فرنسا تقرر منع دخول سياسيين لبنانيين «معرقلين» و{متورطين في الفساد»

هدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان مجدداً السياسيين اللبنانيين الذين تعتبرهم بلاده مسؤولين عن الطريق المسدود الذي تراوح فيه الأزمة اللبنانية، بأن «عليهم أن يفهموا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي»، وقال لو دريان الذي كان أمس في زيارة رسمية إلى مالطا، في إطار مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المالطي، إن فرنسا وشركاءها في الاتحاد الأوروبي أطلقوا «مشاورات بشأن الوسائل المتوافرة في حوزتهم لزيادة الضغوط على أطراف النظام السياسي اللبناني الذين يعيقون الخروج من الأزمة».
وهذا الكلام ليس جديداً، إذ سبق للوزير الفرنسي أن أطلق مثله عدة مرات في السابق، إلى درجة أن اللبنانيين أخذوا ينظرون إليه بكثير من التشكيك، علماً بأنه طلب من نظرائه تفحص فرص فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين، كما طلب من «وزير» الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل أن يقدم «مقترحات» أو خطة عمل بهذا الخصوص. ورغم أن أفكاراً بهذا المعنى تمت مناقشتها في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الاتحاد، فإن شيئاً ملموساً لم يصدر، بل الأمور ما زالت قيد الدرس.
ومما تسرب من الورقة الأوروبية مقترحات تضم محفزات وعقوبات. وفي باب المحفزات، دعم لبنان في محادثاته مع صندوق النقد الدولي، وتمكينه من الحصول على قروض ميسرة في إطار «أجندة البحر المتوسط»، وإطلاق مفاوضات لاتفاق شراكة مع الاتحاد للسنوات الست القادمة، وتوفير مساعدة فنية في موضوع الانتخابات المقبلة... أما في باب الضغوط، فأول الغيث إنشاء نظام عقوبات خاص بلبنان، ووضع لائحة بالأشخاص الذين قد تشملهم والدوائر القريبة منهم، وحظر دخولهم إلى أراضي الاتحاد، وتجميد أصولهم وحظر التعامل الاقتصادي معهم، وحظر إتاحة أموال أو موارد اقتصادية للأشخاص الذين ستشملهم العقوبات.
بيد أن الجديد الذي جاء على لسان لودريان، أمس، يتناول إجراءات فرنسية، إذ قال إن باريس «بدأت، على صعيد وطني، العمل بتدابير من شأنها منع الوصول إلى الأراضي الفرنسية لشخصيات مرتبطة بحالة الانسداد السياسي (أي منع تشكيل حكومة جديدة) أو غارقة في الفساد». وأضاف لو دريان: «إننا نحتفظ بإمكانية اتخاذ تدابير إضافية بحق جميع الذين يعيقون الخروج من الأزمة، وسوف نقوم بذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين».
ولفت لودريان إلى «تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية»، مشدداً على وجود «مسؤولين سياسيين يواظبون على الحؤول دون تشكيل حكومة تتمتع بالكفاءة وقادرة على القيام بالإصلاحات»، التي تعتبرها مجموعة الدعم للبنان والمؤسسات المالية الدولية والأسرة الدولية بشكل عام الممر الإلزامي للوقوف إلى جانب لبنان ولإخراجه من أزمته.
وحتى يوم أمس، لم تكشف السلطات الفرنسية عن هوية الأشخاص الذين بدأت بفرض قيود على دخولهم إلى الأراضي الفرنسية، فيما تدور تساؤلات حول مدى تقدم البحث في العقوبات الأوروبية نظراً للعقبات التي تعترضها، وأولها عدم وجود أساس قانوني واضح لفرضها وللحاجة لإجماع سياسي أوروبي وتداخل الأزمة المحلية والإقليمية والدولية والتخوف من أن تفضي العقوبات إلى تأجيج الأزمة وليس تيسير الخروج منها. وفي أي حال، أعربت عدة أطراف أوروبية عن «عدم حماسها» لفرض عقوبات، علماً بأن العواصم الغربية لا تعتبر نفسها جميعاً معنية بالقدر نفسه بما هو حاصل في لبنان. وفي أي حال، فإن قراراً كهذا بحاجة إلى موافقة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الذين لن يجتمعوا، مبدئياً، إلا بحلول يونيو (حزيران) المقبل.