دبلوماسيون أوروبيون يطلعون على أوضاع يافا

في أعقاب الصدامات مع المستوطنين واعتداءات الشرطة

فلسطينيات من يافا يطلقن شعارات ضد مجموعات يهودية محسوبة على المستوطنات (أ.ب)

في أعقاب الصدامات الدامية الأخيرة بين المستوطنين اليهود وسكان يافا العرب، والاعتقالات والاعتداءات البوليسية الإسرائيلية، زار عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين وممثل الفاتيكان، المدينة، للاطلاع على أوضاعها ومحاولة فهم ما جرى في الأيام الأخيرة.
وقد استضاف النائب عن التجمّع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، وهو ابن يافا، هؤلاء الدبلوماسيين، وأجرى لهم جولة ميدانيّة شارحا المشكلة. وقال إن «يافا، التي كانت مدينة عربية ومنارة للثقافة العربية قبل سنة 1948، تحولت إلى مدينة ذات غالبية يهودية بعد النكبة بسبب سياسة التهجير والترحيل. ومع ذلك فإن أهلها العرب عاشوا بجيرة حسنة مع اليهود، لأنه لا يوجد عندنا أي موقف عنصري تجاه اليهود. والمشكلة نشأت عندما باشر المستوطنون اليهود القادمون من مستوطنات في الضفة الغربية بمشروع ترحيل جديد». وأضاف: «بسبب سياسات عنصريّة تستهدف المواطنين العرب، وتهدد عشرات العائلات بخسارة مساكنهم وبيوتهم التي يعيشون فيها منذ قبل النكبة، خرج أهلنا للاحتجاج فقمعتهم الشرطة بالقوة والبطش».
وربط أبو شحادة ما يحدث في يافا، بما يحدث من سياسات تهويد في أحياء القدس والنقب وسائر المناطق التي يسكنها الفلسطينيون. وقال إن هناك تناقضا واضحا بين ما تطرحه إسرائيل من تعريف لنفسها، كدولة ديمقراطية على النمط الأوروبي، وبين ممارساتها على أرض الواقع التي تتسم بالتمييز العنصري العرقي، ومنح امتيازات لمواطنيها اليهود على حساب جزء آخر من المواطنين الذين يعانون من تمييز وعنصرية في جميع مجالات الحياة. وطالب بأن تشمل تقارير الدبلوماسيين لبلادهم معاناة وتحديات الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، من أجل رفع الوعي في هذه القضايا وحشد الرأي الدولي ضد السياسات العنصريّة التي تمارسها إسرائيل تجاه المواطنين العرب.
وكان أبو شحادة قد استقبل أيضا سفير دولة الفاتيكان في البلاد، الأب توماس جراسيا، ونظم له جولة ميدانية في يافا وأطلعه على أحوال المدينة وما يدور فيها مؤخرا، خصوصا بعد اعتداءات المستوطنين على سكانها العرب والتي تشبه الاعتداءات الاستيطانية على القدس الشرقية المحتلة، وطالبه بالتدخل لوقف هذه الاعتداءات. كما أطلعه على معاناة الكنائس من الضرائب العالية التي تفرضها عليها المؤسسة الإسرائيلية، والاعتداءات العنصرية على الكنائس والمقابر ورجال الدين المسيحيين. وطرح أمامه مجددا، قضيّة قريتي أقرث وبرعم، اللتين تم تهجير سكانهما سنة 1949 بوعد إعادتهم بعد أسبوعين، ثم نكثت الوعود. وعلى الرغم من قرار المحكمة لصالح عودة الأهل فإن السلطات الإسرائيلية لا تزال ترفض عودتهم إلى بيوتهم وقراهم طوال 70 سنة، كما تشاور مع السفير البابوي، حول كيفية العمل على إعادة طرح هذه القضيّة ورفعها على المستوى الدولي.
وقال أبو شحادة، في منشور له على الشبكات الاجتماعية، أمس: «لن نتوانى عن طرق أي باب لطرح قضايا شعبنا، وسنستمر في الضغط الدولي والبرلماني والشعبي من أجل تحصيل حقوق أهلنا وتحقيق العدالة والمساواة».