الأمم المتحدة: التجارة الإلكترونية قفزت لـ 19% من مبيعات التجزئة

الأمم المتحدة: التجارة الإلكترونية قفزت لـ 19% من مبيعات التجزئة
TT

الأمم المتحدة: التجارة الإلكترونية قفزت لـ 19% من مبيعات التجزئة

الأمم المتحدة: التجارة الإلكترونية قفزت لـ 19% من مبيعات التجزئة

أظهرت دراسة نشرتها الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، أن المبيعات عبر الإنترنت مثلت نحو خمس إجمالي تجارة التجزئة العام الماضي؛ إذ قادت إجراءات عزل لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى ازدهار التجارة الإلكترونية.
وأشارت تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية استنادا لبيانات مكاتب إحصاء وطنية في اقتصادات كبري إلى أن المبيعات عبر الإنترنت مثلت 19 في المئة من إجمالي مبيعات التجزئة في 2020 ارتفاعا من 16 في المئة قبل عام.
واستأثرت كوريا الجنوبية بأكبر حصة بلغت 25.9 في المئة ارتفاعا من 20.8 في المئة قبل عام. وبلغت حصة الصين 24.9 في المئة وبريطانيا 23.3 في المئة والولايات المتحدة 14 في المئة.
وقال المؤتمر إن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية ارتفعت أربعة في المئة إلى 26.7 تريليون دولار في 2019 حسب أحدث تقدير متاح.
ويشمل ذلك المبيعات بين الشركات والمبيعات من الشركات للمستهلك، وبما يعادل 30 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي.
ويفيد التقرير بأن الجائحة سببت تباينا في حظوظ كبري شركات التجارة الالكترونية التي تخدم المستهلك مباشرة في 2020.
وأظهرت بيانات من أكبر 13 شركة تجارة إلكترونية، من بينها 11 شركة في الولايات المتحدة والصين، تراجعا ملحوظا في حظوظ شركات منصات تقديم خدمات مثل تطبيقات لطلب سيارات أجرة والسفر والتي شهدت هبوطا حادا في إجمالي قيمة المبيعات. وقال "على سبيل المثال، هوت إكسبيديا من المركز الخامس في 2019 إلى المركز الحادي عشر في 2020، ونزلت بوكينيج هولدينجز من المركز السادس إلى المركز الثاني عشر، وتراجعت "إير بي.إن.بي"، التي أطلقت طرحا عاما أوليا في 2020، من المركز الحادي عشر إلى المركز الثالث عشر".
واحتفظت شركة علي بابا الصينية بصدارة التصنيفات من حيث إجمالي قيمة البضائع المباعة، تلتها أمازون في الولايات المتحدة.
ورغم تراجع شركات الخدمات، ارتفع إجمالي قيمة المبيعات لأكبر 13 شركة للتجارة الإلكترونية موجهة مباشرة للمستهلكين 20.5 في المئة إلى 2.9 تريليون دولار في 2020 مقارنة مع زيادة بلغت 17.9 في المئة في 2019.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.