محكمة روسية تعلّق عمل منظمات تابعة للمعارضة تمهيداً لحظرها

حظرت محكمة في موسكو مؤقتاً أمس الاثنين عمل المنظمات التابعة للمعارض المسجون أليكسي نافالني، بما في ذلك المؤسسة المعنية بمكافحة الفساد. وقال مدير المؤسسة إيفان زدانوف إن القضاء أمر بتعليق أنشطتها، مضيفاً أنها الآن أصبحت مهددة بتصنيفها على أنها «متطرّفة». وكتب زدانوف مدير «صندوق مكافحة الفساد» على «تويتر» أنه «تم تعليق أنشطة مكاتب نافالني وصندوق مكافحة الفساد فوراً»، مرفقاً التغريدة بصور لهذا القرار الذي اتُخذ في انتظار محاكمة قد تحظر نهائياً أنشطتها. وطلبت النيابة الروسية منتصف أبريل (نيسان) تصنيف المنظمة المرتبطة بأليكسي نافالني بـ«متطرّفة»، الأمر الذي سيمنع أنشطتها في روسيا وسيعرّض العاملين فيها وأنصار المعارض إلى عقوبات قاسية بالسجن. وتتهم النيابة المنظمة بالسعي «لخلق ظروف لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي» في روسيا «تحت غطاء شعارات ليبرالية». إلا أن هذا الطلب ينبغي أن ينظر فيه القضاء الذي عقد الاثنين أول جلسة في هذه القضية.
وأضاف مدير المؤسسة «يصرخون بكل بساطة: نحن خائفون من أنشطتكم، نحن خائفون من مظاهراتكم، نحن خائفون من نصائحكم بالتصويت». وأشار مكتب نافالني في موسكو على قناته على تطبيق تلغرام إلى أنه «لم يعد قادراً على العمل بالصيغة القديمة»، بسبب هذا القرار. وقال: «هذا الأمر خطير جداً على موظّفينا وأنصارنا» متعهداً بأن هؤلاء «سيواصلون بصفتهم الشخصية، مكافحة الفساد» ضد حزب روسيا الموحدة الحاكم والرئيس فلاديمير بوتين. وأضاف المكتب، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية «لن يكون النضال سهلاً، لكننا سننجح بالتأكيد، لأننا كثرٌ وأقوياء». ونافالني، الناشط المناهض للفساد والمعارض الأبرز للكرملين، مسجونٌ في معتقل في قضية احتيال قديمة يعتبرها قضية سياسية. وأنهى الجمعة إضراباً عن الطعام استمر 24 يوماً احتجاجاً على ظروف اعتقاله السيئة، بعد تدهور وضعه الصحي.