النفط ينخفض للمرة الأولى في 4 أسابيع.. والغاز الطبيعي ينتعش بسبب الصقيع

الأسهم العالمية تواصل الارتفاع بعد تمديد برنامج الإنقاذ المالي لليونان

واصلت الأسهم العالمية ارتفاعها، خلال الأسبوع الماضي، متأثرة ببيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو، لتنهي الأسبوع عند مستويات قياسية جديدة، بعد أن استطاعت اليونان أن تحصل على اتفاق بمد برنامج الإنقاذ المالي من قبل المقرضين الدوليين.
وحققت الأسهم الأميركية مستويات قياسية جديدة، خلال جلسة الجمعة، لتنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع بعد الإعلان عن مد برنامج الإنقاذ المالي لليونان. وصعد مؤشر «داوجونز» الصناعي على مدار الأسبوع بنسبة 0.7 في المائة (+ 121 نقطة)، ليغلق بنهاية تداولات الجمعة عند 18140 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، كما ارتفع أيضا كل من مؤشر «النازداك» (+ 62 نقطة)، بنسبة 1.3 في المائة، ليصل إلى 4956 نقطة، ومؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقا، بنسبة 0.6 في المائة، ليكسب (+ 13 نقطة)، ويصل إلى 2110 نقاط، مسجلا رقما قياسيا جديدا.
وجاءت بيانات الإنتاج الصناعي، خلال الأسبوع، لتدعم مؤشرات الأسهم، في إشارة لتحسن الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن «ماركيت إيكونوميكس» ارتفاعا إلى 54.3 نقطة، في فبراير (شباط) الحالي، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما أظهرت بيانات رسمية صادرة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.25 في المائة، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.
وما زالت بيانات الوظائف الأميركية ترسل إشارات إيجابية، بعد أن انخفض متوسط طلبات إعانة البطالة خلال الأربعة أسابيع الماضية بمقدار 6.5 ألف إلى 283.25 ألف، وهو المستوى الأدنى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي أوروبا، تأثرت الأسهم بشكل إيجابي بالاتفاق اليوناني الأوروبي، مع تحسن الكثير من المؤشرات الاقتصادية التي دفعت ثقة المستهلكين للارتفاع، في فبراير الحالي، بمقدار 1.8 نقطة، طبقا لبيانات المفوضية الأوروبية.
وجاء مؤشر «ماركيت» المركب، والذي يقيس كلا من الإنتاج الصناعي والخدمي، ليؤكد توجه منطقة العملة الموحدة نحو التعافي، بعد أن ارتفع خلال الشهر الحالي لأعلى مستوى له في 7 أشهر، متجاوزا توقعات المحللين.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن نمو فائض الحساب الحالي بمنطقة اليورو إلى 240.2 مليار يورو في 2014، مقابل 214.2 مليار يورو في العام السابق، كما أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي ارتفاع الفائض التجاري إلى 24.3 مليار يورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقابل 13.6 مليار يورو في نفس الشهر من العام قبل الماضي.
وجاءت هذه البيانات لتدعم مؤشرات الأسهم الرئيسية ليرتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» للأسبوع الثالث على التوالي، ويقفز خلال الأسبوع بنسبة 1.3 في المائة ويصل إلى 382 نقطة.
ويأتي هذا الارتفاع بعد أن أعلن وزراء مالية مجموعة اليورو عن اتفاق بمد برنامج الإنقاذ المالي لليونان، وذلك لمدة 4 أشهر إضافية، والذي كان من المنتظر انتهاء صلاحيته في نهاية الشهر الحالي، على أن تقدم السلطات اليونانية قائمة أولية لإجراءات الإصلاح في موعد أقصاه نهاية يوم الاثنين القادم.
وبناء على هذا الاتفاق، تختفي بشكل مؤقت مخاطر نفاد السيولة المالية من البنوك اليونانية في الشهر المقبل، وتحصل الحكومة على مزيد من الوقت لمحاولة التفاوض بشأن تخفيف عبء ديونها مع المقرضين الأوروبيين على المدى الطويل.
ودعم هذا الاتفاق تصريحات متفائلة خلال الأسبوع الماضي، حيث أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على ضرورة بقاء اليونان في منطقة اليورو، كما شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على استعداد بلادها القيام بأي شيء لبقاء أثينا في منطقة اليورو.
أما عن بقية مؤشرات الأسهم الأوروبية فقد ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.6 في المائة، ليصل بنهاية تداولات الجمعة إلى 6915 نقطة، وقد سجلت بريطانيا أكبر فائض في الميزانية خلال 7 سنوات، وذلك في يناير الماضي، حيث بلغ 8.8 مليار جنيه إسترليني، كما تراجع العجز خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي ليصل إلى 74 مليار جنيه إسترليني من 80 مليار جنيه إسترليني في نفس الفترة من العام السابق.
كما تراجع معدل البطالة في بريطانيا خلال الربع الأخير من العام الماضي لأدنى مستوى في أكثر من 6 سنوات، وتراجع عدد العاطلين بمقدار 97 ألف شخص خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وعن أبرز مؤشرات الأسهم الأوروبية الأخرى، ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.5 في المائة على مدار الأسبوع ليصل إلى 4831 نقطة. ونجت الحكومة الفرنسية من تصويت برلماني لحجب الثقة بعد إقرارها حزمة إصلاحات اقتصادية مثيرة للجدل، من بينها السماح للمحال التجارية باستمرار العمل في أيام الأحد – لا سيما المواقع السياحية.
وانتعش الاقتصاد الفرنسي بشكل مفاجئ خلال الشهر الحالي، بعد نمو فاق التوقعات لقطاع الخدمات، والذي ارتفع طبقا لمؤسسة «ماركيت» بأسرع وتيرة في أكثر من 3 سنوات.
وصعدت أيضا الأسهم الألمانية متأثرة بنمو ثقة المستثمرين، التي ارتفعت للشهر الرابع على التوالي، خلال فبراير الحالي، لتدفع المؤشر الرئيسي للأسهم «داكس» ليصعد بنسبة 0.8 في المائة خلال الأسبوع ويصل إلى 11050 نقطة.
وكشفت «ماركيت» نمو مؤشرها المركب لكل من القطاع الصناعي والخدمات خلال الشهر الحالي إلى 54.3 نقطة، حيث يمثل هذان القطاعان أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني.
وفي آسيا، واصلت الأسهم الصينية ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، وارتفع مؤشر «شنغهاي» المجمع بنهاية تداولات الأسبوع إلى 3247 نقطة بنسبة نمو قدرها 1.3 في المائة على مدار الأسبوع.
أما الأسهم اليابانية فقد حلقت مؤشراتها الرئيسية عند أعلى مستوياتها منذ سنوات، حيث صعد مؤشر «نيكي» بنسبة 2.3 في المائة خلال الأسبوع ليصل إلى 18332 نقطة، محققا أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2000، كما ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 3.5 في المائة إلى 1500 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2007.
واستطاع الاقتصاد الياباني الخروج من دائرة الركود في الربع الأخير من العام الماضي، مرتفعا بنسبة 2.2 في المائة، وذلك بعد أن شهد انكماشا خلال الربعين الثاني والثالث بنسبة 1.7 في المائة و0.6 في المائة على التوالي، وجاء هذا الارتفاع مدعوما من زيادة الصادرات وقوة الطلب من جانب الولايات المتحدة.
وعززت هذه النتائج معنويات الشركات اليابانية والتي ارتفعت، طبقا لاستطلاع أجرته «رويترز» خلال الأسبوع الماضي، مع توقعات أن تزداد تفاؤلا في إشارة لتحسن الاقتصاد الياباني.
وعن المعدن النفيس، فقد جاءت اتفاقية اليونان الإيجابية لتخفض الطلب على الذهب كملاذ آمن للمستثمرين، وتهبط العقود الآجلة تسليم شهر أبريل (نيسان) بنسبة 1.8 في المائة وتبلغ عند التسوية 1204.9 دولار للأوقية.
وعلى صعيد أسعار النفط، فقد عادت للانخفاض مرة أخرى الأسبوع الماضي بعد أن شهدت انتعاشا على مدار 3 أسابيع متتالية، وجاء تراجع هذا الأسبوع، بعد أن ارتفعت المخزونات الأميركية خلال الأسبوع المنتهي في 13 فبراير، وزادت مخزونات خام «نايمكس» في مستودع كاشينج بولاية أوكلاهوما بنحو 3.7 مليون برميل، وهي أكبر وتيرة ارتفاع أسبوعي منذ يناير 2009.
وانخفض الخام الأميركي على مدار الأسبوع بنسبة 4.6 في المائة ليصل إلى 50.34 دولار للبرميل، وهبط خام برنت بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 60.22 دولار للبرميل بنهاية تداولات الجمعة.
وأحد دوافع نمو الأسعار خلال الثلاثة أسابيع المتتالية هو انخفاض منصات التنقيب والتي تباطأت وتيرة تراجعها خلال الأسبوع الماضي، لتهبط بمقدار 48 منصة مقارنة مع توقف 98 منصة في الأسبوع السابق.
وعن الغاز الطبيعي، فقد شهدت تعاملات العقود الآجلة قفزة بمقدار 5.2 في المائة خلال الأسبوع الماضي، لتسجل العقود تسليم مارس (آذار) 2.951 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مدعوما باستمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في الولايات المتحدة، الأمر الذي يزيد الطلب على الغاز الطبيعي كوقود للتدفئة.
كما انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 111 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 13 فبراير، ليبلغ إجمالي المخزونات الأميركية من الغاز الطبيعي حاليا 2.157 تريليون قدم مكعب.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»