مفوض الموازنة الأوروبي يدعو إلى مراجعة قواعد ديون التكتل

تسع دول تكشف خططها الوطنية للإنعاش الاقتصادي

يأمل الاتحاد الأوروبي في إصلاح اتفاقية النمو والاستقرار الأوروبية لقواعد أكثر مرونة للدول الغارقة في الديون (إ.ب.أ)

دعا يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة إلى إصلاح اتفاقية النمو والاستقرار الأوروبية لخلق قواعد أكثر مرونة بالنسبة للدول الغارقة في الديون.
وقال هان في تصريحات صحافية أخيراً إنه بدلاً من الحد الأقصى الصارم لإجمالي الدين الحكومي، 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، يجب الاتفاق على المستهدف لمستوى الدين مع كل دولة على حدة.
وأوضح أن هذه الأهداف يجب أن تكون واقعية داخل إطار زمني محدد بوضوح، ويجب أن تتألف من إجراءات ملموسة لخفض الدين. وأضاف المفوض الأوروبي أنه في ضوء جائحة فيروس «كورونا»، لم يعد من الممكن «حشد كل دول اليورو الـ19 معاً» بعد 24 عاماً من اتفاقية الاستقرار الأوروبية.
وجرى توقيع اتفاقية الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي في 1997 لتعزيز القواعد التي أرستها معاهدة ماستريخت لعام 1992، ولم تتمكن اليونان، التي تبلغ ديونها 205.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أو إيطاليا، التي تبلغ ديونها 155.8 في المائة، من الوصول إلى هدف الـ60 في المائة على المدى المتوسط.
وتوقع هان بدء مشاورات بشأن مراجعة اتفاقية الاستقرار في الخريف المقبل. وقال إن جعل قواعد الديون أكثر مرونة يعني أن الدول المتضررة بشدة من جائحة فيروس «كورونا» يمكنها أن تحصل على تشجيع من حكوماتها بدلاً من خفض المعاشات، على سبيل المثال.
وكانت تسع دول فقط من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي قدمت حتى الآن خططها الوطنية لإطلاق منح وقروض الإنعاش، بقيمة مليارات الدولارات، مع نفاد الموعد النهائي غير الرسمي أول من أمس الجمعة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع العام الماضي حزمة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو (907 مليارات دولار) لتحفيز اقتصادات التكتل التي تضررت من جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19). ويتعين على البلدان أن تقدم خططاً بشأن ما تعتزم استخدام الأموال من أجله، رهناً بشروط معينة.
وعلى سبيل المثال، سيتعين على البلدان إنفاق ما لا يقل عن 37 في المائة من أموالها المخصصة لدعم الأغراض البيئية، و20 في المائة للرقمنة. وذكرت المفوضية الأوروبية أنه حتى مساء أول من أمس، لم تقدم خططها سوى فرنسا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا ولاتفيا ولوكسمبورغ.
وقالت المتحدثة مارتا ويكزوريك إن هذا مجرد «موعد توجيه»، مشيرة إلى أن «الأمر متروك حقاً للدول الأعضاء لتقرر متى تكون مستعدة لتقديم خططها». وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن تبدأ الأموال في التدفق. وسوف تستعرض المفوضية كل خطة إنفاق، وبعدها ستكون هناك حاجة إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي على كل خطة.
كما يتوقف الأمر على ما إذا كان لدى المفوضية بالفعل أموال متاحة لإنفاقها على «قرار الموارد الخاصة» المقترح. ولا تزال عدة بلدان بحاجة إلى التصديق عليه، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي باقتراض الأموال من الأسواق لجمع الأموال من أجل الحزمة. وبموجب صيغة معقدة، من المقرر أن تتلقى إيطاليا وإسبانيا أكبر قدر من الأموال من برنامج الاتحاد الأوروبي لأنهما كانتا الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية في عام 2020.