«أطباء بلا حدود» تطلق نداء لإجلاء جرحى معارك حلب ووقف تدهور الوضع الإنساني

آلاف السوريين عالقون دون مساعدات ضرورية

«أطباء بلا حدود» تطلق نداء لإجلاء جرحى معارك حلب ووقف تدهور الوضع الإنساني
TT

«أطباء بلا حدود» تطلق نداء لإجلاء جرحى معارك حلب ووقف تدهور الوضع الإنساني

«أطباء بلا حدود» تطلق نداء لإجلاء جرحى معارك حلب ووقف تدهور الوضع الإنساني

وجهت منظمة «أطباء بلا حدود» الطبية الإنسانية العالمية نداءً عاجلاً إلى كل الأطراف المقاتلة إلى تسهيل عمليات إجلاء جرحى المعارك في مدينة حلب ومحيطها. في حين أعلن وزير إعلام النظام السوري عمران الزعبي إن نجاح مبادرة الأمم المتحدة لتجميد القتال في حلب أن «يعتمد على مدى قدرة الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية على إجبارها على الالتزام بالهدنة» حسب تعبيره.
راكيل آيورا، مديرة العمليات في المنظمة الطبية، التي دعت إلى السماح للسكان بالالتجاء إلى مناطق آمنة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، حذرت من أن «الأزمة الإنسانية ستواصل تدهورها في حلب ما لم تتمكن الفرق الطبية من الوصول إلى المنطقة»، وأشارت إلى وجود عشرات الآلاف من الناس «معزولين عن أي شكل من أشكال المساعدات».
أيضا أعربت مسؤولة المنظمة الإنسانية عن قلقها من «أن تؤدي المعارك إلى قطع الطريق الوحيدة الموصلة بين حلب والحدود الشمالية مع تركيا، الأمر الذي يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف وتوفير الدعم الطبي والإنساني للسكان العالقين في منطقة الحرب شرقي حلب».
أما الزعبي، فقال في تصريحات لتلفزيون «رويترز» يوم أمس إن: «ما ينجزه الجيش العربي السوري يوميا أكثر أهمية وبأضعاف مضاعفة مما يقوم به كل ما يسمى التحالف ضد الإرهاب».
وادعى الزعبي أن جيش النظام أيضا يستخدم الطيران وأسلحته وخططه العسكرية ضد «داعش» وهو الأكثر خبرة في الميدان على الأرض في كل المنطقة في مواجهة «داعش» و«جبهة النصرة». وجاءت تصريحات وزير الإعلام جاء وسط أنباء متسارعة عن خسائر كبيرة لقوات النظام والحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله في معارك ريف حلب خلال الأيام الثلاثة الماضية، وبث قوات المعارضة صور ومقاطع الفيديو تظهر جثث عشرات القتلى ووقوع عشرات من مقاتلي النظام وحلفائه أسرى لدى الجيش الحر في ريف حلب. وكذلك في الوقت الذي أبدى النظام استعداده لوقف القصف على حلب ضمن الخطة التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تجميد القتال في حلب.
على صعيد آخر، حذرت «القيادة العسكرية الموحّدة للغوطة» في محيط العاصمة السورية دمشق من تشكيل أي فصيل عسكري أو تنظيم جديد في الغوطة الشرقية زيادة على الفصائل المعتمدة في القيادة العسكرية بزعامة زهران علوش، وذلك ابتداء من يوم أول من أمس الخميس.
وتوعدت القيادة ومقرها في مدينة دوما، بضواحي دمشق الشمالية الشرقية، حسب ما جاء في بيان يحمل الرقم 4، «باستئصال» أي تشكيل جديد «دون إنذار» و«تقديم كل عناصره وقادته للمحاكمة بتهمة شق صف المجاهدين، لإنزال أقصى العقوبات بهم». وكانت «القيادة العسكرية الموحدة للغوطة» قد تشكلت في أغسطس (آب) 2014، من عدة فصائل مقاتلة هي «جيش الإسلام» و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» و«فيلق الرحمن» و«ألوية الحبيب المصطفى» و«حركة أحرار الشام»، وجرى تعيين علوش قائدا عاما للقيادة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.