بوادر خلاف كبير بين باريس ولندن حول الصيد البحري

على متن قارب صيد فرنسي (أرشيف - رويترز)
على متن قارب صيد فرنسي (أرشيف - رويترز)
TT

بوادر خلاف كبير بين باريس ولندن حول الصيد البحري

على متن قارب صيد فرنسي (أرشيف - رويترز)
على متن قارب صيد فرنسي (أرشيف - رويترز)

قالت وزارة البحار الفرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المطالب الجديدة» التي فرضتها لندن لإصدار تراخيص للصيد في جزر القنال وخصوصا جزيرة جيرزي «باطلة ولاغية». وأضافت: «نعتبر أنه إذا تم إدراج مطالب جديدة لتقسيم المناطق البحرية أو معدات الصيد في التراخيص، في وقت لم يتمّ إخطار المفوضية الأوروبية بالأمر، فهي لاغية وباطلة».
وأكدت تمسكها بـ«الاحترام الصارم لاتفاق» الصيد البحري الذي تم التفاوض بشأنه في إطار بريكست، «فإذا أرادت بريطانيا إدخال أحكام جديدة، عليها إبلاغ المفوضية الأوروبية التي بدروها تبلغنا بذلك، ما يسمح لنا بالتحاور بعد ذلك. في هذه المرحلة اكتشفنا هذه الإجراءات الفنية الجديدة التي لا تنطبق كما هي على صيادينا».
وبالنسبة إلى مياه جزيرة جيرزي، نشرت بريطانيا الجمعة قائمة بـ41 سفينة مزودة بجهاز يسجل مواقع السفن يرخص لها الصيد منذ السبت. وقالت الوزارة الفرنسية في هذا الشأن إن هذه القائمة مرفقة بمطالب جديدة «لم يتم التشاور بشأنها ولا مناقشتها ولا الإبلاغ عنها مسبقاً وتتعلق أساساً بتقسيم جديد للمناطق البحرية داخل مياه جزيرة جيرزي، بعبارة اخرى اين يمكن للسفن أن تبحر أو لا تبحر«. ولفتت إلى أن«الأحكام الجديدة تحدد أيضا عدد الأيام» التي يمكن أن يصطاد فيها الصيادون وبأي سفن.
وأبلغت وزارة البحار المفوضية الأوروبية بهذه التدابير الجديدة التي لم تكن مدرجة مسبقاً لأن «المفوضية هي الطرف المخول التفاوض، وبالتالي نتوقع أن تبدأ محادثات مع بريطانيا لفهم معنى كل هذه الأحكام وتقدم لنا لاحقا تفسيرات».
وفي بروكسل أكدت المتحدثة باسم المفوضية فيفيان لونيلا مساء الإثنين أن «أي شرط» يجب أن يبلغ مع إشعار كافٍ للطرف الآخر «ليتمكن من التعليق عليه أو التكيف. بالتالي مثل هذه الشروط يجب الا تكون تمييزية حيال صيادينا»، موضحةً أن المفوضية ستتصل بالسلطات البريطانية «بشأن اي مسألة ذات صلة» بالموضوع.
وإثر هذا الاعلان تجمع ستون صيادا فرنسيا صباح، أمس الإثنين، في شيربور أمام مكتب الشؤون البحرية دون وقوع حوادث، وانضم إليهم بعد ساعات مع ستون صيادا من غرانفيل.
وقال ديمتري روغوف رئيس اللجنة الاقليمية للصيد في مقاطعة النورماندي الفرنسية: «من الطبيعي أن يكون هناك ردود على العدوان الذي نتعرض له من سلطات جيرزي بشأن تراخيص الصيد. نأمل في أن تأخذ الدولة تدابير للرد على ذلك».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.