النفط يصعد بدعم من نظرة متفائلة للطلب على الوقود

توقعات بتوقف تحميلات برنت في بحر الشمال نتيجة إضراب عمالي

ترتفع التوقعات المتفائلة في أسواق النفط بينما توقفها إصابات «كورونا» في الهند (أ.ب)
ترتفع التوقعات المتفائلة في أسواق النفط بينما توقفها إصابات «كورونا» في الهند (أ.ب)
TT

النفط يصعد بدعم من نظرة متفائلة للطلب على الوقود

ترتفع التوقعات المتفائلة في أسواق النفط بينما توقفها إصابات «كورونا» في الهند (أ.ب)
ترتفع التوقعات المتفائلة في أسواق النفط بينما توقفها إصابات «كورونا» في الهند (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس (الأربعاء)، رغم انتشار فائق السرعة لحالات الإصابة بـ«كوفيد – 19» في الهند، وزيادة فاقت التوقعات لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن الثقة التي أبدتها «أوبك+» بتعافٍ قوي للطلب العالمي على الوقود طغت على ذلك.
وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة، في الأسبوع المنتهي يوم 23 أبريل (نيسان)، بنحو 100 ألف برميل، بما يخالف التوقعات لتصل إلى 493.1 مليون برميل. وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وارتفعت مخزونات البنزين أيضاً بنحو 0.1 لتصل إلى 235.1 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات المقطرات - التي تشمل الديزل ووقود التدفئة 3.3 مليون برميل، لتهبط إلى مستوى 139 مليون برميل.
ونتيجة لذلك صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.7 في المائة إلى 67.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 1546 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد زيادة 1.2 في المائة، أول من أمس (الثلاثاء).
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.0 في المائة إلى 64.22 دولار للبرميل بعد ارتفاع 1.7 في المائة، الثلاثاء. وقال موراي أوتشينكلوس، المدير المالي لـ«بي. بي»، في مكالمة مع محللين لإعلان نتائج أعمال الربع الأول من العام أمس: «لا يزال هناك فائض نفطي مقلق كبير تعكف (أوبك+) على التعامل معه في الوقت الحالي، ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين في الأجواء في ظل الجائحة». يلقي الانتشار السريع جداً لحالات الإصابة بـ«كوفيد – 19» في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، واليابان والبرازيل، بظلال من الشك على تعافي الطلب على المدى القريب، ويثبط معنويات السوق. ومن المقرر أن تظل أوبك وروسيا وحلفاؤهما متمسكين بخطط التخفيف التدريجي لقيود إنتاج النفط من مايو (أيار) إلى يوليو (تموز) وسط توقعات متفائلة بتعافي الطلب العالمي.
وسيعيد ذلك 2.1 مليون برميل يومياً إلى السوق من مايو إلى يوليو، ما يقلص مقدار التخفيضات إلى 5.8 مليون برميل يومياً. وهناك توقعات متفائلة لأسواق النفط على المديين القصير والمتوسط، غير أن تفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة في بعض الدول وأبرزها الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، يقلق المتعاملين، ما يضغط على الأسعار.
على صعيد آخر، فإنه من المتوقع أن يتوقف تدفق تحميلات خام برنت في بحر الشمال البريطاني، التي تدعم عقود خام برنت القياسي العالمي، في منتصف مايو المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين اتحاد يونايت للعمال ومجلس جزر شِتلاند الذي يوظفهم.
وقال جون بولاند، المسؤول في يونايت: «نأمل في التوصل إلى قرار دون تحرك بالإضراب، لكن إذا احتجنا للقيام بتحرك، فسيكون له تأثير كبير على ميناء سولوم فو. أعضاؤنا على القاطرات يجلبون الناقلات إلى الميناء، وبدونهم لن تتمكن الناقلات من التحميل أو التفريغ». وأضاف: «هناك مساحة تخزين محدودة في سولوم فو، لذلك فقد يكون لهذا تأثير على الإنتاج في حقلي برنت ونينيان».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).