدان اجتماعهما بحضور الوسيط الأميركي عند الساعة العاشرة صباحاً (السابعة بتوقيت غرينتش) في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) في بلدة الناقورة التي أجريت فيها جولات التفاوض السابقة العام الماضي.
ومساء انتهت الجولة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة، مشيرة إلى أنها استمرت خمس ساعات وأحيطت بسرية تامة وأجريت بعيدا من الإعلام. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الجانب اللبناني «أصر على حقه في حدوده البحرية وفي كل نقطة مياه، وفقا لقانون البحار المتعارف عليه دوليا».
ولم تتضح الأسباب او الظروف التي دعت إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ نوفمبر (تشرين الأول) 2020 بعد ثلاث جولات فقط، فيما ما زالت الخلافات قائمة بين الطرفين حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن هذه الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، ويطالب اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً وتشمل أجزاء من حقل كاريش الذي تعمل فيه شركة يونانية لمصلحة إسرائيل.
يُعرف الطرح اللبناني الحالي بالخط 29. واتهمت إسرائيل لبنان بعرقلة المفاوضات عبر توسيع مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وأوضح مصدر في الرئاسة اللبنانية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «البحث سينطلق من النقطة التي توقفنا عندها، أي من الخط 29 بالنسبة لنا». وأضاف: «نحن لن نقبل بالخط الذي يطرحونه، وهم لن يقبلوا بخطنا، فلذلك سنرى ما سيقدمه الوسيط. سيكون هناك أخد ورد بهدف التوصل إلى نقاط مشتركة».
ومساءً اجتمع الرئيس اللبناني ميشال عون مع مع الوفد المفاوض بعد عودته من الناقورة، وشدد «على أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقاً للقوانين والانظمة الدولية».
واعتبر أن «تجاوب لبنان مع استئناف المفاوضات غير المباشرة يعكس رغبته في ان تسفر عن نتائج ايجابية».
والشهر الماضي، وقع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيري الدفاع والأشغال مرسوماً يقضي بتعديل الحدود البحرية. إلا أن المرسوم ما زال يحتاج توقيع عون حتى يصبح سارياً، وهو ما لم يحصل بعد.
يذكر أن لبنان وقّع عام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداهما، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل.