حكومة «الوحدة الليبية» تلغي اجتماعها في بنغازي

مصادر قالت إن وفد الدبيبة ضم عناصر من «الميليشيات المسلحة»

عبد الحميد الدبيبة أعلن إلغاء زيارته إلى بنغازي (أ.ف.ب)
عبد الحميد الدبيبة أعلن إلغاء زيارته إلى بنغازي (أ.ف.ب)
TT

حكومة «الوحدة الليبية» تلغي اجتماعها في بنغازي

عبد الحميد الدبيبة أعلن إلغاء زيارته إلى بنغازي (أ.ف.ب)
عبد الحميد الدبيبة أعلن إلغاء زيارته إلى بنغازي (أ.ف.ب)

في تطور مفاجئ يعكس صعوبات تحقيق مصالحة وطنية في ليبيا، اضطرت حكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، إلى الإعلان عن إلغاء اجتماع كان مقرراً أن تعقده أمس للمرة الأولى منذ تنصيبها في مدينة بنغازي (شرق)، وقالت إنه «تقرر عقد الاجتماع في موعد لاحق».
وأعلنت الحكومة في بيان مقتضب للناطق الرسمي باسمها، محمد حمودة، في ساعة مبكرة من أمس، تأجيل اجتماع مجلس وزرائها، دون تقديم مزيد من التفاصيل أو الأسباب، التي دعت إلى تأجيل هذا الاجتماع. لكن مصادر في الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذى يسيطر على مدينة بنغازي ومطارها الدولي، قالت إن «الدبيبة أرسل وفد مقدمة من الحراس والمرافقين، يضم عناصر من الميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس»، موضحة أنهم «طلبوا تسلم صالة كبار الزوار في مطار بنينا، ورفضوا تنسيق الزيارة مع السلطات الأمنية بالمطار، أو التنسيق مع قيادة الجيش».
ومنعت سلطات مطار مدينة بنغازي مسؤولين أمنيين، تابعين للحكومة، بعد أن وصلو إليها جواً من طرابلس، من تولّي الترتيبات الأمنية للزيارة، وأعيد الوفد الأمني إلى طرابلس فور وصوله إلى مطار بنينا، لكون الترتيبات الأمنية من اختصاص السلطات في بنغازي.
وتجمع متظاهرون خارج المطار احتجاجاً على الزيارة، وداسوا علم تركيا بالأقدام. فيما طالب بعضهم الدبيبة بعدم الحضور.
وكان الدبيبة قد أثار حفيظة سكان مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، بعدما تجاهل زيارتها فور تعيينه، رغم وجوده في طبرق بالمنطقة الشرقية، كما أدلى بتصريحات عن عودة بعض النازحين، بمن فيهم من قاتلوا مع الميليشيات المسلحة ضد الجيش الوطني، إلى ما وصفه بـ«حضن الوطن»، وهو ما اعتبره ناشطون بمثابة تلميح إلى أن المدينة تعاني من عدم الاستقرار الأمني. كما أسهم امتناع الدبيبة حتى الآن عن الاجتماع بالمشير حفتر في إثارة غضب ضده.
وقال مسؤول عسكري مقرب من حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن «المشير أيضاً لديه تحفظ على مواقف الدبيبة، الداعمة للاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق السابقة، والتي اعتبرها حفتر بمثابة (شرعنة للاحتلال التركي)».
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الدبيبة، عن مصدر حكومي، أن منع ما وصفتها بـ«ميليشيات حفتر» للحكومة من دخول بنغازي، أدى إلى إلغاء الزيارة، مشيرة إلى أن «الوفد الذي ضم الحراسات والمراسم وصل إلى مطار بنينا مساء أول من أمس؛ لكن هذه الميليشيات منعته من دخول بنغازي بعد تطويقها المطار، ليعود الوفد أدراجه إلى مطار معيتيقة بالعاصمة». وبقي وزراء «حكومة الوحدة» في مطار معيتيقة في انتظار أخذ إذن بالهبوط بمطار بنينا، وهو ما لم يحصل، فتم إلغاء الرحلة بالكامل.
واتهم الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة من وصفها بـ«الميليشيات الانقلابية» بـ«عرقلة عمل حكومة الوحدة بغية تعطيل المسار السياسي»، مطالباً المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بـ«تحمل مسؤولياتهم تجاه من يعرقلون هذا المسار».
ويسلط تأجيل الزيارة، التي كانت تستهدف إظهار تقدم حكومة الدبيبة لإنهاء سنوات من الانقسام بين الفصائل المتناحرة، الضوء على استمرار الانقسام بين المعسكرين المتناحرين، علماً بأن الدبيبة سبق أن أعلن عزمه زيارة بنغازي، وعقد أول اجتماع لمجلس حكومته فيها، وتفقد المؤسسات الحكومية، والوقوف على حاجة المدينة لبرامج إعادة الإعمار.
إلى ذلك، بدأ أمس الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، التي تضم ممثلي الجيش الوطني وقوات الوفاق في مدينة سرت الساحلية، بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الذى وصل بالفعل إلى مقر الاجتماع مساء أول من أمس.
وتناقش اللجنة على مدى يومين ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة، بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم، الذي تم توقيعه في جنيف في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالإضافة إلى استعراض تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية، ونزع الألغام، والمخلفات الحربية، تمهيداً لفتح الطريق الساحلية بين سرت ومصراتة، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.
في غضون ذلك، تسلم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي من أعضاء لجنة تسلم وفرز ملفات المرشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، محضر أعمال اللجنة عقب انتهائها من أعمالها. ونقل المجلس في بيان له عن أحد أعضاء اللجنة أنه ستتم إحالة أسماء المرشحين لتولي هذه المناصب إلى المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.
من جهة أخرى، أعلن أمس مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الليبية، عقب اجتماع طارئ لمجلس الإدارة ورؤساء شركات الخليج وسرت ورأس لانوف بمدينة بنغازي، «اتخاذ كل التدابير اللازمة لرفع حالة القوة القاهرة وبشكل فوري عن ميناء الحريقة واستئناف الإنتاج».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.