الحكومة الفلسطينية تنقل ملف «الشيخ جراح» إلى الجنائية

تتابع التطورات بالتنسيق مع الأردن

متظاهرون من رفح تضامناً مع سكان الشيخ جراح في القدس (أ.ف.ب)

بالتزامن مع فتح دعوى جديدة في الاعتداءات الإسرائيلية على الممتلكات العربية، في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، توجه وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية في رام الله، رياض المالكي، أمس (الاثنين)، برسالة إلى المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا، يستعرض فيها ما يتعرض له أهل هذا الحي، من جرائم، ويطالب باتخاذ موقف علني وواضح تجاهها.
وأوضحت الوزارة في بيان، أمس (الاثنين)، أن المالكي يتابع تطورات قضية حي الشيخ جراح، بالتنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة الأردنية، في سياق الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الوزارة لدعم وإسناد العائلات المهددة بالطرد والتهجير في حي الشيخ جراح. ولفت البيان إلى أن الوزير أجرى جملة من الاتصالات مع نظرائه على مستوى العالم، وفي مقدمتهم عدد من الوزراء في القارة الأوروبية، ومع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، مع توجيه بعثتي نيويورك وجنيف، إلى ضرورة الاستمرار في إرسال الرسائل المتطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وللمفوضة السامية لحقوق الإنسان.
وأدانت الوزارة الفلسطينية قرار العليا الإسرائيلية، الذي اتخذ، أول من أمس (الأحد)، وطلبت فيه من المستوطنين والفلسطينيين التفاهم بينهما، واعتبرته مرفوضاً وغير مقبول ويتناقض تماماً مع القانون الدولي، خصوصاً أنه يعطي الحق للمستوطنين في ادعاءاتهم التي بنيت على أساس باطل وبأوراق مزورة. واعتبرت أن الأمر يشكل انتهاكاً فاضحاً وخطيراً يساوي بين الجلاد والضحية، ويظهر مدى تورط المحكمة في شرعنة وتغطية انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، في سرقة الأرض، وتآمرها العلني على الشعب الفلسطيني، تحديداً في القدس المحتلة.
وأكدت أن المخاطبات والوثائق التي صدرت عن الأشقاء في المملكة الأردنية، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك، حقوق أهالي الشيخ جراح في منازلهم، حيث يتعرضون لأبشع حملة تهجير قسري من مدينتهم المقدسة، كجزء لا يتجزأ من مخططات التهويد الاحتلالية. وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي، ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون، وتجب مساءلتها ومحاسبتها.
في هذه الأثناء، تقدّمت جمعية أهالي الشيخ جرّاح، بالشراكة مع الجمعيتين الإسرائيليتين اليساريتين، (بمكوم - مخطّطون من أجل حقوق التخطيط) و(عير عَميم)، بالتماس إلى المحكمة العليا نفسها، مطالبين بتجميد عملية تسجيل قسيمة أرض في أم هارون، الموجودة في الطرف الغربي من حي الشيخ جرّاح في القدس، على اسم يهود يدّعون ملكيتهم للقسيمة، وذلك لأن الإجراء القانوني تم من دون إعلام الساكنين الفلسطينيين القاطنين في المكان منذ عشرات السنوات، ومن دون منحهم إمكانية حماية حقوقهم في العقارات.
وحسب نص الدعوى، تمّت إجراءات تسوية الأراضي في الشيخ جرّاح على خلفية دعاوى الإخلاء التي بدأت في السنوات الأخيرة، ضد سكان هذا الجزء من الحي، نيابة عن الوصيّ العام وجهات خاصة ومستوطنين. ويتم الترويج لهذا الإجراء في سياق القرار الحكومي رقم 3790، الذي يهدف ظاهرياً إلى تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وإلى تحقيق التنمية الاقتصادية في شرق القدس، بنصه على استثمار نحو 50 مليون شيقل في الترويج لتسوية مسألة الأراضي في شرقي القدس، إلا أن الالتماس يكشف النوايا الحقيقية للدولة التي تعمل تحت ستار تحقيق رفاهية سكان شرق القدس الخادع، على استغلال المنظومة لغرض نقل ملكية أراضي الحي من أيدي الفلسطينيين إلى الإسرائيليين.
وأشار الملتمسون، في عريضتهم، إلى عدد من العيوب التي تعتري عملية توزيع الأراضي في كتلة الأرض الموجودة في ناحية أم هارون، والتي تشمل قسائم كثيرة، ومن ضمن هذه العيوب: عدم نشر إجراءات تسوية الأراضي للمشاركة العامة، وعدم قيام مسؤول التسوية في الحي بزيارة المنطقة، وانعدام وجود توضيحات، وعدم المبادرة إلى إجراء محادثات مع السكان حول عملية التسوية، وحول حقهم في تقديم مذكرات المطالبة، إلى جانب التسجيل السريع والمفرط لعملية التسوية، مقارنة بما حدث في باقي القسائم، بشكل يثير الشبهات حول النية في سلب الأرض بصورة سريعة.
وفي غضون ذلك، تم تقديم طلب إضافي لإجراء مداولات عاجلة، بواسطة المحامي عدي لوستيغمان، يتمحور حول الحاجة إلى قيام الوصي العام بتحديد توجيهات منظمة من أجل إدارة كثير من العقارات في الحي خصوصاً، وفي شرق القدس عموماً. وكما اتضح، فإن الوصي العام قد كان هو الآخر شريكاً في عملية السلب هذه.
وقالت الجمعيات الثلاث إن «إجراءات التسجيل المستعجلة تحت جنح الظلام، التي جرت في الشيخ جراح، تؤكد المخاوف من إساءة استخدام منظومة تسوية العقارات لغرض سلب أراضي سكان الحي».