أفصحت تفاصيل ما كشف عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أول من أمس، عن أداور حيوية ستكون منوطة بصندوق الاستثمارات العامة وشركة «أرامكو السعودية» في السوق المالية والعملية الإنتاجية الفترة المقبلة، حيث ستسهم في طروحات ضخمة وصناعات عملاقة وزيادة الاستثمار في الاقتصاد الوطني.
وفي ظل التطورات المرتقبة على صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أكد ولي العهد أن «أرامكو» موعودة بطروحات مقبلة تعزز مبيعاتها وتوسع أنشطتها وتنوِّع من منتجاتها، مشيراً إلى تعديل هدف الصندوق من 7 تريليونات ريال (186.6 مليار دولار) المستهدف في عام 2030 إلى 10 تريليونات ريال (266.6 مليار دولار)، في حين توقع مختصون أن تؤتي خطة تنوع الاقتصاد أُكلها مصحوبة بزيادة كبيرة في الاستثمارات.
وكان ولي العهد السعودي في اللقاء التلفزيوني الذي تم بثه مساء أول من أمس (الثلاثاء)، قد أكد أنه تم كسر كل الأرقام التي كان يعتقد أنها أرقام كبيرة وغير قابلة للتحقيق، حيث صارت أجزاء منها في 2020 و«سنكسر كثيراً من هذه الأرقام في 2025 مما يعني أننا سنحقق أرقاماً أكبر في 2030»، مشيراً إلى أن الصندوق ينفق في الاستثمارات الجديدة داخل البلد أكثر من الإنفاق الرأسمالي لميزانية الدولة، موضحاً نمو الصندوق السيادي بنسبة 300% خلال 4 أعوام.
وشدد الأمير محمد بن سلمان على استمرارية نمو الصندوق وتبني سياسة حسب الوضع في ذلك الوقت، مشيراً إلى أن «أرامكو» أكبر مستأجر للسفن في أنحاء العالم، موضحاً أن صناعة السفن في «أرامكو» ستكون من إحدى كبرى الشركات الصناعية في مجال السفن. وهنا، يقول عضو مجلس الشورى فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط» إن «التحول الكبير في صندوق الاستثمارات العامة كان لافتاً من حيث حجم الأصول واستراتيجية الاستثمار والعائد إضافةً إلى النجاح في تحقيق مستهدفاته قبل موعدها المحدد في الرؤية».
وأضاف البوعينين: «من اللافت ما قاله ولي العهد حول توقف إيرادات الصندوق لخزينة الدولة في الوقت الحالي صفر إيرادات، حيث إن التركيز على تعظيم أصول الصندوق وتدوير عوائده لتحقيق التنمية الاقتصادية وتشكيل صندوق ضخم يمكن أن يكون مصدر التمويل الرئيسي للمالية العامة مستقبلاً».
وزاد البوعينين: «الحديث عن أن الصندوق سينفق 160 مليار ريال (42.6 مليار دولار) العام الحالي يعني أن إنفاقه يفوق ما خُصص للإنفاق الاستثماري في الميزانية العامة... هناك هدف متحقق في تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تضاعفت ثلاث مرات وأحسب أن للصندوق دوراً فيها من خلال عقد الشراكات الأجنبية وإطلاق المشروعات العملاقة».
وأوضح عضو مجلس الشورى السعودي، أن نمو الصندوق بنسبة 300% خلال السنوات الماضية يؤكد نجاعة العمل المنفذ ما أسهم في تحقيق الأهداف بشكل متسارع، فيما يتوقع نموه 200% مستقبلاً وهو ما يجعل الصندوق من البرامج المحققة لمستهدفاتها قبل موعدها المحدد. ولفت إلى أن الصندوق سيحقق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز القطاعات الواعدة في مقدمها السياحة والتعدين والصناعات العسكرية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية؛ إضافة إلى الأمان الاستثماري والعائد المجزي وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارية والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الرؤية.
وقال البوعينين: «أداء الصندوق وإنفاقه الاستثماري أسهما في الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإيرادات بسبب انهيار الأسعار وجائحة (كورونا)، كما أنه يعمل كـ(ضامن) لمضي مشروعات الرؤية التنموية رغم الجائحة»، مضيفاً: «جانب مهم كذلك حول الصندوق وهو عمليات التخارج من الشركات الرابحة دعماً للاقتصاد والاستفادة من عوائد التخارج لتطوير شركات جديدة ثم ضخها بالسوق من جديد... هذه آلية ذكية ستسهم في إحداث تنمية اقتصادية وتنوع وإثراء للناتج المحلي الإجمالي».
وبالعودة إلى حديث ولي العهد، فقد كشف عن طروحات قريبة لـ«أرامكو» لبيع بعض الأسهم لمستثمرين دوليين رئيسيين، سيعلَن عنها خلال السنة أو السنتين المقبلتين، حيث هنالك -حسب الأمير محمد- نقاش عن الاستحواذ على 1% من قِبل إحدى الشركات الريادية في العالم، في ظل مباحثات مع شركات أخرى لشراء حصص مختلفة في جزء من أصل «أرامكو» ربما يتحول لصندوق الاستثمارات العامة وفي جزء سيطرح طروحات سنوية في السوق السعودية.
وقال محلل الأسواق المالية والأسهم حمد العليان: «إنه منذ تاريخ طرح شركة (أرامكو) للاكتتاب العام كانت هناك رغبة من المستثمرين المحليين والأجانب في المشاركة والمساهمة في شراء حصص من أسهم الشركة أو الصكوك». وأضاف العليان: «تأكد ذلك بعد أداء الشركة المميز خصوصاً العام الماضي في ظل جائحة (كورونا) وتراجع أسعار النفط ومقارنتها بأرباح الشركات المشابهة لها في ذات القطاع بينما (أرامكو) كانت الوحيدة التي حافظت على مستويات جيدة في الأرباح والتوزيعات».
ولفت العليان إلى أن هذه صفقة شراء شركة عالمية نسبة من «أرامكو»، ستكون مهمة جداً لتعزيز مبيعات الشركة ومساعدتها في التوسع في أنشطتها والتنويع من منتجاتها، مضيفاً: «هذا بالفعل ما يعنيه ولي العهد من (أرامكو) لديها فرصة لأن تكون من كبرى الشركات الصناعية عالمياً».
«الاستثمارات العامة» و«أرامكو» لأدوار حيوية في السوق المالية والصناعات العملاقة
اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» : آلية التخارج من الشركات الرابحة تدعم الاقتصاد وعوائدها ستنهض بقطاعات واعدة
«الاستثمارات العامة» و«أرامكو» لأدوار حيوية في السوق المالية والصناعات العملاقة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة