توقعات بنمو حجم استثمارات الذهب في السعودية بنسبة 20 %

مستثمرون لـ«الشرق الأوسط»: تراجع الأسعار ساعد في عودة الثقة للمستهلك المحلي

توقعات بنمو حجم استثمارات الذهب في السعودية بنسبة 20 %
TT

توقعات بنمو حجم استثمارات الذهب في السعودية بنسبة 20 %

توقعات بنمو حجم استثمارات الذهب في السعودية بنسبة 20 %

أكد مستثمرون سعوديون في قطاع الذهب، أن السوق المحلية ستشهد نموا تدريجيا في حجم الاستثمار المباشر للذهب يتجاوز 20 في المائة ليصل حجم الاستثمار والبيع في الذهب بنهاية 2015 إلى أكثر من 14 مليار دولار، في حين توقع المستثمرون أن يكون العام الحالي هو عام الاستثمار في الذهب والتوسع في إنشاء المصانع المتخصصة التي تغذي السوق المحلية بالحلي والمجوهرات بمواصفات عالمية إلى نحو 300 مصنع.
واستبعد المستثمرون، أي تأثيرات جانبية على حجم التداول للذهب في السوق السعودية، والمتمثلة في انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية الذي سجل قرابة 56 دولارا للبرميل، وتطمينات «أوبك» بحسب تقريرها الشهري إلى أن متوسط الطلب على نفطها سوف يبلغ 29.21 مليون برميل يوميا خلال عام 2015 بزيادة قدرها 430 ألفا يوميا عن توقعات الشهر الماضي، إضافة إلى تذبذب أسعار أونصة الذهب في التداولات.
وقال أيمن الحفار، المدير التنفيذي لشركة لازوردي، لـ«الشرق الأوسط» إن انخفاض سعر أونصة الذهب سيكون له تأثير كبير على جميع السلع الكبرى، وهنا يأتي دور الشركات والمستثمرين في الحفاظ على قوة المنتج من خلال تنوع المنتج من القيمة المضافة على السلعة من الربح، لافتا أن الفرق ما بين الهبوط والارتفاع هي القيمة المضافة التي تقريبا لا تشكل سوى 10 في المائة وهذه لن تتأثر بانخفاض سعر الذهب للشركات الكبرى التي تهتم بمنتجها.
وأكد الحفار، أن العام الحالي هو عام الاستثمار في قطاع الذهب والذي من المتوقع أن يرتفع إلى قرابة 20 في المائة وسيكون العامة والمستثمرون هم العامل الأساسي في رفع هذا الاستثمار، خاصة أن حجم الطلب في الذهب للسوق المحلية يتجاوز 55 طنا من الذهب وهي آخر إحصائية لمجلس الذهب العالمي، وهو دليل على القوة الشرائية للسلعة في السوق المحلية التي لم تتأثر بالعوامل الجانبية التي تعترض السوق المحلية والمتمثلة في انخفاض نسبة الشراء من الحجاج والمعتمرين للذهب على السوق بشكل عام.
وحول التوسع في إنشاء المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الذهب، قال المدير التنفيذي لشركة لازوردي، إن هناك توجها للتوسع في هذا المجال لترتفع قيمة المنافسة، ونحن نعمل على رفع الطاقة الإنتاجية من المصانع التابعة للشركة من 22 طنا إلى قرابة 40 طنا من الذهب، وهو مؤشر قوي على أن السوق المحلية سوف تشهد طفرة نوعية في هذا القطاع خلال العام الحالي.
وتتجه الشركات العالمية والعارضون إلى استقطاب الشركات السعودية في مجال الذهب والتجار للمشاركة في أكبر تجمع في منطقة الشرق الأوسط معرض «فيتشينزا اورو دبي» والذي يقام في نهاية أبريل (نيسان) بمشاركة 700 عارض من نحو 40 دولة حول العالم تهتم بالاستثمار في الذهب، وهي فرصة بحسب المستثمرين لدفع عملية البيع والاستثمار في هذا القطاع على مستوى المنطقة.
وينظر العالم إلى سوق الذهب السعودية على أنها أكبر سوق في العالم من حيث استهلاك الذهب، والأولى في المنطقة العربية، وفقا لمجلس الذهب العالمي، إذ تستحوذ على ثلث الطلب في الشرق الأوسط، والمحرك الرئيسي الذي تعتمد عليه في تحريك تجارة الذهب في المنطقة العربية والخليجية على وجه الخصوص.
وفي هذا السياق قال إيمانويل جودي، ممثل شركة فيرا دي فيتشينزا الإيطالية، إن شركته تؤمن بأهمية مشاركة السوق السعودية في المعرض، لما يشكل من أهمية على قوة المشاركة في المعرض، إذ وصلت حصة سوق المجوهرات في السوق السعودية قرابة 35 في المائة من إجمالي الطلب على عموم المنطقة العربية، لذا دخولنا للسوق المحلية واستقطاب المستثمرين مهم في نجاحنا.
ويقدر حجم سوق الذهب في السعودية بنحو تسعة مليارات دولار وفقا لآخر الإحصائيات المعلنة من الغرف التجارية، فيما يبلغ عدد محال البيع قرابة ستة آلاف محل منتشرة في جميع المدن السعودية، إلى جانب 250 مصنعا مختصا بمشغولات الذهب، والذي يتوقع أن يرتفع العدد مع نهاية العام الحالي إلى نحو 300 مصنع متخصص.
ورغم تذبذب أسعار الذهب في الأسواق العالمية، تمكنت السوق السعودية من الثبات في عمليات البيع، وإن كان التراجع نسبيا ويختلف من منطقة إلى أخرى، وهو ما ذهب إليه عبد الله العماري، مدير عام شركة العماري للذهب والمجوهرات، أن السوق المحلية وخلال السنوات الماضية كانت من الأسواق الثابتة في البيع والشراء، وسجل المستثمرون أرباحا رغم ارتفاع تداول الذهب في الأسواق العالمية.
وقال العماري، بأن تراجع أسعار الذهب، ساعد في عودة الثقة للمستهلك المحلي، للشراء، إضافة إلى عمليات التصحيح التي تشهدها السوق السعودية من خلال خروج عدد من المنافذ المخالفة، والتجار الوهميين الذين يؤثرون في عملية الشراء والمضاربات في السوق، موضحا أن المقياس الحقيقي لقوة السوق السعودية يتمثل في نسبة المبيعات، والعائد الربحي، والميزانية العامة، وهي تؤكد أن السوق وخلال السنوات الماضية نجحت في الوقوف أمام كافة المتغيرات العالمية والمحلية.
ودعا العماري، عموم المواطنين للاستفادة من أسعار الذهب، والاستثمار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وتوسيع المخزون الاحتياطي من الذهب، كونه السلعة الأكثر قدرة على مقاومة التقلبات العالمية، إذ لم يسجل الذهب منذ سنوات طويلة تراجعا مخيفا في قيمته الفعلية في الأسواق العالمية.



السعودية تعلن استثمار ملياري دولار لتطوير مطارين في حلب السورية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية تعلن استثمار ملياري دولار لتطوير مطارين في حلب السورية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، صباح السبت، وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ودفع الشَّراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

وأعلن الفالح، إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد.

كما أطلق الفالح أيضاً صندوق «إيلاف» للاستثمار، والذي أوضح أنه سيكون مخصصاً للاستثمار في المشروعات الكبرى في سوريا.

من جانبه أعلن رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي، أن بلاده ستوقِّع مع السعودية اتفاقيةً لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات الاتصالات وجودة الإنترنت.

وأضاف، أنه سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية مع السعودية تستهدف قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن زيارة الوفد السعودي، «تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تمثل «مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللُّحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري، على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة».


لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.