عشرات القتلى والمصابين بحريق مستشفى في بغداد

غضب شعبي... والكاظمي يوقف وزير الصحة ومديرها ومحافظ العاصمة عن العمل

زوج مصابة بـ«كورونا» يجلس محاطاً بإسطوانات أكسجين في انتظار زيارتها بـ«مستشفى ابن الخطيب» ببغداد أمس (أ.ف.ب)

عاش العراقيون لحظات غضب وحزن شديدين بعد توارد الأنباء الأولية، مساء السبت، عن الحريق الهائل الذي وقع في «مستشفى ابن الخطيب» المخصص لمعالجة حالات حرجة لمصابين بوباء «كورنا»، والذي يقع جنوب العاصمة في منطقة الزعفرانية. ومع الكشف عن الحصيلة الصادمة لأعداد الضحايا في وقت مبكر من يوم أمس، ازدادت أوجاع الناس وأحزانهم واقترنت بموجة غضب وانتقاد غير مسبوقة للحكومة وأحزابها وكتلها السياسية التي حملوها وزر ومسؤولية ما حدث.
وأظهرت الحصيلة شبه النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية لأعداد الضحايا حجم الكارثة التي وقعت في مستشفى يفترض أن يكون ملاذاً للهاربين من السقم والموت. وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد المحنى، إن «الحادث خلف 82 شهيداً، و110 جرحى بإصابات مختلفة». وتوقع المتحدث «ارتفاع أعداد الوفيات جراء الحادث، نظراً لوجود حالات إصابة متفاوتة، خصوصاً أن أغلب الإصابات كانت حروقاً والقفز من مكان مرتفع».
وذكر الحادث، أهالي بغداد، بحادث إهمال مماثل ذهب ضحيته 20 طفلاً من الخدج في «مستشفى اليرموك» ببغداد عام 2016.
بدوره، اتخذ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سلسلة إجراءات صارمة في مسعى لامتصاص غضب الشارع العراقي والاستجابة لمطالبته بمحاسبة المقصرين، وبعد أن أعلن الحداد لثلاثة أيام، قرر الكاظمي، خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء تشكيل لجنة للتحقيق، وكذلك وقف وزير الصحة علي التميمي ومحافظ بغداد محمد العطا ومدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق. وطالب بأن «ينجز التحقيق بالحادث خلال 5 أيام، ويقدم التقرير أمام مجلس الوزراء».
وأقر مجلس الوزراء مبلغ 10 ملايين دينار لعوائل الضحايا، كما قرر إلحاقهم بـ«مؤسسة الشهداء» التي تقدم امتيازات مالية ومعنوية لذوي الضحايا.
وعقد الكاظمي، فجر أمس، اجتماعاً طارئاً مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين في مقر «قيادة عمليات بغداد» على خلفية الحادث المأساوي في «مستشفى ابن الخطيب». وقال الكاظمي؛ بحسب بيان لمكتبه: «الحادث مؤلم، ولهذا كان يجب أن نجتمع في الليلة نفسها وبهذه الساعة المتأخرة لنتحدث معكم ومع شعبنا بوضوح. الرحمة للأرواح التي زهقت نتيجة هذا الحادث الأليم. وجّهنا باعتبارهم شهداء، كما وجّهنا برعاية الجرحى على كل المستويات داخل وخارج العراق». وأضاف: «أقولها بصراحة: الحادث هو مّس بالأمن القومي العراقي، وهو نكسة بكل ما للكلمة من معنى، ويجب ألا نترك مثل هذه الأحداث تمر مرور الكرام. مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير».
وبموازاة الغضب الشعبي الواسع الذي أثاره الحادث، سارعت غالبية الشخصيات والكتل السياسية إلى إصدار بيانات التنديد والشجب لحالة الإهمال وعدم الاكتراث بإجراءات السلامة التي تسببت في الحادث، ومطالبات بمحاسبة المقصرين.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية قال إن «كشوفات الدفاع المدني لمكان الحادث، بينت عدم وجود منظومة إطفاء وطوارئ في (مستشفى ابن الخطيب)».
وقدم رئيس الجمهورية برهم صالح عزاءه لأسر الضحايا، وأعرب عن دعمه القرارات الصادرة عن الحكومة ومجلس النواب المتعلقة بفتح تحقيق فوري في أسباب وقوع الحادث. وعدّ «الفاجعة نتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة جراء الفساد وسوء الإدارة». وأضاف أن «إظهار الألم والمواساة مع أبنائنا ذوي الشهداء والمصابين لا يكفي من دون محاسبة عسيرة للمقصّرين».
وقررت رئاسة مجلس النواب «تكليف لجنة الصحة والبيئة النيابية، ممارسة الدور الرقابي لتقصي حقائق فاجعة (مستشفى ابن الخطيب)».
وتشكك غالبية الاتجاهات الشعبية في جدوى وفاعلية لجان التحقيق التي تشكلها السلطات، ويسود انطباع عام لدى العراقيين بأن تلك اللجان غالباً ما تهمل بعد تراجع الغضب الشعبي حيال الحوادث المؤلمة والكبيرة. وقرر ديوان الوقف السني أيضاً إقامة صلاة الغائب على أرواح الضحايا في المساجد كافة التابعة له.
وقدمت سفارات أجنبية عدة في بغداد تعازيها للشعب العراقي.
وأعرب «المركز العام لنقابة الأطباء»، أمس، عن أسفه لما حدث في «مستشفى ابن الخطيب»، وشدد على أن «الأطباء لن يقبلوا بالعمل في ظروف مشابهة». وقالت النقابة في بيان: «الحادث يذكرنا بحوادث أخرى في مؤسساتنا سببها خلل في المستويات الحكومية كافة؛ والتي لم تراقب متطلبات السلامة المهنية والاجتماعية في مؤسسات قد غادرها زمن الصلاحية، ولن يقطنها إلا المرضى المحتاجون، ولن يعمل بها إلا الأطباء المتطوعون أو من يفرض عليهم الواجب». وطالبت النقابة الجهات الحكومية بـ«تأمين متطلبات السلامة الكاملة حسب متطلبات الدفاع المدني ومتطلبات الوقاية الشخصية بأعلى مستوى، وإلا فلن نقبل مستقبلاً بالعمل في ظروف مشابهة وهكذا خطر مهدد للمساكين؛ بمن فيهم الأطباء».
وفي وقت لاحق من يوم أمس، قرر القضاء العراقي توقيف مدير «مستشفى ابن الخطيب» لحين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة.
وذكر في بيان أن «القاضي المختص شكل فريق عمل مع (مديرية مكافحة إجرام – بغداد) لمعرفة ملابسات الحادثة المأساوية».