السودان: البرهان وحمدوك يجتمعان بكبار قادة الجيش

رئيس الوزراء: نسعى لجيش وطني محترف

عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك خلال اجتماعهما مع كبار قادة الجيش أمس في الخرطوم (أ.ف.ب)
عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك خلال اجتماعهما مع كبار قادة الجيش أمس في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

السودان: البرهان وحمدوك يجتمعان بكبار قادة الجيش

عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك خلال اجتماعهما مع كبار قادة الجيش أمس في الخرطوم (أ.ف.ب)
عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك خلال اجتماعهما مع كبار قادة الجيش أمس في الخرطوم (أ.ف.ب)

عقد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس، اجتماعاً مع كبار قادة الجيش داخل مقر القيادة العامة بالخرطوم، بحضور عدد من الوزراء في الحكومة، وهو الاجتماع الأول من نوعه، الذي يلتقي فيه رئيس الوزراء بقادة الوحدات العسكرية المختلفة بالقوات المسلحة السودانية.
واعتبر حمدوك اللقاء بأنه «بداية لحوار يمضي في اتجاه تطوير المؤسسة العسكرية في جيش وطني محترف، يفتخر به جميع السودانيين».
ويأتي الاجتماع رفيع المستوى في وقت تواجه فيه الحكومة الانتقالية ملفات عالقة؛ أبرزها أزمة سد النهضة المتجددة، وتصاعد التوتر على الحدود الشرقية مع إثيوبيا.
وأقر رئيس الوزراء السوداني، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، عقب اللقاء، بأن زيارته لقادة الجيش جاءت متأخرة، لكنها تشكل امتداداً للنموذج السوداني القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين في هذا الانتقال المعقد، بهدف وضع اللبنات الصلبة لبناء نظام ديمقراطي راسخ ومستقر.
وقال حمدوك إن ثورة ديسمبر (كانون الأول) خلقت إمكانية لقيام مشروع وطني، ومن أهم متطلبات المرحلة الانتقالية بناء جيش وطني موحد ومهني ومحترف، للمضي في هذا الاتجاه الصحيح، مضيفاً أن اللقاء «أتاح فرصة لتلقي تنوير إضافي من قيادات القوات المسلحة حول تكوينها وتأهيليها»، وعدّها بداية لـ«حوار من أجل تطوير هذه المؤسسة بجيش وطني محترف نفخر به جميعاً».
في سياق ذلك، حيّا حمدوك شهداء القوات المسلحة عبر تاريخها الطويل، وقال إن القوات المسلحة ظلت على الدوام تنحاز للشعب السوداني في لحظات الجد والثورات التي حدثت في البلاد، معتبراً شراكة المدنيين والعسكريين في حكم البلاد «نموذجاً متقدماً من المشاركة في القارة الأفريقية». وحضر الاجتماع وزراء شؤون مجلس الوزراء والدفاع والمالية والخارجية والاتصالات.
وترأس رئيس الوزراء، أول من أمس، اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، التي أكدت تمسّكها بالموقف التفاوضي القائم على حماية مصالح السودان الخاصة بالأمن المائي.
وأمنت اللجنة على استعدادات الفرق القانونية لمقاضاة الشركة المشيدة لسد النهضة، أو مقاضاة الحكومة الإثيوبية والعمل الدبلوماسي والسياسي خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يتوجه عدد من المسؤولين في الحكومة السودانية إلى عدد من الدول الأفريقية، خلال الأيام المقبلة، لشرح موقف السودان العادل، حول ضرورة الوصول لاتفاق قانوني ومُلزم، بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ مصالح كل الدول.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.