تقارير استخباراتية تؤكد سعي إيران للحصول على تكنولوجيا تطوير أسلحة الدمار الشامل

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية - أ.ف.ب)

كشفت تقارير جديدة صادرة عن استخبارات هولندا والسويد وألمانيا عن قيام إيران ببذل محاولات متعددة في عام 2020 للحصول على التكنولوجيا الخاصة ببرامج أسلحة الدمار الشامل مؤكدة أنها لم توقف مساعيها لتطوير أسلحة نووية.
ووفقاً لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد كتب جهاز المخابرات والأمن العام في هولندا في تقريره الصادر في أبريل (نيسان) أنه أجري تحقيقا حول محاولة شبكات إيرانية الحصول على المعلومات والمواد لتطوير أسلحة دمار شامل، مؤكدا أنه «تم إحباط العديد من هذه المحاولات بعد التدخل الاستخباراتي».
ووفقًا للتقرير الهولندي «فقد حاولت دول أخرى مثل سوريا وباكستان وإيران وكوريا الشمالية الحصول على مثل هذه السلع والتكنولوجيا الخاصة بأسلحة الدمار الشامل من أوروبا وهولندا العام الماضي».
ولم يذكر التقرير ما إذا كان النظام الإيراني قد حصل بشكل غير قانوني على التكنولوجيا والمعدات اللازمة لتطوير برنامجه النووي.
ومن جهته، أفصح جهاز الاستخبارات السويدي، في تقريره الصادر لعام 2020، عن أن الحكومة الإيرانية تسعى إلى الحصول على التكنولوجيا السويدية لصالح برنامج الأسلحة النووية الإيراني.
وجاء في نص التقرير المشار إليه أن «الحكومة الإيرانية تدير أنشطة تتعلق بالتجسس الصناعي الذي يستهدف في الأساس صناعة التقنيات الفائقة السويدية والمنتجات السويدية التي يمكن الاستعانة بها في برامج الأسلحة النووية. وتعمل الحكومة الإيرانية على استثمار الموارد الكبيرة في هذا المجال، وبعض من هذه الموارد مستخدمة بالفعل في السويد».
علاوة على ذلك، قال تقرير صدر عن الاستخبارات الألمانية، الأسبوع الماضي إن النظام الإيراني لم يوقف مساعيه للحصول على أسلحة الدمار الشامل خلال عام 2020 الماضي.
وحسب التقرير، تعمل إيران على توسيع «ترسانتها من الأسلحة من خلال إنتاج أو تحديث أسلحة ذات قدرات نووية».
كما لفت التقرير إلى أنه، من أجل الحصول على المعرفة اللازمة والمكونات المهمة، «سعت إيران إلى إقامة اتصالات تجارية مع الشركات الألمانية العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة».
من المرجح أن تؤدي النتائج التي توصلت إليها الاستخبارات الأوروبية الجديدة إلى تحريك نقاش أوسع حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي تعرض لانتقادات شديدة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الدولي الذي كان يهدف إلى منع طهران من الحصول على ترسانة نووية، مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران على ذلك بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
وتجري إدارة جو بايدن حاليًا مفاوضات غير مباشرة مع النظام الإيراني في فيينا حول عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي الاسم الرسمي المعروف للاتفاق النووي الإيراني.