إنهاء العام الدراسي قبل موعده يثير قلق المصريين

الأُسر تنتقد عدم استكمال المناهج... و«التعليم» تحترز من «كورونا»

طلاب يؤدون امتحانات شهر أبريل (مديرية تعليم الجيزة)
طلاب يؤدون امتحانات شهر أبريل (مديرية تعليم الجيزة)
TT

إنهاء العام الدراسي قبل موعده يثير قلق المصريين

طلاب يؤدون امتحانات شهر أبريل (مديرية تعليم الجيزة)
طلاب يؤدون امتحانات شهر أبريل (مديرية تعليم الجيزة)

في غمرة انهماك الأسر المصرية في الاستعداد للامتحانات الشهرية نهاية أبريل (نيسان)، أتى قرار مفاجئ بإنهاء العام الدراسي عند هذا الحد، وعدم استكمال ما تبقى من مناهج تعليمية كما كان مُقرراً حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أخيراً إنهاء العام الدراسي «2020 - 2021» للمراحل التعليمية بداية من «رياض الأطفال» وحتى الصف الثاني الإعدادي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الثانوي، عقب أدائهم لامتحانات شهر أبريل.
وبرر وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي هذا القرار بـ«الاحتراز من كورونا»، مؤكداً أن «قرار الوزارة سيُقلل من اختلاط 21 مليون طالب تابعين لتلك المراحل التعليمية في ظل تصاعد أرقام إصابات فيروس (كورونا) بالبلاد».
ويُستشنى من هذا القرار طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية، الذين تستمر دراستهم على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريا، وسط تعهد الدولة ببذل كافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.
مي إبراهيم، ربة منزل، ووالدة طالبة في الصف الخامس الابتدائي في مدرسة بحي الدقي بالجيزة (غرب القاهرة) تقول إن «هذا القرار فاجأهم، بعد أن وجدوا أن امتحانات شهر أبريل ستكون امتحانات نهاية العام».
ورغم ذلك تقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «أمر مريح نسبيا، خصوصاً أن العام الدراسي منذ بدايته كان مشوشا ما بين حضور للمدرسة وحضور عن بعد عبر منصات رقمية، لذلك لم نشعر أبدا بالاستقرار أو الاستفادة الحقيقية على مدار هذا العام بسبب تقلبات وضع فيروس (كورونا)».
وكان العام الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة قد بدأ في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وبدأ الفصل الدراسي الثاني في 14 مارس (آذار) الماضي، ما يجعل الفترة التي قضاها الطلبة في الفصل الدراسي الأخير نحو شهر ونصف الشهر فقط، وهو ما تعتبره إنجي يحيى، موظفة بإحدى الشركات الخاصة، ووالدة طالب في مرحلة رياض الأطفال بإحدى مدارس منطقة الشيخ زايد (غرب القاهرة) بمثابة أزمة كبيرة تضاعف من مشكلة المستوى التعليمي الذي واجهه الأطفال منذ العام الماضي.
وتقول يحيى لـ«الشرق الأوسط»: «واجه الأطفال في مرحلة التأسيس صعوبة في اللحاق بأساسيات القراءة والكتابة، وهي مرحلة من الصعب تعويضها، وتجعل دور الأسرة في هذه المرحلة بديلاً لدور المدرسة التي تتبع بدورها قرارات الوزارة بإنهاء العام».
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت منذ بداية هذا العام الدراسي أن الحضور للمدرسة غير إلزامي، وقامت برفع الغياب عن حضور الطلاب مع نهايات الفصل الدراسي الأول تزامناً مع ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس آنذاك بين الطلبة والمُعلمين في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو الذي انتهى بدوره بقرار وزارة التعليم آنذاك بمواصلة الفصل الدراسي الأول عن بُعد، ومدّ فترة عطلة منتصف العام لتصل إلى أكثر من شهر، ليأتي إنهاء العام الدراسي أخيراً في ظل تصاعد الموجة الثالثة تلك الأيام مجرد امتداد للظروف الاستثنائية التي يشهدها هذا العام الدراسي منذ بدايته.
وتجاوز عدد الإصابات المعلنة بـ«كورونا» في مصر حاجز ألف إصابة، للمرة الأولى منذ 3 أشهر، حيث سجلت البلاد مساء أول من أمس، 1003 حالات إصابة، بالإضافة إلى 61 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة المصرية.
وترى جمالات السيد، خبيرة تعليم، أن «هذا الإيقاع الذي بدأ به العام الدراسي، جعل تلقي خبر انتهائه بهذا الشكل متوقعا بالنسبة لأغلب الأسر والمدارس أيضا، خصوصا أن حالة الارتباك التي سادت هذا العام لا تخص المدارس، إنما تخص الوضع العالمي الذي نعيشه منذ أكثر من عام.
وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن الفترة الزمنية المتذبذبة التي قضاها الطلبة هذا العام داخل الفصول، لها تأثيراتها السلبية تعليميا وكذلك نفسيا، لما للمدرسة من أدوار اجتماعية وتربوية إلى جانب أدوارها التعليمية لا سيما بالنسبة لمراحل التأسيس الأولى، ومراحل التعليم الابتدائي بشكل خاص، إلا أن ظرف الوباء وما يتطلبه من ترجيح أولويات الحماية الصحية والاحتراز بصورة أكبر تجعل اتخاذ قرار إنهاء العام الدراسي له نفع أكبر، ربما يمكن تصورّه مع تقليل حركة الزحام المدرسي ما بين طلبة وأولياء أمور ومعلمين، وهي خطوة كان يجب اتخاذها ونحن في مواجهة موجة شرسة للوباء، مع ضرورة وضع خطة تعليمية لتعويض الطلبة عن انتهاء هذا العام الدراسي مُبكراً».
ورغم تصاعد الإصابات تحرص الكثير من الأسر المصرية على إرسال أبنائها إلى مراكز الدروس الخصوصية التي لم يتم تفعيل قرار إغلاقها في عدد كبير من المدن والأحياء المصرية وخصوصا لطلاب شهادة الثانوية العامة. فيما يلجأ أولياء أمور المراحل الأساسية إلى إحضار معلمين بالمنازل لاستكمال المناهج الدراسية، وفق فاطمة إبراهيم، والدة طفلين بالمرحلة الابتدائية، التي تقول إنها فشلت في التعامل مع استكمال مناهج ابنتها بمفردها.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.