تسريبات ترجّح عودة الشاهد مجدداً لرئاسة الحكومة التونسية

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق (رويترز)
يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق (رويترز)
TT

تسريبات ترجّح عودة الشاهد مجدداً لرئاسة الحكومة التونسية

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق (رويترز)
يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق (رويترز)

أظهرت تسريبات سياسية صدرت عن الائتلاف البرلماني الحاكم، وبعض أحزاب المعارضة التونسية، أن احتمال تعويض رئيس الحكومة الحالي، هشام المشيشي، بيوسف الشاهد رئيس حركة «تحيا تونس» والرئيس السابق للحكومة، بات غير مستبعد، وذلك من خلال إشارات وتحركات تدور في كواليس عدد من الأحزاب، من بينها حركة النهضة، التي رفعت سقف مطالبها عالياً بمطالبة المشيشي بتفعيل التعديل الوزاري، الذي يقف الرئيس قيس سعيّد عقبة دون تنفيذه.
وتجمع بعض المصادر السياسية، أن يوسف الشاهد يحظى بتأييد واسع من قِبل الرئيس سعيّد الذي «يتوافق ويتفاهم وينسجم» مع الشاهد. كما أن حركة النهضة، المتزعمة المشهد السياسي والبرلماني، «لا تمانع في عودة الشاهد» لقيادة الحكومة، خاصة أنها دعمته خلال سنتي 2017 و2018 إبان مطالبة اتحاد الشغل وحركة «نداء تونس» بالإطاحة به.
في غضون ذلك، تدرس أطراف سياسية عدة السيناريوهات الممكنة لحل الأزمة المستفحلة في البلاد بين الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان). ومن بين هذه الحلول إسقاط حكومة المشيشي، على اعتبار أن الرئيس سعيّد اشترط التخلي عن المشيشي لبداية حوار سياسي.
لكن رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة، اتهم الرئيس سعيد بـ«اصطناع الأزمة السياسية والدستورية، التي تعرفها البلاد، بتصميم وإرادة مسبقين». معتبراً أن هذه الأزمة «أعادت فرز الصفوف، ورسم الحدود بين من يدعون فعلاً لمدنية الدولة، ومن يعلقون شارة الديمقراطية».
وأضاف عبد السلام، أن «البعض يريد استخدام رئيس الجمهورية أداة لخوض معاركهم المدنسة بالوكالة، وتصفية خصومهم بالانقلابات والمحاكمات العسكرية، بعد أن غدرت بهم الانتخابات»، على حد تعبيره.
وكان يوسف الشاهد قد دعا قبل أيام إلى التزام مختلف الأطراف «هدنة سياسية، خاصة أن الحكومة تعمل دون سند سياسي قوي، وبرلمان تتقاذفه الأزمات؛ وذلك بهدف التوصل إلى حل للخروج من الأزمة الدستورية والسياسية»، التي تعرفها البلاد.
على صعيد متصل، اتهم هشام العجبوني، النائب البرلماني عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، حركة النهضة بانتهاج «التصعيد والمواجهة مع رئيس الجمهورية، من خلال دعم رئيس الحكومة، تحت ذريعة الحفاظ على الاستقرار الحكومي». وقال في تصريح إذاعي، إن رئيس الحكومة «رضخ لابتزاز النهضة وحلفائها من خلال التعيينات الأخيرة في وزارة الداخلية».
في غضون ذلك، وجّه إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، رداً إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، اعتذر فيها عن حضور جلسة الاستماع، التي كانت مخصصة يوم أمس للنظر في قضية النائب راشد الخياري، الذي اتهم الرئيس سعيّد بتلقي تمويلات أميركية مشبوهة، ساهمت في فوزه بانتخابات الرئاسة.
وبرر البرتاجي اعتذاره عن الحضور بسبب تزامن موعد الجلسة، المقررة أمس، مع جلسة برلمانية أخرى كان من المقرر أن يحضرها للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية وبنكي «بي إن بي باريبا فورتيس» و«بي إن بي باريبا» قصد تمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
ومن شأن هذا الاعتذار أن يفتح أبواب التأويل على مصراعيها، خاصة أن البرتاجي تم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الحكومة، وهو مدعو للبرلمان للدفاع عن بطاقة الاستدعاء الصادرة من القضاء العسكري ضد النائب الخياري، الذي يتمتع بالحصانة البرلمانية.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.