أوباما يدعو العالم للوقوف بحزم ضد المجلس العسكري في ميانمار

الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما يتحدث إلى جانب زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما يتحدث إلى جانب زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي (أرشيفية - رويترز)
TT

أوباما يدعو العالم للوقوف بحزم ضد المجلس العسكري في ميانمار

الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما يتحدث إلى جانب زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما يتحدث إلى جانب زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي (أرشيفية - رويترز)

دعا الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، أمس (الاثنين)، جميع الدول، للوقوف بحزم ضد المجلس العسكري في ميانمار، مبدياً تضامنه مع المحتجين المطالبين بالديمقراطية، ومحذراً من تحول البلاد إلى «دولة فاشلة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أوباما الذي زار البلاد منذ عقد من الزمن لدعم احتضانها الناشئ للديمقراطية، إن «اهتمام العالم يجب أن يبقى على ميانمار». وأضاف: «روعني العنف المفجع ضد المدنيين»، مشيراً إلى أنه استلهم «من الحركة الوطنية التي تمثل صوت الشعب».
وقال أوباما في بيان: «من الواضح أن الجهود غير الشرعية والوحشية التي يبذلها الجيش لفرض إرادته بعد عقد من الحريات لن يقبلها الشعب أبداً وينبغي ألا يقبلها العالم بأسره».
ويؤيد أوباما جهود الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن ودول أخرى «لفرض عقوبات على الجيش»، في محاولة لاستعادة الديمقراطية.
وتابع أوباما: «على جيران ميانمار الاعتراف بأن نظاماً قاتلاً يرفضه الشعب لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار والأزمات الإنسانية وخطر (التحول نحو) دولة فاشلة».
وهو كان يتحدث في أعقاب قمة دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) في جاكرتا التي دعي إليها رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلينغ، والتي دعت خلالها إندونيسيا إلى إنهاء العنف.
أوقفت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير (شباط) أثناء الانقلاب، ولم تظهر في العلن مذاك وتخضع للإقامة الجبرية في نايبيداو.
وهي ملاحقة بست تهم، خصوصاً لانتهاكها قانون أسرار الدولة الذي يعود تاريخه لحقبة الاستعمار.
كما أنها متهمة بحصولها على أكثر من مليون دولار و11 كيلو ذهب رشاوى، لكن لم توجه إليها تهمة «الفساد» في الوقت الراهن.
وفي حال أُدينت، ستُمنع من المشاركة في الحياة السياسية، وستواجه عقوبة تصل إلى السجن لسنوات طويلة.
ويتواصل القمع العنيف الذي تمارسه قوات الأمن ضد المظاهرات اليومية للمطالبة بالإفراج عنها، واستعادة الديمقراطية.
وقُتل في أعمال العنف أكثر من 750 شخصاً وأوقف قرابة 3500 شخص، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين.
ونزلت أمس (الاثنين) مجموعات صغيرة من المحتجين إلى الشوارع في كل أنحاء البلاد، حاملين لافتات كُتب عليها «أفرجوا عن قادتنا»، ورافعين الأعلام الحمر التي ترمز إلى حزب أونغ سان سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
وبرر قائد المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ، الانقلاب الذي قاده، بعمليات تزوير حصلت خلال الانتخابات التشريعية التي أُجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) وفاز فيها حزب الرابطة الوطنية بشكل ساحق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».