السلطات الفرنسية تسعى لتدابير إضافية للحد من العمليات الإرهابية

ماكرون زار عائلة الشرطية الضحية والتحقيق يركز على شخصية الجاني ودوافعه

عملية القتل البشعة التي شهدتها مدينة رامبوييه أول من أمس الجمعة تسقط وبالاً على مسلمي فرنسا، حيث عاد الجدل بشأن الانفصالية الإسلاموية والإرهاب الإسلاموي يغزو صفحات الصحف وشاشات التلفزيون وأمواج الأثير وشبكات التواصل الاجتماعي على أنواعها.
وتأتي هذه العملية في شهر رمضان الكريم لتوفر لمتهمي الإسلام بأنه مصدر خطر على المجتمع الفرنسي الحجج التي يحتاجون إليها بحيث تتأجج حملات التنديد وتساق الاتهامات في كل اتجاه. فهذا الرجل التونسي جمال قرشان البالغ من العمر 36 عاماً لا يختلف في مساره الشخصي وفي العمل الإرهابي الذي قام به عن آخرين سبقوه إلى هذا الإجرام؛ فقد وصل لاجئاً وبشكل غير شرعي إلى فرنسا في عام 2009 قادماً من مدينة مساكن التابعة لمحافظة سوسة «شرق تونس»، بقي في هذه الوضعية عشر سنوات حتى حصوله في عام 2019 على إجازة إقامة استثنائية، ثم قبل أربعة أشهر على إجازة إقامة صالحة حتى نهاية العام وذلك بفضل العمل الذي حصل عليه كسائق شاحنة يعمل على توصيل البضائع إلى الزبائن. وبعد أن أقام في منطقة فال دو مارن «شرق باريس»، انتقل مؤخراً للإقامة مع والده في مدينة رامبوييه في منزل يقع خارج المدينة.
ينصب عمل الشرطة القضائية والإدارة المركزية للأمن الداخلي «المخابرات» على تجلية صورة جمال قرشان ومحاولة التعرف على دوافع الجريمة التي ارتكبها إنفاذاً للتحقيق الذي أمرت النيابة العامة المتخصصة في الشؤون الإرهابية بفتحه. وثمة قناعة على المستويات السياسية والأمنية والقضائية مفادها أن ما قام به هذا الرجل عمل إرهابي موصوف، الأمر الذي أكده جان فرنسوا ريكار، مدعي عام المسائل الإرهابية. وقد استند الأخير إلى ثلاثة عناصر متداخلة: طريقة تنفيذ الجريمة باستخدام السلاح الأبيض، الاستدلال والتعرف عن قرب على مكان ارتكابها ما يعني أن الجريمة لم تكن عفوية، وأخيراً العبارات التي تلفظ بها الجاني قبل ارتكاب جريمته.
وتعول الأجهزة المعنية بالتحقيق على أمرين تحديداً: الأول، استنطاق الأشخاص الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم بعد ظهر الجمعة وما زالوا رهن التوقيف وهم والد القاتل ورجلان أقام عندهما تباعاً، والثاني، هاتف الجاني وحاسوبه وكل ما وضع المحققون اليد عليه خلال دهم منزل والده والشقتين اللتين أقام فيهما سابقاً. وبالتوازي، يعمل المحققون على التعرف عن قرب على شخصية الجاني من خلال شهادات من عرفوه. وما يهم التحقيق معرفة ما إذا كان جمال قرشان قد حصل على مساعدة أو دعم لارتكاب جريمته وما إذا كان على اتصال بجهات إرهابية داخل فرنسا أو خارجها. وأفادت مصادر الشرطة بأن الأخير لم يكن معروفاً لديها كمتطرف أو كمصدر تهديد للأمن، ولم يكن اسمه على لائحة الأشخاص المعروفين كراديكاليين إسلامويين، ما يشكل بالنسبة للأجهزة الأمنية تهديداً يصعب التعامل معه بسبب استحالة استباق حصوله. وتفيد شهادات مواطنين عرفوا الجاني بأن تصرفاته لم تكن توحي بأنه راديكالي متطرف، فيما تشير شهادات أخرى إلى أن تصرفاته تغيرت منذ الخريف الماضي. وقال عنه أحد جيرانه السابقين إنه «شخص مسلم لكنه لا يؤدي شعائره الدينية، ويعيش وحده، ويعمل في مجال البناء». وينكب المحققون على مراجعة التغريدات التي نشرها الجاني على «تويتر» حيث كان يعبر عن غيظه إزاء ما يسميه «كره المسلمين» أو ما يصدر عن مثقفين فرنسيين إزاء الإسلام. وبعد اغتيال صامويل باتني نشر تغريدة تدعو إلى «احترام النبي محمد رسول الله».
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها عمدت إلى توظيف عدة مئات من الأشخاص لدرء التهديد الإرهابي الذي ضرب فرنسا منذ بداية عام 2015 وأوقع 261 قتيلاً وعدة مئات من الجرحى.
وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أسرة الشرطية التي قُتلت في الهجوم الذي تم بواسطة سكين بمركز للشرطة في رامبوييه على مشارف باريس الجمعة. وذكرت مصادر من مكتب الرئاسة أن زيارة ماكرون كانت محاولة لإظهار دعمه وتضامنه، وتحدث ماكرون أيضاً مع مفوض الشرطة المحلي.
ليس جمال قرشان التونسي الوحيد الذي ولج عالم الإرهاب، فقبله ارتكب تونسي آخر اسمه إبراهيم العيساوي مقتلة كاتدرائية مدينة نيس الساحلية في 29 أكتوبر (تشرين الأول) التي أوقعت ثلاثة قتلى وعدة جرحى، لكن العملية الأقدم التي قام بها التونسي محمد لحويج بوهلال بواسطة شاحنة دهس بها المتنزهين على كورنيش درة الريفييرا الفرنسية ليلة العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو (تموز) عام 2016 كانت الأكثر دموية؛ إذ أوقعت 86 ضحية و458 جريحاً، وهي ثاني أكبر مجزرة عرفتها فرنسا في السنوات الأخيرة بعد تلك التي حدثت مساء 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في ملهى الباتاكلان وفي عدد من مقاهي العاصمة القريبة من ساحة الباستيل الشهيرة ومطاعمها.
عملية يوم الجمعة الماضي التي ذبحت فيها ستيفاني، الشرطية الإدارية التي تعمل في مقر شرطة رامبوييه منذ 28 عاماً ووالدة ابنتين في الـ18 والـ13 من العمر هي الأولى هذا العام بعد خمس عمليات ضربت فرنسا في أماكن متفرقة العام الماضي. وأمس، ترأس رئيس الحكومة جان كاستيكس اجتماعاً أمنياً بحضور وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة المعنية للتداول بمجريات التحقيق ودراسة الوسائل والسبل التي من شأنها تجنب حدوث أعمال مشابهة من جهة، ولطمأنة الرأي العام الفرنسي من جهة أخرى، والذي عاد شبح الإرهاب يخيم فوقه. وقال رئيس الحكومة أمس بمناسبة زيارة سريعة لمنطقة في جنوب غربي فرنسا إن العملية الإرهابية «استهدفت الجمهورية وهي تعد بمثابة تحدٍّ للدولة ولكننا لن نتساهل إزاءها» مستعيداً تغريدة للرئيس إيمانويل ماكرون عقب حدوث العملية التي أعلن فيها: «لن نستسلم» للإرهاب الذي وصفه بـ«الإسلاموي». وما فاقم من وضع الجريمة أنها الثالثة التي تقع في الدائرة نفسها وأشهرها عملية اغتيال صامويل باتي، مدرس مادة التاريخ في ثانوية مدينة كونفلان سانت هونورين الذي قتله مواطن روسي من أصل شيشاني وجز رأسه يوم 3 أكتوبر من العام الماضي، الأمر الذي أثار الرعب والقلق في فرنسا.