السنيورة نقل للراعي تأييد رؤساء الحكومة السابقين لمواقفه

حراك محدود على خط تأليف الحكومة وتسمية الوزراء المسيحيين عقدة مستمرة

البطريرك الراعي مستقبلاً الرئيس السنيورة أمس (الوطنية)

يسود الترقب في لبنان قبيل وصول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي لوّح بالعقوبات على معرقلي تشكيل الحكومة، فيما سجّل حراك محدود على خط التأليف لتذليل العراقيل العالقة وأبرزها تلك المتعلقة بتوزيع بعض الحقائب وتسمية الوزيرين المسيحيين (خارج حصة رئيس الجمهورية والأحزاب المسيحية المشاركة) بعد شبه توافق على صيغة جديدة للحكومة من 24 وزيراً.
وزار أمس رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة البطريرك الماروني بشارة الراعي وقال السنيورة بعد اللقاء إنه نقل للراعي تأييد رؤساء الحكومة السابقين بمن فيهم الرئيس المكلف سعد الحريري لمساعيه الوطنية للحفاظ على لبنان وصيغة العيش فيه وسيادته واستقلاله واحترام استقلالية القضاء، مشدداً على «أهمية الالتزام بما يطالب به اللبنانيون بتشكيل حكومة من الاختصاصيين المستقلين تستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي، وألا تكون هناك سلطة لأي فريق عليها وألا يكون هناك أي شيء له علاقة بما يسمى أثلاثاً معطلة بشكل أو بآخر، بل أن يكونوا بالفعل مستقلين فيتمكنوا من تسهيل عملية التأليف لكي يكونوا فريقاً منسجماً متعاوناً».
ويؤكد المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض لـ«الشرق الأوسط» أن الراعي مستمر في مساعيه للإسراع بتأليف الحكومة، بينما تقول مصادر في «التيار الوطني الحر» مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن المساعي ترتكز اليوم، وبعد موافقة الجميع على صيغة حكومة من 24 وزيراً (مناصفة بين المسيحيين والمسلمين) على حل العقدة المسيحية المتمثلة بتسمية الوزيرين المسيحيين (بعد منح 7 لعون و3 لتيار المردة والحزب القومي)، نتيجة مطالبة كل من عون والحريري بتسميتهما إضافة إلى توزيع وزارات الداخلية والعدل والدفاع.
وفيما يلفت غياض إلى أن الراعي يلتقي ممثلين لعون والحريري ليتحدث عن بعض الأجواء الإيجابية آملاً أن تترجم في خطوات عملية في الأيام المقبلة أو لقاء يجمع عون والحريري، مع تأكيده أن الرئيس المكلف منفتح على الحلول والراعي لا يتدخل في تفاصيل تأليف الحكومة إنما يتدخل في المبادئ العامة وتقريب وجهات النظر، مجدداً التأكيد على ما سبق للراعي أن قاله أنه لا توجد أسباب جدية تحول دون تأليف الحكومة.
ولا ترى مصادر «التيار الوطني الحر» في مطلب نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي بمنح حصة وزارية للنواب المسيحيين غير الحزبيين، مخرجاً للحل، وهو ما يؤيده أيضاً عدد من النواب المسيحيين، معتبرين أن هذا الأمر يتناقض مع السعي لتأليف حكومة خارج المحاصصة.
وقبل أيام قال الفرزلي إنه لا يجب الحديث عن عقدة تمثيل المكون المسيحي في الحكومة، مذكراً بأن عدداً من النواب المسيحيين في الكتل الأخرى والمستقلين حصلوا على عدد كبير من الأصوات، متوجهاً إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بالقول: «لن نتنازل عن حق المكون المستقل من النواب المسيحيين في مجلس النواب. لذلك نأمل منه أن يتم الدفاع عن حق هذا الائتمان وهذه الثقة التي لا يجب أن يفرط بها لا من قريب ولا من بعيد».
وفي هذا الإطار، لا يرى النائب المستقل، ميشال الضاهر والنائب في «كتلة التنمية والتحرير» (غير الحزبي في حركة أمل)، ميشال موسى في طرح الفرزلي لجهة تسمية هؤلاء النواب الوزيرين المسيحيين، حلاً للعقدة.
ويقول الضاهر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نطالب بحكومة إنقاذ بعيداً عن المرجعية السياسية والحزبية، وبالتالي لا يمكننا أن نكون جزءاً من هذه المحاصصة التي نرفضها، إضافة إلى أن النواب المستقلين أو المنضوين في كتل نيابية مختلفون في توجهاتهم ولا شيء يجمعهم، وبالتالي من الصعب أن يتفقوا على أسماء تمثلهم في الحكومة». ويؤكد «المطلوب اليوم هو أن يقدم رئيس الحكومة المكلف الذي حصل على أصوات الأكثرية في مجلس النواب تشكيلة حكومية تعرض على البرلمان للتصويت عليها وهنا سيكون لصوتنا ورأينا دور، إما أن تحصل على الثقة وإما أن تسقط».
ولا يختلف كثيراً موقف النائب ميشال موسى، عن موقف الضاهر، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «طرح الفرزلي مبدئي للقول إن هناك أيضاً نواباً مسيحيين غير حزبيين لهم أصواتهم وتمثيلهم في البرلمان، مشيراً إلى أن الأهم اليوم يبقى الإسراع بتأليف الحكومة»، مع تأكيده على أن المطلب الأساسي هو أن تكون الحكومة من غير السياسيين، وبالتالي يتعارض مع طرح تمثيل هؤلاء النواب أياً كانت توجهاتهم.