حكومة الدبيبة تجتمع في بنغازي... وتوقعات بلقاء مع حفتر

السفير الأميركي على خط الأزمة بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية في ليبيا

TT

حكومة الدبيبة تجتمع في بنغازي... وتوقعات بلقاء مع حفتر

للمرة الأولى منذ تنصيبها، ستعقد حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم، أول اجتماع لها في مدينة بنغازي شرق البلاد، وسط توقعات بلقاء يجمع الدبيبة والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وتزامنت هذه التطورات مع دخول السفير الأميركي ريتشارد نورلاند لدى ليبيا على خط الأزمة الراهنة بين حكومة الدبيبة ومجلس النواب الليبي الذي رفض تمرير ميزانيتها المقترحة وطلب تعديلها.
وناقش نورلاند في اتصال هاتفي من لندن أمس مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «التقدم المحرز بشأن الانتخابات وميزانية حكومة الوحدة»، لافتا إلى أن صالح قدم له ما وصفه بإحاطة حول «مستجدات المفاوضات لاستكمال الميزانية التي من شأنها معالجة الاحتياجات الوطنية الملحة والفورية».
وطبقا لبيان وزعته السفارة الأميركية، رحب نورلاند بما سماه عزم صالح الراسخ لإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كما رحب بتقييمه للتقدم المحرز نحو إيجاد قاعدة دستورية وقانونية لتسهيل هذه الانتخابات. ودعا عادل عامر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وزراء حكومة الوحدة ونواب رئيسها الدبيبة إلى حضور اجتماع للحكومة من المقرر أن يعقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي على تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.
وسيقوم الدبيبة بزيارة بنغازي هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه، علما بأن تعليقاته خلال جولته التفقدية الأخيرة لجنوب طرابلس، بشأن عودة بنغازي إلى ما وصفه بـ«حضن الوطن»، أثار انتقادات عديدة في المدينة. ولم يعلن الدبيبة أو حفتر عن أي خطط للاجتماع الأول بينهما، لكن مصادر مقربة من الدبيبة قالت إنه «منفتح لعقد أي لقاء من شأنه تعزيز المصالحة الوطنية وإرساء السلام في البلاد».
وتسلمت مؤخراً حكومة الدبيبة التي يتعين عليها توحيد ليبيا، السلطة من حكومة فائز السراج في طرابلس وحكومة عبد الله الثني في شرق البلاد، حيث يفترض أن تشرف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد انتخابات المقبلة قبل نهاية العام الجاري، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق المعتمدة.
بدوره، طالب أبو بكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير بحكومة الدبيبة، بالإسراع في عملية حصر المباني المدمرة والمتضررة في بنغازي نتيجة الحرب للبدء في إزالة الركام وفتح المسارات. ودعا خلال جولة تفقدية للمناطق المتضررة والمدمرة في المدينة، لإعادة الخدمات التي تمس المواطن مباشرة وإعادة الحياة لهذه المناطق.
من جهته، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، هاتفيًا مساء أول من أمس مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن تبادل الرؤى تجاه مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود تنفيذ كامل مخرجات الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة. وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن المنقوش ستزور مصر في أقرب فرصة، في إطار استمرار التشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا.
من جهة أخرى، نعت القيادة العامة للجيش الوطني اللواء جمعة العباني، رئيس أركان الدفاع الجوي السابق الذي توفي مساء أول من أمس، ووصفته بأنه أحد خبرات ضباط القوات المسلحة، وكان من أوائل من التحق بثورة الكرامة، ورفض هيمنة وسيطرة الإرهاب. بدوره، شدد يان كوبيش رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال محادثات في باريس على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل كامل، وإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي لإجراء الانتخابات، باعتباره أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.
ودعا كوبيش ومستشار الرئيس الفرنسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باتريك دوريل، الأطراف الفاعلة الوطنية والدولية إلى احترام سيادة ليبيا، بما في ذلك من خلال الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
إلى ذلك، نقلت عملية بركان الغضب التي تشنها قوات موالية لحكومة الوحدة، عما يسمى بجمعية شهداء بركان الغضب أنها بصدد تقديم شكوى ضد من ارتكب جرائم تسببت في استشهاد أبنائهم والاعتداءات على مدنية الدولة وشرعيتها وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.
وجاء هذا البيان، قبل انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تضم هذه القوات مع الجيش الوطني، في مدينة سرت، لبحث مصير المرتزقة الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية، بالإضافة إلى فتح الطريق الساحلي المغلق بين شرق البلاد وغربها. وقال أوليفر أوفتشا السفير الألماني لدى ليبيا إنه بحث مساء أول من أمس مع خالد مازن وزير الداخلية بحكومة الوحدة، الجانب الأمني للانتخابات، وأهمية سياسة الهجرة القائمة على حقوق الإنسان وإمكانات التعاون الثنائي.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.