الشرطة الجزائرية تمنع مسيرة الطلاب مجدداً

عناصر من الشرطة في الجزائر العاصمة (رويترز)
عناصر من الشرطة في الجزائر العاصمة (رويترز)
TT

الشرطة الجزائرية تمنع مسيرة الطلاب مجدداً

عناصر من الشرطة في الجزائر العاصمة (رويترز)
عناصر من الشرطة في الجزائر العاصمة (رويترز)

منعت الشرطة الجزائرية للأسبوع الثاني مسيرة الطلاب التي اعتادوا تنظيمها كل ثلاثاء، واعتقلت عشرات الأشخاص منذ الصباح، كما انتشرت قوات الشرطة بشكل كبير في الساحات والشوارع الكبرى بوسط العاصمة، حسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وشوهد انتشار كثيف غير مسبوق لقوات الشرطة وسط العاصمة، لمنع أي تجمع أو مسيرة، خصوصاً في «ساحة الشهداء»، نقطة انطلاق مسيرة الطلاب الاعتيادية و«ساحة مريس أودان» وفي شارعي «ديدوش مراد» و«حسيبة بن بوعلي» المكتظَّين بالمتسوقين تحضيراً لعيد الفطر.
وحاول الطلاب تغيير مكان انطلاق المسيرة من «ساحة الشهداء» إلى شارع «ديدوش مراد»، لكنّ الأعداد الكبيرة للشرطة والاعتقالات حالت دون إمكان أي تجمع.
وهناك أوقف رجال الشرطة بالزي المدني الطلاب الذين عادةً ما يقودون المسيرة، أبرزهم الطالب عبد الرحمان آيت سعيد، الذي سبق اعتقاله وإطلاق سراحه عدة مرات.
كما حاصرت الشرطة «مسجد الرحمة» قبيل صلاة الظهر لمنع مشاركة المصلين في مسيرة الطلاب، لأن المسجد من أهم نقاط انطلاق تظاهرة الجمعة.
وطلبت الشرطة أيضاً من الصحافيين الذين حضروا لتغطية المظاهرة مغادرة المكان، مؤكدةً: «لن تكون هناك مسيرة اليوم».
وهي المرة الثانية التي تمنع فيها الشرطة مسيرة الطلاب منذ استئناف مسيرات الحراك نهاية فبراير (شباط).
وأوقفت الشرطة نحو عشرين شخصاً بينهم طلاب وأساتذة، أُطلق سراحهم في آخر النهار.
ويأتي حظر مسيرة الطلاب في جوّ من التشدد مع الناشطين والمعارضين السياسيين والصحافيين، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو (حزيران).
وذكر الموقع المتخصص في إحصاء المعتقلين «ألجرين ديتنيز» أن 66 من سجناء الرأي الذين حوكموا على خلفية الحراك والحريات الفردية، مسجونون حالياً في البلاد.
وبدأ الحراك الشعبي في فبراير 2019 بعد إعلان الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة نيّته الترشّح لولاية رئاسية خامسة. ونجحت الحركة الاحتجاجية في دفع بوتفليقة الذي تخلّى عنه الجيش، إلى التنحّي، لكنّها واصلت المطالبة بتغيير «النظام» القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.