السودان يصادر أملاكاً للبشير وزوجته

لجنة تفكيك النظام السابق تكشف تورط أعوانه في غسل أموال

TT

السودان يصادر أملاكاً للبشير وزوجته

أعلنت لجنة تفكيك النظام السوداني السابق مصادرة أملاك جديدة للرئيس المعزول عمر البشير وزوجته وداد يعقوب وأبنائهما ومدير جهاز الأمن السابق. كما كشفت عمليات غسل أموال عبر تدويرها في بيع وشراء الأراضي.
وقالت اللجنة، أمس، إن الدفعة الجديدة من أملاك البشير المصادرة شملت عقارات وأراضي مسجلة باسم الرئيس المعزول وعائلته. كما أنهت خدمة مئات الموظفين والعاملين بعدد من مؤسسات الدولة، جرى تعيينهم لولائهم لنظام الإسلاميين.
وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان، أن تجديد مجلسي السيادة والوزراء الثقة في اللجنة يؤكد جدية الحكومة في الحرب على الفساد. وأكد عدم تهاون اللجنة في عملها حفاظاً على حقوق المواطنين.
واتهمت اللجنة جهات سودانية في الخارج بتحويل أموال كبيرة لعناصر من النظام المعزول في الداخل «للعبث بأمن البلاد واستقرارها». وكشف مقرر اللجنة صلاح مناع عن معلومات حصلت عليها عن «الإعداد لأعمال تخريبية في عدد من الولايات». وأشار إلى أن الجهات العدلية المختصة ألقت القبض على بعض المتهمين في الداخل وأن التحريات جارية معهم، بينما خاطبت بعض الجهات الخارجية لتسليم هؤلاء المتهمين.
ومن جانبه، كشف عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، عن تورط أعضاء من النظام السابق في غسل أموال وقروض من البنوك في قطاع الأراضي. وذكر صالح أن اللجنة استردت مئات الأراضي السكنية والزراعية بعضها يخص حزب «المؤتمر الوطني» المنحل، وأخرى مسجلة بأسماء شخصيات من الموالين لنظام الرئيس المعزول، من بينهم رئيس السلطة الانتقالية في دارفور السابق التجاني السيسي.
وتعمل لجنة التفكيك واسترداد الأموال العامة التي كونت بحسب الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد، على تصفية وإزالة آثار التمكين الذي ظل يمارسه النظام المعزول منذ مجيئه إلى السلطة عام 1989.
من جهة ثانية، أصدرت لجنة التفكيك قراراً باسترداد أراضٍ من مدير جهاز الأمن الوطني محمد عطا المولى عباس بمساحة 87.800 فدان. وأنهت خدمة 56 قاضياً بمختلف الدرجات وعدد من وكلاء النيابة و28 من العاملين بمجلس الوزراء الانتقالي بسبب التمكين الذي حدث في الخدمة المدنية. وشملت القرارات أيضاً إنهاء خدمة عاملين بمفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية، جرى تعيينهم ضمن سياسات التمكين، وبعضهم ضباط سابقون في جهاز الأمن.
واستردت اللجنة عشرات الأراضي السكنية في أحياء راقية بالخرطوم من زوجة البشير، وأبنائه، ونص القرار على استرداد العقارات من ملاكها المسجلين، وأن تؤول لصالح حكومة السودان ممثلة بوزارة الماليّة والتخطيط الاقتصادي.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.