برهم صالح يبحث في أربيل الملفات العالقة مع بغداد

التقى القيادات الكردية غداة زيارة وزير الخارجية الإيراني لإقليم كردستان

رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لدى استقباله رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح في أربيل (رووداو)
رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لدى استقباله رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح في أربيل (رووداو)
TT

برهم صالح يبحث في أربيل الملفات العالقة مع بغداد

رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لدى استقباله رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح في أربيل (رووداو)
رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لدى استقباله رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح في أربيل (رووداو)

رغم توصل بغداد وأربيل إلى حلول وسط بشأن الخلاف النفطي بينهما، مما أدى إلى تأخير إقرار الميزانية المالية للعام الحالي، فإن ملفات أخرى لا تزال عالقة بين الطرفين، على غرار الدستور والتحالفات السياسية والمواقف من دول الجوار، مثل إيران وتركيا.
وبدأ الرئيس العراقي برهم صالح زيارة إلى أربيل لبحث تلك الملفات، وأيضاً العمل على توحيد الخطاب الكردي، علماً بأن الزيارة جاءت غداة زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان.
وطبقاً لمصدر سياسي مطلع، التقى الرئيس صالح أمس بالرئاسات الثلاث (رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيسة برلمان الإقليم ريواز فائق)، وجرى بحث آخر التطورات السياسية والملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
ذكر مصدر كردي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن المباحثات شملت المسائل الأساسية العالقة بين بغداد وأربيل، إضافة إلى معالجة الأزمات التي تعصف بالعلاقات داخل البيت الكردي، خصوصاً علاقة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني الكردستاني. وأضاف أن المباحثات تشمل أيضاً «العلاقات الكردية مع الأحزاب العراقية بشكل عام والمشاركة الفاعلة في الانتخابات ورسم السياسة العامة للمرحلة المقبلة بما يتعلق بالعملية السياسية».
وكان الرئيس صالح قد اجتمع مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في مصيف صلاح الدين. وعقب الاجتماع، عقد المتحدث باسم الحزب محمود محمد مؤتمراً صحافياً كشف فيه أنه في الوقت الذي يجري فيه رئيس الجمهورية مباحثات مع الأطراف الكردية في أربيل، فإن «وفداً من الحزب الديمقراطي الكردستاني موجود حالياً في بغداد لبحث مسألة الانتخابات المقبلة، والتحالفات السياسية مع الأطراف العراقية الأخرى وأيضاً العودة إلى مناطق كركوك ونينوى وسنجار ومخمور». وأضاف محمد أنه «لغاية الآن، فإن الأمور لم تُحسم بعد».
وبخصوص التحالفات لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، قال محمد: «تحدثنا مع كتلة سائرون (التابعة للتيار الصدري)، ولكن لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق رسمي». يُذكر أن التيار الصدري الذي هو الكتلة البرلمانية الأكبر حالياً في البرلمان العراقي (54 مقعداً)، ويعمل على إحراز العدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الأمر الذي جعله محط اهتمام الكتل والأحزاب السياسية في البلاد.
وبشأن عودة البيشمركة إلى كركوك، قال المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني: «سنطالب بتفعيل المادة 140 من الدستور، ومن خلالها وضع آلية لعودة البيشمركة إلى هذه المناطق»، مشيراً إلى أن عودتها سيكون مهمة بالنسبة للتنسيق مع القوات الأمنية العراقية لسد الفراغ الأمني، ومنع وقوع هجمات إرهابية.
في السياق نفسه، بحث صالح مع مسرور بارزاني المشكلات العالقة بين المركز والإقليم، وحلها وفق السياقات الدستورية. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة إن «رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل رئيس جمهورية العراق برهم صالح، لبحث آخر المستجدات وتطورات الوضع في العراق وإقليم كردستان، كما تم التأكيد على ضرورة حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم بموجب الدستور».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.