تسريبات ترجّح عودة الشاهد مجدداً لرئاسة الحكومة التونسية

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق (رويترز)
يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق (رويترز)
TT

تسريبات ترجّح عودة الشاهد مجدداً لرئاسة الحكومة التونسية

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق (رويترز)
يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق (رويترز)

أظهرت تسريبات سياسية صدرت عن الائتلاف البرلماني الحاكم، وبعض أحزاب المعارضة التونسية، أن احتمال تعويض رئيس الحكومة الحالي، هشام المشيشي، بيوسف الشاهد رئيس حركة «تحيا تونس» والرئيس السابق للحكومة، بات غير مستبعد، وذلك من خلال إشارات وتحركات تدور في كواليس عدد من الأحزاب، من بينها حركة النهضة، التي رفعت سقف مطالبها عالياً بمطالبة المشيشي بتفعيل التعديل الوزاري، الذي يقف الرئيس قيس سعيّد عقبة دون تنفيذه.
وتجمع بعض المصادر السياسية، أن يوسف الشاهد يحظى بتأييد واسع من قِبل الرئيس سعيّد الذي «يتوافق ويتفاهم وينسجم» مع الشاهد. كما أن حركة النهضة، المتزعمة المشهد السياسي والبرلماني، «لا تمانع في عودة الشاهد» لقيادة الحكومة، خاصة أنها دعمته خلال سنتي 2017 و2018 إبان مطالبة اتحاد الشغل وحركة «نداء تونس» بالإطاحة به.
في غضون ذلك، تدرس أطراف سياسية عدة السيناريوهات الممكنة لحل الأزمة المستفحلة في البلاد بين الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان). ومن بين هذه الحلول إسقاط حكومة المشيشي، على اعتبار أن الرئيس سعيّد اشترط التخلي عن المشيشي لبداية حوار سياسي.
لكن رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة، اتهم الرئيس سعيد بـ«اصطناع الأزمة السياسية والدستورية، التي تعرفها البلاد، بتصميم وإرادة مسبقين». معتبراً أن هذه الأزمة «أعادت فرز الصفوف، ورسم الحدود بين من يدعون فعلاً لمدنية الدولة، ومن يعلقون شارة الديمقراطية».
وأضاف عبد السلام، أن «البعض يريد استخدام رئيس الجمهورية أداة لخوض معاركهم المدنسة بالوكالة، وتصفية خصومهم بالانقلابات والمحاكمات العسكرية، بعد أن غدرت بهم الانتخابات»، على حد تعبيره.
وكان يوسف الشاهد قد دعا قبل أيام إلى التزام مختلف الأطراف «هدنة سياسية، خاصة أن الحكومة تعمل دون سند سياسي قوي، وبرلمان تتقاذفه الأزمات؛ وذلك بهدف التوصل إلى حل للخروج من الأزمة الدستورية والسياسية»، التي تعرفها البلاد.
على صعيد متصل، اتهم هشام العجبوني، النائب البرلماني عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، حركة النهضة بانتهاج «التصعيد والمواجهة مع رئيس الجمهورية، من خلال دعم رئيس الحكومة، تحت ذريعة الحفاظ على الاستقرار الحكومي». وقال في تصريح إذاعي، إن رئيس الحكومة «رضخ لابتزاز النهضة وحلفائها من خلال التعيينات الأخيرة في وزارة الداخلية».
في غضون ذلك، وجّه إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، رداً إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، اعتذر فيها عن حضور جلسة الاستماع، التي كانت مخصصة يوم أمس للنظر في قضية النائب راشد الخياري، الذي اتهم الرئيس سعيّد بتلقي تمويلات أميركية مشبوهة، ساهمت في فوزه بانتخابات الرئاسة.
وبرر البرتاجي اعتذاره عن الحضور بسبب تزامن موعد الجلسة، المقررة أمس، مع جلسة برلمانية أخرى كان من المقرر أن يحضرها للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية وبنكي «بي إن بي باريبا فورتيس» و«بي إن بي باريبا» قصد تمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
ومن شأن هذا الاعتذار أن يفتح أبواب التأويل على مصراعيها، خاصة أن البرتاجي تم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الحكومة، وهو مدعو للبرلمان للدفاع عن بطاقة الاستدعاء الصادرة من القضاء العسكري ضد النائب الخياري، الذي يتمتع بالحصانة البرلمانية.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً