وفاة عميد الحقوقيين الجزائريين علي يحيى عبد النور

علي يحيى عبد النور

يشيع اليوم بمقبرة بالعاصمة الجزائرية عميد الحقوقيين الجزائريين، علي يحيى عبد النور، الذي توفي أمس عن 100 سنة. وقالت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» التي يعد عبد النور أحد مؤسسيها البارزين إن «حقوق الإنسان في حداد اليوم»، تعبيراً عن فقد كبير لمناضل كرس كل حياته تقريباً للدفاع عن القضايا العادلة.
وعرف عبد النور، خلال 70 سنة من الدفاع عن حقوق الإنسان، بمعارضته الشديدة للرؤساء الذين تعاقبوا، وهو أيضاً خصم شرس لقادة الجيش الذين كان دائماً يصفهم بـ«صانعي الرؤساء»، كناية عن نفوذهم في اختيار من يقودون البلاد. ومثل هذه المواقف جلبت له عداوة من طرف رجال السلطة، ازدادت حدة في تسعينيات القرن الماضي، عندما رافع بالمحكمة العسكرية لصالح قياديي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» علي عباسي مدني وعلي بن حاج. كما رافع في المحكمة ضد دعوى من الحكومة لإلغاء الحزب الإسلامي بحجة أنه «منظمة إرهابية».
وقد انتقده العلمانيون وأنصار التيار الديمقراطي بشدة بسبب ذلك، وكثيراً ما اتهم بـ«التعاطف مع الإرهابيين». ورد على منتقديه في وسائل الإعلام بأنه لم يتردد في لبس الجبة السوداء بمحاكم أمن الدولة في ثمانينيات القرن الماضي، دفاعاً عن رئيس الحزب الشيوعي الهاشمي الشريف، وعن مناضلي القضية الأمازيغية المعارضين بشدة للإسلاميين والتوجه العروبي للدولة.
وكتب سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الحقوقية، بحسابه على شبكة التواصل الاجتماعي: «دا (تعني الأب باللغة الأمازيغية) عبد النور، المجاهد على يحيى عبد النور، المؤسس الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، يغادرنا بعد حياة من الالتزام من أجل الحقوق والكرامة الإنسانية والحرية، من أجل جزائر حرة. لقد خسر النضال في مجال حقوق الإنسان رجلاً عظيماً. ارقد بسلام. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تقدم تعازيها لأسرته وأقاربه».
وانضم علي يحيى عبد النور وهو في العشرينات من العمر (1945) لصفوف «حزب الشعب الجزائري» الذي ناضل من أجل استقلال الجزائر، ثم التحق بـ«حركة انتصار الحريات الديمقراطية» التي واصلت على النهج نفسه. وقد اعتقلته السلطات الاستعمارية الفرنسية في 1956 بسبب نشاطه السياسي والنقابي، فقد كان عضواً في نقابة المعلمين، وأطلق سراحه عام 1961.
وبعد الاستقلال، انتخب في أول برلمان، ممثلاً لسكان تيزي وزو، وهي كبرى مناطق القبائل، ثم أصبح وزيراً مرتين في عهد الرئيس هواري بومدين (1965 - 1979)، واستقال من منصبه بسبب خلافه مع السلطات حول مسائل حقوق الإنسان والديمقراطية.
وفي عام 1972، أصبح محامياً بعدما حصل على الشهادة العليا في القانون والمحاماة، وانطلق نشاطه الحقوقي بصفة رسمية بعد أن أسس «الرابطة الحقوقية» في 1983، رفقة محامين ومناضلين سياسيين. ومنذ هذا التاريخ، بدأ صراعاً طويلاً مع السلطة والجهاز الأمني، بلغ الذروة بعد تدخل الجيش مطلع 1992 لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها «جبهة الإنقاذ»، إذ دافع عن قادتها عندما حاكمهم القضاء العسكري، وخاض معركة قانونية ضد قرار قضائي بحل الحزب.
وظل عبد النور على هذه الحال، وتكرر سجنه عدة مرات في الثمانينيات بسبب نشاطه. وكان يعود بأكثر قوة في كل مرة يغادر فيها السجن.
وعندما اندلع الحراك في 22 فبراير (شباط) 2019، خاطب «شيخ الحقوقيين» المتظاهرين في مقطع فيديو، معبراً عن تأييده لهم، إذ قال: «وأنا في الثامنة والتسعين من العمر، يصعب علي التظاهر معكم، على الرغم من أنني كما تعلمون من أشد الملتزمين بكل مساعي المطالبة بالحرية والديمقراطية؛ إنني سعيد بانتفاضة الشعب في وجه النظام الشمولي الذي أوصل الجزائر إلى هذا الوضع... أنا معكم بقلبي وروحي. تحيا الجزائر الديمقراطية».
ولما احتدم الخلاف بين قيادة الجيش والمتظاهرين الذين لم يكتفوا برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقع عبد النور على وثيقة وجهت للقيادة العسكرية، برفقة وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، طالبوا فيها بـ«حوار صريح نزيه» مع ممثلي المتظاهرين والأحزاب السياسية وقوى المجتمع التي تدعم الحراك «من أجل إيجاد حل سياسي توافقي في أقرب الآجال، يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة».