«رؤية السعودية 2030» تفكك تراكمات الاقتصاد الريعي

تفاصيل التوجهات المستقبلية المعلنة من ولي العهد محفزة لنقلة جديدة في مشروعات التنمية الشاملة

«رؤية السعودية» أفرزت مؤشرات إيجابية لتنويع موارد الدخل ورؤى تنموية جديدة (الشرق الأوسط)
«رؤية السعودية» أفرزت مؤشرات إيجابية لتنويع موارد الدخل ورؤى تنموية جديدة (الشرق الأوسط)
TT

«رؤية السعودية 2030» تفكك تراكمات الاقتصاد الريعي

«رؤية السعودية» أفرزت مؤشرات إيجابية لتنويع موارد الدخل ورؤى تنموية جديدة (الشرق الأوسط)
«رؤية السعودية» أفرزت مؤشرات إيجابية لتنويع موارد الدخل ورؤى تنموية جديدة (الشرق الأوسط)

على وقع تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أول من أمس، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تمكنت خلال الأعوام الخمسة الماضية من حلحلة تراكمات الاقتصاد الريعي التي كانت تعتمد عليها الدولة طيلة السنوات الفائتة بدلالة واضحة من المؤشرات القطاعية والعوائد غير النفطية الأخيرة.
وبقراءة لمضامين لقاء ولي العهد، أول من أمس؛ بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق «رؤية المملكة 2030»، شدد المختصون على نجاح مشروع «الرؤية» بحسب المؤشرات والأرقام المعلنة مؤخراً، مؤكدين أنه في المستقبل المنظور ستشهد السعودية تحولات اقتصادية جوهرية في مشروعات التنمية على أصعدتها كافة.
وقال رئيس المركز السعودي للحوكمة، ناصر السهلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأرقام المعلنة من قبل ولي العهد السعودي تظهر نتائج ملموسة ترجمتها «رؤية المملكة» على أرض الواقع عبر برامجها المتنوعة التي تستهدف القطاعات كافة، وتذهب إلى أن تعتمد الدولة على الإيرادات غير النفطية وتحقق قفزات عالية في أبرز الملفات، أهمها الإسكان والبطالة.
وبيّن السهلي، أن المستقبل واعد أمام السعودية؛ نظراً لوجود رؤى واضحة واهتمام من القيادة العليا في البلاد التي تبحث عن تنمية جودة الحياة وتقديم أرقى الخدمات في مجال الإسكان وتحسين مستوى الدخل للفرد، واستمرارية رفع الإيرادات غير النفطية.
وأضاف السهلي، أن المملكة تشهد تغييرات جذرية شاملة متجددة منذ إطلاق رؤية البلاد وحتى الآن، حيث يلمس المواطن والمقيم تحولاً كبيراً لتطلعات المستقبل، مؤكداً أن الدولة استطاعت تحقيق نتائج سريعة في ملف الإسكان بعد أن كانت إشكالية تواجه المواطن لترتفع نسبة الإسكان من 47 في المائة إلى 60 في المائة خلال أربعة أعوام، بالإضافة إلى امتصاص تأثير «كوفيد - 19» على البطالة في السعودية.
وكان ولي العهد قال في الحوار: «قربنا من أن نكسر أرقام (الرؤية) قبل الموعد المحدد؛ فمثلاً الإسكان هدف (الرؤية) 62 في المائة وصلنا إلى 60 في المائة في 2020... معنى ذلك أنه سبقنا التطلعات في ملف عدد المواطنين الذين يملكون مساكن».
ويرى ولي العهد، أن نمو اقتصاد الدولة سيعود في العام المقبل ليحقق أعلى المستويات، مضيفاً أن البطالة أيضاً في «الرؤية» كانت 14 في المائة في الربع الأول من 2020 ووصلت إلى 11 في المائة، متراجعة من ارتفاعها خلال الجائحة.
وأكد في حديثه، أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 166 ملياراً إلى 350 مليار ريال، والاستثمارات الأجنبية تضاعفت ثلاث مرات أو أكثر من خمسة مليارات ريال سنوياً إلى 17 مليار ريال سنوياً.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن لقاء ولي العهد يكشف عن أن «رؤية 2030» عملت على تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية الناتج المحلي غير النفطي طيلة الفترة الماضية واستحداث قطاعات اقتصادية واعدة كالسياحة والتعدين والصناعات العسكرية، بجانب إصلاحات بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتحول الرقمي.
وواصل المغلوث، أن نسبة نمو الناتج المحلي غير النفطي قد تسارعت بجانب حصولها على المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، مع الاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودفع عجلة الإنجاز في تنفيذ برامج تحقيق «الرؤية» للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي، جهود تحسب للقيادة التي تتعامل مع المستقبل برؤية استراتيجية واضحة.
وزاد المغلوث، أن «رؤية المملكة» كانت ولا تزال ملهمة لمواصلة التفوق الإقليمي ووضع قدمها في خريطة القوة الاقتصادية العالمية، وأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مهمة لتطوير اقتصاد السعودية وتعزيز رفاهية المواطن وبناء مستقبل متين للأجيال القادمة.


مقالات ذات صلة

المنتجات المتخصصة ترسم مساراً جديداً لنمو البتروكيميائيات السعودية

خاص مهندس يمارس أعماله في أحد مصانع «سابك» (الشركة)

المنتجات المتخصصة ترسم مساراً جديداً لنمو البتروكيميائيات السعودية

تواجه صناعة البتروكيميائيات السعودية مرحلة تتطلب إعادة توجيه بوصلة النمو، في ظل استمرار فائض المعروض العالمي، وتراجع هوامش المنتجات الأساسية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)

السعودية تصدر أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال 9 أشهر

أصدرت السعودية أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في إطار جهود تنظيم النمو العمراني ورفع كفاءة المدن، وتعزيز جاذبية الاستثمار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين «PP26» في الدوحة (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)

السعودية تفوز بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

انتُخبت السعودية لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2027-2030، ضمن 48 دولة من أصل 194 دولة عضواً في الاتحاد.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)

79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

تتجه السعودية إلى توسيع مشروعات الطاقة المتجددة، وسط مستهدفاتها لرفع حصة هذه المصادر إلى 50 % من مزيج الكهرباء بحلول 2030، مع وصول حجم المشروعات إلى 79 غيغاواط

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

المنتجات المتخصصة ترسم مساراً جديداً لنمو البتروكيميائيات السعودية

مهندس يمارس أعماله في أحد مصانع «سابك» (الشركة)
مهندس يمارس أعماله في أحد مصانع «سابك» (الشركة)
TT

المنتجات المتخصصة ترسم مساراً جديداً لنمو البتروكيميائيات السعودية

مهندس يمارس أعماله في أحد مصانع «سابك» (الشركة)
مهندس يمارس أعماله في أحد مصانع «سابك» (الشركة)

تواجه صناعة البتروكيميائيات السعودية مرحلة تتطلب إعادة توجيه بوصلة النمو، في ظل استمرار فائض المعروض العالمي، وتراجع هوامش المنتجات الأساسية، مقابل اتساع الفرص في المنتجات المتخصصة، والمواد المرتبطة بالصناعات المتقدمة. ويبرز الطلب المتنامي على مستلزمات البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء ومراكز البيانات مجالات جديدة أمام المنتجين السعوديين، مستفيدين من مزايا المملكة في توافر اللقيم، والبنية التحتية الصناعية، والخبرات التشغيلية، فضلاً عن فرص تطوير سلاسل قيمة أكثر تنوعاً، ورفع القيمة المضافة للإنتاج.

ويرى العضو المنتدب ورئيس قطاع البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية في الشرق الأوسط لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»، هيلدر سانتوس، أن قطاع البتروكيميائيات يمر بمرحلة تحول تتزامن مع دورته الصناعية المعتادة، موضحاً أن المزايا التي يتمتع بها المنتجون في السعودية ودول الخليج توفر أساساً لتحسين العوائد، وإن كانت التغيرات في تكاليف اللقيم والمعروض العالمي تجعل الأداء التشغيلي واختيار المنتجات أكثر أهمية.

مهندسون في أحد مصانع «ينساب» (الشركة)

وقال سانتوس، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إن ارتفاع تكاليف اللقيم والإضافات الكبيرة في الطاقات الإنتاجية يفرضان على الشركات التركيز بصورة أكبر على كفاءة التشغيل، والقرارات الاستثمارية.

وتشير تحليلات «ألفاريز آند مارسال» إلى أن معدلات تشغيل مصانع الإيثيلين عالمياً لا تزال دون مستويات ما قبل عام 2019، مع توقعات استمرارها عند هذه المستويات حتى نهاية العقد الحالي، في ظل التوسعات الإنتاجية، خصوصاً في الصين، التي يُتوقع أن تستحوذ على نحو نصف الإضافات العالمية في الطاقة الإنتاجية للإيثيلين حتى عام 2028.

ويرى سانتوس أن استمرار انخفاض معدلات التشغيل يعكس تفاوت فرص التعافي بين المنتجات والأسواق، تبعاً لنمو الطلب، والإضافات الإنتاجية، ومستويات التشغيل، ما يعني أن التعافي لن يشمل جميع المنتجات بالوتيرة نفسها.

لكن المنتجين لا يحتاجون إلى انتظار تعافي السوق بأكملها لتعزيز ربحيتهم، إذ يمكنهم تحسين العوائد من خلال رفع موثوقية العمليات، وزيادة كفاءة استخدام رأس المال، والتطوير المدروس للمحافظ الاستثمارية، إلى جانب تحسين كفاءة الصيانة، وإدارة رأس المال العامل، والتوسع في تطوير تطبيقات ومنتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

ارتفاع أسعار الإيثان 71 %

وفيما يتعلق بتكاليف اللقيم، أظهرت بيانات تحليل شركة «ألفاريز آند مارسال» ارتفاع أسعار الإيثان في السعودية من 1.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2023 إلى 3 دولارات في يناير (كانون الثاني) 2025، بزيادة تقارب 71 في المائة.

ورغم هذه الزيادة، أكد سانتوس أن المنتجين السعوديين لا يزالون يتمتعون بميزة تنافسية في تكلفة اللقيم، موضحاً أن المقارنات الواردة في تحليل الشركة تظهر أن الإيثان الخليجي لا يزال منافساً للإيثان الأميركي، وأقل تكلفة بصورة كبيرة من النافثا المستخدمة في وحدات التكسير في آسيا، وأوروبا.

وأشار إلى أن هذه الميزة يمكن تعزيزها من خلال رفع كفاءة التشغيل، والإنتاجية الرأسمالية، وتحسين موثوقية الإنتاج، وتطوير برامج الصيانة، والتخطيط الفعال لعمليات التوقف والصيانة الدورية، فضلاً عن مواءمة جداول التصنيع مع احتياجات العملاء.

ولفت سانتوس إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو المنتجات التي تحقق أفضل عائد تجاري من مصادر اللقيم المتاحة، والاستفادة من إطالة العمر التشغيلي للأصول متى كان ذلك مجدياً من الناحية الفنية، إلى جانب بناء الشراكات التقنية، والتوسع في الصناعات اللاحقة، بما يتيح تطوير تطبيقات ومنتجات أعلى قيمة مضافة.

مهندسة تؤدي أعمالها في شركة «بترورابغ» (الشركة)

أسواق جديدة تدعم فرص التوسع حتى 2027

وعلى صعيد المنافسة الدولية، يرى سانتوس أن المنتجين السعوديين والخليجيين يمتلكون مقومات قوية لتعزيز حضورهم في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، مستفيدين من مزايا تكلفة الإنتاج، والبنية الصناعية، والخبرات التشغيلية. لكنه لفت إلى أن بعض المنتجات الأساسية، وفي مقدمتها الإيثيلين، ستظل تواجه ضغوطاً من وفرة المعروض والأسعار حتى عام 2027.

وأوضح أن الحفاظ على الحضور في الأسواق التصديرية وتعزيزه يتطلبان الجمع بين تنافسية تكاليف الإنتاج، وموثوقية التسليم، وبناء علاقات تجارية مستدامة مع العملاء.

وفي المقابل، تتيح التحولات في خريطة الطلب العالمي فرصاً جديدة أمام المنتجين الخليجيين، خصوصاً في الأسواق الآسيوية. واستشهد سانتوس بتحليل الشركة لتوقعات منشورة في عام 2025، وهي تشير إلى نمو الطلب الهندي على البولي أوليفينات بمعدل سنوي يتراوح بين 7.5 و8.5 في المائة خلال العقد المقبل. كما أشار إلى أن إعلانات إغلاق عدد من وحدات التكسير في أوروبا قد تفتح المجال أمام الموردين الخليجيين لتوسيع حصتهم في تلك الأسواق.

وأكد أن اغتنام هذه الفرص يتطلب تبني استراتيجيات تصدير تتناسب مع طبيعة كل منتج، وسوق، مع الالتزام بالمواصفات التي يعتمدها العملاء، وضمان كفاءة الخدمات اللوجستية، وملاءمة الشروط التجارية.

أحد المصانع التابعة لـ«ينساب» (الشركة)

مراكز البيانات وشبكات الكهرباء تفتح أسواقاً جديدة

وفي سياق التحول نحو المنتجات المتخصصة، حدد سانتوس الكيميائيات المرتبطة بالبنية التحتية للطاقة، والإلكترونيات، والتقنيات المتقدمة، حيث إنها ضمن أبرز المجالات الواعدة للنمو خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل التوسع في مشروعات الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء، والاستثمارات المتزايدة في مراكز البيانات.

وأوضح أن مركّبات تصنيع كابلات الجهد العالي ومواد العزل وسوائل المحولات وبعض المواد المركبة تمثل فرصاً مرتبطة مباشرة بتوسع البنية التحتية للطاقة، فيما تبرز فرص إضافية في تطبيقات الإلكترونيات، ومراكز البيانات، من خلال سوائل التبريد المتخصصة، والمواد الكيميائية فائقة النقاء، والغازات المتخصصة.

وبحسب تحليل الشركة، يصل الطلب على هذه الكيميائيات المتخصصة ضمن برامج مراكز البيانات في السعودية والإمارات إلى آلاف الأطنان، في وقت يُتوقع فيه أن يؤدي التوسع في شبكات الكهرباء إلى زيادة الطلب على المواد الكيميائية المستخدمة في مكوناتها، وتجهيزاتها.

كفاءة التشغيل توفر 20 إلى 50 مليون دولار للاستثمار

ولا تقتصر فرص تطوير صناعة البتروكيميائيات على التوسع في المنتجات الجديدة، والأسواق الواعدة، بل تشمل أيضاً تحسين كفاءة الأصول القائمة، والاستفادة من الموارد المالية المتاحة فيها، بما يوفر تمويلاً إضافياً للاستثمارات المستقبلية.

وقال سانتوس إن تحسين أداء العمليات الحالية يمكن أن يتيح فرصاً مهمة لتعزيز السيولة، والقدرة الاستثمارية للشركات، موضحاً أن التقديرات تشير إلى إمكانية خفض صافي رأس المال العامل بما يعادل 10 إلى 20 في المائة، بما يوفر سيولة لمرة واحدة، وفقاً لمستوى الأداء الأولي للشركة، إلى جانب تحقيق وفورات متكررة في المصروفات العامة، وبنود الإنفاق الخاضعة للتحكم.

جاذبية الاستثمار

وعن جاذبية الاستثمار في قطاع البتروكيميائيات السعودي، في ظل التحديات المرتبطة بالربحية وارتفاع تكاليف المشروعات، أكد سانتوس أن المملكة لا تزال تتمتع بمقومات قوية لاستقطاب الاستثمارات، مستفيدة من تنافسية اقتصاديات الإنتاج، وتطور المنظومة الصناعية، والفرص المتاحة لتوسيع سلاسل القيمة في الصناعات اللاحقة.

وأوضح أن التكامل بين قطاعي التكرير والبتروكيميائيات يعزز هذه المزايا، من خلال إتاحة خيارات أوسع لمصادر اللقيم، وتطوير منتجات متنوعة. وبيّن أن تكسير الإيثان ينتج عادة ما بين 75 و80 في المائة من الإيثيلين، في حين ينتج تكسير النافثا مزيجاً أوسع يشمل البروبيلين، والبيوتادايين، والمركبات العطرية، ما يتيح فرصاً أكبر لتطوير المنتجات المشتقة، وتوسيع قاعدة الصناعات التحويلية.

وتوقع أن يتزايد توجه الشركات نحو إنتاج المشتقات، والمواد المركبة، وتطوير التطبيقات المتخصصة، وتعزيز علاقاتها مع العملاء، مع استمرار أهمية الطاقات الإنتاجية للمنتجات الأساسية في المشروعات التي تثبت قدرتها على المنافسة من حيث التكلفة، وتوافر الطلب.

وأشار سانتوس إلى أن التكامل الصناعي يوسع الخيارات أمام المستثمرين، إلا أن تحقيق عوائد مجدية يظل مرتبطاً بحسن اختيار المنتجات، وتوافر القدرات الفنية والتصنيعية اللازمة، والقدرة على الوصول إلى الأسواق المستهدفة.

وشدد على أهمية تقييم المشروعات الاستثمارية على أساس العائد المتحقق عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدلاً من التركيز على اقتصاديات إنتاج مادة واحدة، مع الاستفادة من ترتيبات اعتماد المنتجات واتفاقات الشراء المسبق عند اتخاذ قرارات الإنفاق الرأسمالي الكبير.

مهندسون في أحد مصانع «بترورابغ» (الشركة)

2030... صناعة أكثر تنوعاً وتخصصاً

وبالنظر إلى عام 2030، توقع سانتوس أن تتجه صناعة البتروكيميائيات الخليجية نحو مزيد من التنوع، والتخصص، من خلال الجمع بين إنتاج المواد الأساسية بتنافسية عالية، والتوسع في المنتجات المشتقة، والمواد المركبة، والتطبيقات الكيميائية المتقدمة.

وقال إن قاعدة البتروكيميائيات القائمة في السعودية توفر أساساً قوياً لتعزيز حضور المملكة في الصناعات الكيميائية المتقدمة، مشيراً إلى أن توسيع هذا الدور يتطلب ربط القدرات الإنتاجية بالخبرات التطبيقية، والتقنيات المتخصصة، إلى جانب بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، والحصول على اعتماداتهم.

وأوضح أن الاستثمار المبكر في المختبرات، ومرافق التجارب المتخصصة في تركيب المواد، والتراخيص التقنية، وتطوير الكفاءات، كل ذلك يمثل ركائز أساسية لتوسيع نطاق المنتجات، وتهيئة الشركات لدخول أسواق جديدة.

وأشار إلى أن خطوط المنتجات الجديدة التي يبدأ تطويرها في عام 2026 قد تبدأ تحقيق إيرادات اعتباراً من عام 2028 في أقرب تقدير، تبعاً للوقت اللازم لاستكمال متطلبات التأهيل، والاستعداد التجاري.

وأكد أن نجاح هذا التحول يعتمد على تطوير التقنيات، والمهارات المتخصصة، والبنية التحتية، بالتوازي مع الاستثمارات الإنتاجية، لافتاً إلى أن الشراكات وعمليات الاستحواذ الانتقائية يمكن أن تسرّعا بناء هذه القدرات، وتساعدا المنتجين السعوديين على ترسيخ مواقع تنافسية بحلول عام 2030، والانطلاق منها نحو فرص نمو إضافية خلال العقد التالي.


النحاس يواصل التراجع بفعل قوة الدولار ومخاوف الذكاء الاصطناعي وتباطؤ الصين

آلية ثقيلة متوقفة في منجم النحاس التابع لشركة «فيرست كوانتوم» الكندية في بنما بعد إغلاقه عام 2023 (أ.ف.ب)
آلية ثقيلة متوقفة في منجم النحاس التابع لشركة «فيرست كوانتوم» الكندية في بنما بعد إغلاقه عام 2023 (أ.ف.ب)
TT

النحاس يواصل التراجع بفعل قوة الدولار ومخاوف الذكاء الاصطناعي وتباطؤ الصين

آلية ثقيلة متوقفة في منجم النحاس التابع لشركة «فيرست كوانتوم» الكندية في بنما بعد إغلاقه عام 2023 (أ.ف.ب)
آلية ثقيلة متوقفة في منجم النحاس التابع لشركة «فيرست كوانتوم» الكندية في بنما بعد إغلاقه عام 2023 (أ.ف.ب)

واصلت أسعار النحاس تراجعها، يوم الثلاثاء، في ظل استمرار المخاوف بشأن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وارتفاع الدولار الأميركي، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم، ما زاد الضغوط على الأسواق.

وانخفض سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 في المائة إلى 13225 دولاراً للطن، بحلول الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياته منذ الأول من يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة 0.6 في المائة إلى 100890 يواناً (15139.10 دولار) للطن، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 25 يونيو (حزيران).

وسجل الدولار مستوى قياسياً جديداً في 19 شهراً أمام سلة من العملات الرئيسية، وسط توقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر حدة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعادن المسعّرة بالعملة الأميركية بالنسبة إلى المشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقال كبير استراتيجيي السلع في مجموعة «إيه إن زد»، دانيال هاينز، إن النحاس تراجع في ظل موجة البيع المستمرة في أسهم قطاع التكنولوجيا، التي أثارت مخاوف بشأن ضعف الطلب، وزادت حدتها المخاوف المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي في الصين.

ويُستخدم النحاس على نطاق واسع في قطاعَي الطاقة والبناء.

وتراجعت الأسهم الآسيوية تحت ضغط ضعف أسهم شركات التكنولوجيا، بعدما كثفت الولايات المتحدة جهودها للحد من وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في تصعيد للمنافسة على الهيمنة التكنولوجية.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين مؤشرات جديدة على تباطؤ الاقتصاد الصيني خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تراجع نمو الإنتاج الصناعي واستمرار ضعف الاستهلاك.

وعلى الرغم من ذلك، ظلّت علاوة النحاس في ميناء يانغشان الصيني، التي تُعد مؤشراً على الطلب الصيني على المعدن المستورد، عند مستويات قياسية.

وفي أسواق المعادن الأخرى، تراجع الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8 في المائة، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في شهر. كما انخفض الألمنيوم في بورصة شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، بعدما لامس يوم الاثنين أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع إنتاج الصين من الألمنيوم بنسبة 1.8 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ما يبقي أكبر منتج للمعدن في العالم على مسار تسجيل إنتاج سنوي قياسي يتجاوز 46 مليون طن.

ومن بين المعادن الأخرى المتداولة في بورصة لندن، انخفض الزنك بنسبة 0.5 في المائة، والرصاص بنسبة 0.1 في المائة، فيما ارتفع النيكل بنسبة 0.3 في المائة، وتراجع القصدير بنسبة 0.1 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، تراجع الزنك بنسبة 0.4 في المائة، والرصاص بنسبة 0.8 في المائة، والنيكل بنسبة 0.7 في المائة، في حين ارتفع القصدير بنسبة 0.4 في المائة.


«إنفيديا» تستبعد إعادة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي رغم دعوات ترمب

صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» والرئيس الأميركي وهما يتصافحان خلال فعالية «الاستثمار في أميركا» في واشنطن (رويترز)
صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» والرئيس الأميركي وهما يتصافحان خلال فعالية «الاستثمار في أميركا» في واشنطن (رويترز)
TT

«إنفيديا» تستبعد إعادة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي رغم دعوات ترمب

صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» والرئيس الأميركي وهما يتصافحان خلال فعالية «الاستثمار في أميركا» في واشنطن (رويترز)
صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» والرئيس الأميركي وهما يتصافحان خلال فعالية «الاستثمار في أميركا» في واشنطن (رويترز)

لا يدرس مجلس إدارة شركة «إنفيديا» إعادة مؤسسها جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، رغم إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترمب انفتاحه على عودته، في تطور جديد لأزمة القيادة التي تعصف بعملاق الرقائق، وتلقي بظلالها على علاقته بالسلطات الأميركية، ومستقبل ضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.

ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن أشخاص مطلعين على الأمر أن مجلس الإدارة لا يبحث إعادة هوانغ إلى منصبه، رغم تصاعد حملة يقودها عدد من الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا للمطالبة بعودته. وكان هوانغ قد تنحى الأسبوع الماضي، فيما يجري المجلس تحقيقاً مستقلاً في سلوكه على خلفية الأزمة التي أثارتها تقارير عن علاقة خارج إطار الزواج مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية.

وبحسب الصحيفة، فإن مجلس الإدارة، الذي يضم عدداً من المقربين من هوانغ منذ فترة طويلة، يدرس مرشحين من داخل الشركة وخارجها لخلافته. وكانت «فاينانشال تايمز» قد ذكرت في تقرير سابق أن المجلس تواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة «آرم»، رينيه هاس، ضمن بحثه عن خليفة للمؤسس.

وكانت الصحيفة قد أفادت أيضاً بأن هوانغ ناقش مع مقربين منه إمكانية العودة إلى الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 4 تريليونات دولار، لكن هذه الاحتمالات لا تبدو مطروحة على طاولة مجلس الإدارة في الوقت الراهن.

ترمب لا يستبعد العودة

يوم الاثنين، قال ترمب إنه لن يمانع إعادة هوانغ إلى منصبه، معتبراً أن عودته قد تساعد «إنفيديا» على تطوير الجيل المقبل من الرقائق المتقدمة. وقال للصحافيين: «من الواضح أن لدى جنسن أمرين يشغلانه. لديه وضع عائلي صعب، وما يريد فعله هو بيع الرقائق»، مضيفاً أن عودته إلى الشركة «ليست فكرة سيئة بالتأكيد».

وفي المقابل، شكك ترمب في الاتهامات المتعلقة بوجود صلات تجسسية لأليس هوانغ مع بكين، قائلاً: «لا أعرف إن كانت جاسوسة، فلم يثبت أحد ذلك». وأضاف أن العلاقة التي أثيرت حولها القضية لم تعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية يعتقدون أن أليس هوانغ جرى تجنيدها من جانب جهاز الاستخبارات الصيني. ولم تثبت هذه الاتهامات بصورة مستقلة، فيما نفت بكين أن تكون جاسوسة.

وجاءت تصريحات ترمب قبل مغادرته واشنطن في جولة آسيوية، من المتوقع أن تشمل لقاءً ثلاثياً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأقرّ الرئيس الأميركي بوجود انقسام داخل إدارته بشأن كيفية التعامل مع الصين، قائلاً إن هناك توجهاً يرى ضرورة تجنب الإساءة إليها، والحفاظ على العلاقات معها، في مقابل اتجاه آخر يدعو إلى اتباع نهج أكثر تشدداً.

خلاف داخل الإدارة بشأن صادرات الرقائق

وتكشف الأزمة عن توترات داخل إدارة ترمب بشأن السماح لشركة «إنفيديا» بتصدير رقائق إلى شركة لها صلات بالصين. وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد حمّل وزارة التجارة، بقيادة هوارد لوتنيك، مسؤولية عدم منع صادرات رقائق «إنفيديا» إلى «ميغاسبيد».

وأقرّ ترمب بأن بيسنت ولوتنيك يتبنيان وجهتي نظر مختلفتين بشأن القضية، لكنه نفى عزمه استبدال وزير التجارة. وقال إن لوتنيك ربما أرجأ إدراج «ميغاسبيد» على القائمة السوداء التجارية الأميركية، لكنه فعل ذلك لتجنب تصعيد محتمل مع الصين.

وتأتي هذه الخلافات بالتزامن مع تحرك واشنطن لتشديد القيود على وصول الشركات الأجنبية عن بُعد إلى رقائق الذكاء الاصطناعي، والخوادم المتقدمة، بعدما تصاعدت الدعوات من الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي» للحد من وصول هذه التكنولوجيا الحساسة إلى الخارج.

وأعلنت إدارة الأمن الصناعي والأمن التابعة لوزارة التجارة الأميركية قاعدة جديدة لمنع جهات أجنبية من الاستفادة من قدرات الحوسبة المتقدمة القائمة على التكنولوجيا الأميركية، بطرق قد تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.

وتهدف القاعدة إلى سد ثغرة أتاحت لشركات صينية الوصول إلى أحدث التقنيات الأميركية من خلال استئجار قدرات الحوسبة من مراكز بيانات موجودة في دول آسيوية أخرى. وبموجبها، ستحتاج شحنات أشباه الموصلات المتقدمة إلى سنغافورة والبرازيل وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا إلى تراخيص إضافية، بعدما صنفتها وزارة التجارة دولاً تنطوي على مخاطر تحويل الرقائق إلى جهات أخرى أعلى من المعتاد.

وقال كريغ سينغلتون، الخبير في التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين لدى مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات»، إن القاعدة تفرض متطلباً ضرورياً للحصول على تراخيص لشحنات الرقائق إلى مراكز بيانات خارجية تقدم خدماتها على نطاق واسع لعملاء صينيين، لكنه رأى أن الحظر الكامل كان من الممكن أن يكون أكثر فاعلية.

ولا تقتصر تداعيات الإجراءات على الشركات الصينية، إذ قد تطول شركات الحوسبة السحابية المتخصصة، المعروفة باسم «نيو كلاود»، التي بنت أعمالها على تأجير وحدات معالجة الرسومات لشركات التكنولوجيا الصينية. ومن بين الشركات التي قد تتأثر شركة «إنسكايل» البريطانية و«داتاسيكشن» اليابانية، اللتان قد تحتاجان إلى تراخيص أميركية لمواصلة تقديم خدماتهما إلى تلك الشركات.

وفي موازاة الإجراءات التنفيذية، يسرّع الكونغرس الأميركي تحركات منفصلة لتشديد القيود على وصول رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

وبذلك تتداخل أزمة القيادة في «إنفيديا» مع معركة أوسع داخل واشنطن بشأن مستقبل العلاقات التكنولوجية مع بكين، في وقت يسعى فيه مجلس إدارة الشركة إلى اختيار قيادة جديدة، بينما تواجه أعمالها ضغوطاً تنظيمية قد تعيد رسم خريطة وصول الرقائق الأميركية إلى الأسواق العالمية.