المحاصيل الزراعية في لبنان بخطر بعد «غزوة» للجراد

وزير الزراعة لـ«الشرق الأوسط»: فرقنا مستنفرة لمنع الخطر الداهم

مروحية للجيش اللبناني ترش مبيدات على أسراب الجراد فوق منطقة البقاع (أ.ف.ب)
مروحية للجيش اللبناني ترش مبيدات على أسراب الجراد فوق منطقة البقاع (أ.ف.ب)
TT

المحاصيل الزراعية في لبنان بخطر بعد «غزوة» للجراد

مروحية للجيش اللبناني ترش مبيدات على أسراب الجراد فوق منطقة البقاع (أ.ف.ب)
مروحية للجيش اللبناني ترش مبيدات على أسراب الجراد فوق منطقة البقاع (أ.ف.ب)

أثار وصول أسراب من الجراد الصحراوي إلى جرود بلدات لبنانية، مخاوف من غزوة للجراد تقضي على المحاصيل الزراعية، ما دفع وزارة الزراعة إلى المسارعة إلى رش مبيدات عبر طوافات عائدة للجيش اللبناني، محذرة من «نكسة غذائية» في حال عدم تدارك الأمور بسرعة.
وتفقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى جرود السلسلة الشرقية في عرسال ورأس بعلبك والأماكن التي تتحرك فيها أسراب الجراد من جرود بلدة فليطا السورية نحو الحدود في مناطق خربة داود والزمراني ومرطبيا ترافقه قوة من الجيش وفرق متخصصة في مكافحة آفة الجراد من وزارة الزراعة، كما قامت‏ طوافات الجيش اللبناني وبالتنسيق مع وزارة الزراعة برش مبيدات حشرية في مناطق بعلبك ورأس بعلبك.
وأكد مرتضى أن فرق الوزارة الفنية مسحت المناطق التي شهدت موجات الجراد وتوصلت إلى تحديد نطاقها التقريبي، لافتاً إلى أنه ورغم أن أعداد الجراد ما زالت محصورة برقعة معينة فإن الخشية تبقى من تكاثرها وتقدمها السريع، لا سيما أن لونها أصفر ما يعني أن هذا الجراد ناضج جنسياً وجاهز للبيض، مشيراً إلى أن الوضع اليوم حرج وهناك ملايين من حشرات الجراد وصلت إلى لبنان وكثافة أسرابها لا تطمئن.
وأشار مرتضى، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن دخول الجراد إلى لبنان وارد من أكثر من جهة ومنطقة، لذلك استنفرت الوزارة في كل المناطق وطلبت من البلديات أن تكون جاهزة، كما طلبت من المواطنين في حال مشاهدة الجراد الاتصال على رقم خط ساخن، إذ لا بد من تضافر الجهود في سبيل رفع الخطر الداهم الذي يهدد المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي الوطني.
ولفت مرتضى إلى أن العمل جارٍ على تأمين أدوية المكافحة المخصصة للجراد وأنه تم حجز الكميات المطلوبة، مؤكداً أن الوزارة تتابع تحرك وانتقال أسراب الجراد مع المنظمات الدولية والدول المجاورة المعنية منعاً لأي نكسة غذائية.
وحذر الخبير البيئي الدكتور ضومط كامل من خطر حقيقي في حال دخول كميات كبيرة من الجراد إلى لبنان، لا سيما أنه لا توجد خطة استراتيجية لمكافحة الجراد، والبلديات غير مجهزة، وكذلك المواطنون يستخدمون مبيدات تقتل الجراد ومسرطنة للمزروعات من دون الحصول على المشورة المطلوبة.
واعتبر كامل، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنه كان يجب على وزارة الزراعة أن تقوم برش المبيدات في خطوة استباقية ولا تنتظر حتى دخول الجراد إلى لبنان، لافتاً إلى خطورة المبيدات التي ترشها الطوافات حالياً كونها تقضي على التنوع البيولوجي.
وفي الإطار، أكد وزير الزراعة، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن المبيدات التي ترشها الوزارة حالياً لمكافحة الجراد آمنة، وأنها ترشها نفسها عادة في سهل البقاع والهرمل لمكافحة حشرة معينة تظهر هناك، مضيفاً أن هذه المادة التي تكافح الجراد أيضاً ترش حالياً في جرود لا خضار فيها، ولكن حتى لو رشت على المزروعات فهي آمنة ومفيدة.
وكانت وزارة الزراعة طلبت، في بيان، من مربي النحل في جرود عرسال والمناطق المجاورة، اتخاذ تدابيرهم السريعة بتحييد قفران النحل وتغطيتها لحمايتها من عمليات الرش الواسعة التي ستباشر بها طوافات الجيش وفرق وزارة الزراعة لمكافحة أسراب الجراد الموجودة في الجرود.
واعتبر كامل أن هبوب رياح شرقية خمسينية حالياً تعني دخول أسراب كبيرة من الجراد إلى لبنان، حيث توجد بيئة جاذبة لها، ولا سيما المناخ المطلوب والطعام من غابات وأشجار مثمرة، مذكراً بأن بضعة أسراب من الجراد يمكن أن تقضي على جبل أخضر خلال 24 ساعة.
وعن سبب وصول الجراد إلى لبنان، يشير كامل إلى أن لبنان ليس في خط سيرها الأساسي، ولكن التغير المناخي وتضييع هذه الحشرات لمسارات حركتها دفعتها إلى لبنان.
وذكّر كامل بدخول الجراد إلى لبنان في العام 1914 والمجاعة حينها، موضحاً أن سرباً واحداً من الجراد دخل لبنان العام 2014 وتمت معالجة الموضوع بسرعة وخلال 5 أيام.
وكان عدد من المزارعين رصدوا، أول من أمس، وجود جراد في جرود بلدتي عرسال ورأس بعلبك الحدودية ومحلة خربة داود في جهة السلسلة الشرقية لجبال لبنان، كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر أسراباً من الجراد في بلدات على الحدود اللبنانية السورية.
وأشار كامل إلى ارتفاع أسعار مبيدات الحشرات خلال الـ48 ساعة الماضية في لبنان، فضلاً عن بيع مواد غير مجدية في موضوع مكافحة الجراد ومضرة للبيئة، طالباً من الجهات المعنية التحرك فوراً في هذا السياق.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.