ألمانيا تدعو إلى مزيد من انفتاح الأسواق في الصين

الموجة الثالثة تربك آفاق اقتصاد برلين

ألمانيا تدعو إلى مزيد من انفتاح الأسواق في الصين
TT

ألمانيا تدعو إلى مزيد من انفتاح الأسواق في الصين

ألمانيا تدعو إلى مزيد من انفتاح الأسواق في الصين

دعت ألمانيا إلى مزيد من انفتاح الأسواق في الصين. وفي منتدى اقتصادي، على هامش المشاورات الحكومية الألمانية - الصينية المنعقدة عبر الإنترنت، دعا وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية، ماركو فاندرفيتس، الجانب الصيني، الأربعاء، في بكين إلى «فتح الأسواق وموازنة سريعة للشروط التنافسية».
وأعرب فاندرفيتس عن مخاوف ألمانيا بشأن الاستراتيجية الصينية الجديدة «الدورتين»، التي تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي وجعل الصين أكثر استقلالية عن بقية العالم، موضحاً أن هذا المفهوم يخلق «حالة عدم يقين إضافية»، موضحاً أن هذا ينبغي ألا يتطور على حساب الشركات الألمانية.
ومن أجل المصادقة على قانون الاستثمار الذي جرى التفاوض بشأنه تحت القيادة الألمانية، دعا وكيل الوزارة الألماني الجانب الصيني إلى المضي قدماً في توقيع الاتفاقيات الدولية لمناهضة العمل القسري، والتي لطالما وعد بها، «بشكل سريع وكامل».
ورغم أن القيود الصارمة التي تفرضها الصين على دخول البلاد بسبب الجائحة؛ أحد الأمور الرئيسية المثيرة لقلق الشركات الألمانية؛ وفقاً لاستطلاعات، فإنه لم يجرِ التطرق إلى الموضوع في الجزء الصحافي العام من المنتدى. لكن علمت «وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)» أن هذا الأمر كان مطروحاً في جدول أعمال المحادثات بين المستشارة أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الصين لي كه تشيانج، اللذين تبادلا الآراء لفترة وجيزة مع ممثلين مختارين من رجال الأعمال خلف الأبواب المغلقة.
في الأثناء، قدمت ألمانيا خطتها الخاصة بشأن مساعدات صندوق التنمية الأوروبي للخروج من أزمة «كورونا»، أمام المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس.
وكتبت رئيسة المفوضية ووزيرة الدفاع الألمانية السابقة، أورسولا فون دير لاين، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الخطة قيد الدراسة الآن، وأضافت: «نتطلع إلى أن تكون الخطة مؤكدة لأولوياتنا المشتركة؛ من حماية المناخ إلى الرقمنة. هدفنا هو أن تكون أوروبا قادرة على بدء الاستثمارات في الصيف».
ووافق مجلس الوزراء الألماني على الخطة أول من أمس الثلاثاء. وطرح وزير المالية الألماني أولاف شولتس الخطة على الإنترنت صباح الأربعاء بالتزامن مع نظرائه من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ويريد شولتس وضع نصيب ألمانيا من المساعدات البالغ نحو 26 مليار يورو بالكامل تقريباً في حماية المناخ والرقمنة.
وفي صيف عام 2020 اتفقت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على مساعدات تنموية مشتركة بقيمة 750 مليار يورو. وسيتاح جزء من الأموال مِنَحاً وجزء آخر قروضاً تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تحملها على نحو مشترك.
وعقب ضعف الاستهلاك الخاص في عام 2020 بسبب جائحة «كورونا»، يتوقع خبراء «معهد جي إف كيه» الألماني لأبحاث المستهلكين ألا يكون الاستهلاك الخاص داعماً للاقتصاد في هذا العام أيضاً
وذكر «المعهد» في بيان له أمس بمدينة نورنبرغ: «الآمال المعقودة على تخفيف القيود وانتعاش الاستهلاك قد ثبطت على نحو ملحوظ».
وأشار الخبراء إلى أن تشديد قيود الاختلاط في أبريل (نيسان) الحالي ترك بصماته على التوقعات الاقتصادية وتطورات الدخل. وبحسب البيانات، كانت لا تزال هناك آمال كبيرة لدى كثيرين في مارس (آذار) الماضي بأنهم سيكونون قادرين على العودة إلى الدوام الكامل في العمل، أيضا بسبب ارتفاع معدل التطعيم.
وتبددت التوقعات الخاصة بالشهر الماضي في الشهر الحالي، بل وعاد الخوف من البطالة وخطر إفلاس الشركات إلى الارتفاع مرة أخرى.
وقال رولف بوركل، خبير «شؤون المستهلك» في «المعهد»: «الموجة الثالثة تجعل تعافي الاقتصاد المحلي بعيد المنال»، مشيراً إلى أن معدل الادخار المرتفع البالغ 16 في المائة حالياً يساعد على الأقل في الحفاظ على الرغبة في الشراء، مضيفاً أنه إذا حدث أي تخفيف في القيود؛ فسيكون هناك تأثير تعويضي على معدل الاستهلاك.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.