تكتل نيابي يطالب البرلمان الليبي بربط إقرار الموازنة بتسمية «المناصب السيادية»

لجنة من وزارة المالية الليبية تناقش تعديلات الموازنة العامة (وزارة المالية)

طالب أعضاء تكتل نيابي عن إقليم فزان (جنوب ليبيا)، أمس، هيئة رئاسة البرلمان في طبرق «بعدم اعتماد الموازنة المقدمة من حكومة (الوحدة الوطنية) إلا بعد تسمية (المناصب السيادية)، خصوصاً محافظ مصرف ليبيا المركزي، والرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة».
وتسلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح محضر أعمال لجنة فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية عقب انتهاء أعمالها. وقال عضو اللجنة النائب عبد الهادي الصغير، في تصريح صحافي، إنه «ستتم إحالة أسماء المترشحين الذين فرزتهم اللجنة وفقاً للشروط الواجب توفرها مرفقة بملفاتهم من قبل رئاسة مجلس النواب إلى المجلس الأعلى للدولة بطرابلس».
وشدد التكتل النيابي، الذي يتألف من 14 عضواً، على أنه «من غير المنطقي اعتماد الموازنة دون أدوات رقابية مما يعرض موارد الدولة للفساد وإهدار المال العام، في وقت لا بد أن تتضافر فيه الجهود لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية» المحددة في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وأكد أعضاء التكتل، ومن بينهم النائب مصباح أوحيدة والنائب محمد تامر، في بيانهم، على ضرورة تسمية كل الوكلاء لكل الوزارات «دون تدخل من أعضاء لجنة الحوار عن إقليم فزان واستخدامها كرشوة سياسية كما حدث في بعض المناصب الوزارية»، بحسب قولهم، «على أن يكون مبدأ المشاركة والتمثيل العادل للبعد الجغرافي بما يضمن تمثيل المرأة والشباب والمكونات الثقافية المنصوص عليها في اتفاق ملتقى الحوار بتونس، والاتفاق السياسي الليبي».
وقدم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في مارس (آذار) الماضي، تصوراً للموازنة إلى مجلس النواب الليبي في طبرق، ووُصفت حينها بأنها الأضخم في تاريخ البلاد، حيث بلغت قيمتها 96.2 مليار دينار ليبي (21.5 مليار دولار)؛ وذلك لتغطية نفقات الحكومة حتى نهاية العام الحالي، لكن المجلس أعادها في 20 أبريل (نيسان) الماضي، إلى الحكومة لتعديلها.
وقالت وزارة المالية، أمس، إن اللجنة الوزارية المشكَّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لدراسة الموازنة توصلت «للإطار النهائي لمشروع الموازنة العامة بعد دراستها دراسة مستفيضة وتم وضع اللمسات الأخيرة لها بقصد إحالتها إلى رئيس الحكومة»، الذي بدوره سيحيلها مرة ثانية إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولفتت اللجنة إلى أنها واصلت الاجتماعات لبحث التوصيات والملاحظات الواردة من مجلس النواب، وتم التطرق للآلية التي تم من خلالها مناقشة بنود مشروع الموازنة العامة، وفق رؤى وتوصيات مجلس النواب ووضعها موضع التنفيذ.
وفي معرض تمسكهم بتسمية «المناصب السيادية» أولاً، استعرض أعضاء التكتل النيابي معاناة سكان الجنوب، مشيرين إلى أن «فزان عانت طيلة السنوات العشر الماضية من الانقسام السياسي وتحمّلت ضنك العيش والحروب عليه».
كما دعوا المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، للقيام بمهامه باتجاه «الوضع المتدهور في الحدود الجنوبية، والأحداث الجارية في دولة تشاد والتعامل مع (المرتزقة) التشاديين الذين يتخذون من الجنوب الليبي نقطة انطلاق لهجماتهم على المدن الليبية والتشادية المتاخمة للحدود الليبية».
وأكد أعضاء التكتل على «حقهم في تخصيص صندوق تنمية الجنوب وتسييل المبالغ المخصصة من الحكومات السابقة»، محملين «رئيس الحكومة المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن ذلك».
وانتهى تكتل فزان داعياً نائب المجلس الرئاسي عن الإقليم موسى الكوني، وأيضاً نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، إلى مباشرة عملهما من مدينة سبها وتوفير جميع الخدمات للمواطن. وسبق للمجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، أن أمر الوحدات العسكرية كافة الموجودة في الجنوب على خلفية الأحداث الجارية في تشاد، باتخاذ الإجراءات الفورية لتأمين وحماية حدود ليبيا الجنوبية، والتعامل مع أي أهداف معادية، مع مراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر، والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في حينه.