النفط مستقر فوق 60 دولارًا مع توقع هبوط عدد منصات الحفر في أميركا

خبراء يؤكدون أن خفض التنقيب سيدعم الأسعار بقوة

النفط مستقر فوق 60 دولارًا مع توقع هبوط عدد منصات الحفر في أميركا
TT

النفط مستقر فوق 60 دولارًا مع توقع هبوط عدد منصات الحفر في أميركا

النفط مستقر فوق 60 دولارًا مع توقع هبوط عدد منصات الحفر في أميركا

استقرت أسعار خام النفط برنت فوق 60 دولارا للبرميل أمس الجمعة بعدما طغت التكهنات بانخفاض عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة على المخاوف من تخمة المعروض.
وأظهر مسح أسبوعي لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية الأسبوع الماضي أن عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة هبط إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2011.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك «من المتوقع أن ينخفض بشدة عدد منصات الحفر.. وهو ما يشير إلى تراجع إنتاج النفط الأميركي في النصف الثاني من العام».
وأضاف «لكن هذا لا يغير شيئا من تخمة المعروض في سوق النفط في المدى القصير».
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الخميس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 7.‏7 مليون برميل إلى مستوى قياسي 6.‏425 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت لعقود أبريل (نيسان) 50 سنتا إلى 71.‏60 دولار للبرميل.
وزادت عقود الخام الأميركي الخفيف لتسليم مارس (آذار) التي يحين أجلها في وقت لاحق 3 سنتات إلى 19.‏51 دولار لبرميل.
وكان التداول هادئا في التعاملات الآسيوية مع إغلاق الأسواق في الصين وسنغافورة وبضع دول أخرى في عطلة السنة القمرية الجديدة.
ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة في التعاملات الآسيوية الجمعة مرتدة عن جلستين من الخسائر.
وأظهر مسح أسبوعي لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية الأسبوع الماضي أن عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة هبط إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2011 رغم أن بيانات حكومية أشارت إلى أن إنتاج النفط الأميركي بلغ 2.‏9 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ 1973.
وقال توني نانان مدير المخاطر في ميتسوبيشي كورب بطوكيو «أعتقد أننا سنرى هبوطا كبيرا آخر - في عدد الحفارات النفطية- سيقدم دعما للسوق».
ومع هبوطها بنسبة 7.‏3 في المائة في الجلستين السابقتين تتجه عقود برنت إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي في 4 أسابيع.
وصعدت عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم مارس 48 سنتا إلى 64.‏51 دولار للبرميل.
وكان التداول هادئا في التعاملات الآسيوية مع إغلاق الأسواق في الصين وسنغافورة وبضع دول أخرى في عطلة السنة القمرية الجديدة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.