رئيس مجلس الأمة الجزائري يتهم المعارضة بالتحريض على الفوضى

تنسيقية الانتقال الديمقراطي تنظم مظاهرات ضد مشروع استغلال الغاز الصخري

هاجم عبد القادر بن صالح، رئيس «مجلس الأمة» الجزائري (الغرفة البرلمانية الثانية)، بشدة المعارضة بسبب إعلانها تنظيم مظاهرات الثلاثاء المقبل، تضامنا مع سكان جنوب البلاد، الذين يرفضون أعمال البحث عن الغاز الصخري، بينما تمارس «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي» المعارضة ضغطا كبيرا على الحكومة لحملها على تغيير خياراتها الاقتصادية بعد انهيار أسعار النفط.
وقال بن صالح، في اجتماع مع مناضلي حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه، بولاية معسكر (400 كلم غرب العاصمة)، أمس، إن «محاولة المعارضة الاستثمار في مطالب سكان الجنوب، واستغلال الظرف الاقتصادي الحالي، لن يفيد، لأن الجزائريات والجزائريين تحصّنوا بفضل التجارب المرة التي عرفتها البلاد، وهم يعرفون أين تكمن مصلحتهم ومصلحة البلاد، ولن تنطلي عليهم النيات الحقيقية لأصحاب دعوات الفوضى، وهم جاهزون للدفاع عن الجزائر واستقرارها».
وذكر بن صالح، وهو الرجل الثاني في الدولة بحسب الدستور، أن حزبه «حث المعارضة، التي تعيش حالة ارتباك، أكثر من مرة على توخي الحيطة والحذر في تصريحاتها، التي تمضي في كل مرة من انزلاق إلى آخر، بحيث باتت اللغة المستعملة تنفصل أكثر فأكثر عن الواقع السياسي المعيش»، كما حذر بن صالح مما سماه «مخاطر لعبة التحريض والدعوة إلى النزول إلى الشارع، التي من شأنها أن تؤدي إلى الفوضى وتهديد الاستقرار»، في إشارة إلى عزم المعارضة تنظيم ما سمته «وقفات احتجاجية»، بغد غد الثلاثاء، في الولايات الـ48، تعبيرا عن تضامنها مع سكان مناطق جنوبية، يرفضون أعمال التنقيب عن الغاز الصخري التي أطلقتها الحكومة في ولايات صحراوية.
ودعا بن صالح، وهو من أشدّ الموالين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى «فتح حوار فني وعلمي حول استغلال الغاز الصخري في الجزائر، بين الحكومة ومن لديهم رأي مخالف في الموضوع حتى يتم الإقناع والاقتناع». ويفهم من كلام بن صالح أن المعارضة لا تفقه في موضوع الغاز الصخري حتى تبدي موقفا معارضا منه.
يشار إلى أن الاجتماع، الذي عقده أمين عام «التجمع»، كان بمناسبة مرور 18 سنة على تأسيس الحزب الذي يوصف بأنه «أحد أهم أحزاب السلطة»، ومن بينها «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية).
وأفاد بن صالح بأن حزبه وإن كان يتفهم بعض التخوفات التي يعبر عنها البعض من سكان الجنوب فإنه «يعتقد أن الحكومة كانت واضحة في حججها، حينما قالت إن استغلال الغاز الصخري ليس خيارا نهائيا، وإنما هو توجه موجود ضمن خيارات الحكومة، وهو يتطلب قبل اعتماده بشكل نهائي إعداد دراسات وأبحاث علمية دقيقة تستند إليها الحكومة في تحديد الموقف واتخاذ القرار النهائي». وأضاف موضحا بأنه «لا يعقل أن تقدم الحكومة على تنفيذ مشروع يلحق الأذى بشعبها»، مؤكدا أن حزبه الذي يشارك في الحكومة بخمسة وزراء «يدعم توجهاتها في موضوع الغاز الصخري، خصوصا أنها أعطت كل الضمانات، وقدمت كل الحجج السياسية والفنية الواضحة كل الوضوح، وعبرت عن نيتها في إبقاء باب الحوار مفتوحا».
وفي موضوع «ندوة التوافق الوطني»، التي تسعى «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب معارض)، إلى عقدها، قال بن صالح إن «المبادرة رغم نبل مسعاها لا توفر شروط نجاحها»، مشيرا إلى أن «أي مبادرة لا يمكنها أن تتحقق وتنجح، بعيدا عن رعاية المؤسسات الشرعية للدولة، وما لم تتولَّ هي الإشراف عليها بنفسها». وأضاف أن «التجمع الوطني الديمقراطي انخرط في مبادرة رئيس الجمهورية الداعية إلى مراجعة الدستور، باعتباره الخيار الأنسب لمعالجة مشكلات البلاد، ونحن نرى أن جميع المبادرات المطروحة في الساحة لا تأتي بجديد، ولا تقدم الإضافة أكثر من تلك التي تقدمها المراجعة الدستورية المرتقبة»، مضيفا أنه جرى استقبال قيادة جبهة القوى الاشتراكية مرتين، وتم طرح كثير من الأسئلة على الضيوف دون أن تتوضح الرؤية بما فيه الكفاية من ردود قيادة الجبهة. وهناك أسئلة أخرى كثيرة تطرح الآن، وستطرح مستقبلا وتبقى دون إجابة بالنظر إلى التعقيدات التي تبرز تناقضات الطبقة السياسية، الأمر الذي يرهن مستقبل المبادرة، حسب قول بن صالح.