واشنطن تشكك في قدرة الجيش الأفغاني على مقاومة «طالبان»

الولايات المتحدة سترسل تعزيزات مؤقتة إلى أفغانستان لتأمين الانسحاب

الجنرال كينيث ماكينزي أكد إرسال تعزيزات مؤقتة إلى أفغانستان لتأمين انسحاب قوات التحالف الدولي (رويترز)
الجنرال كينيث ماكينزي أكد إرسال تعزيزات مؤقتة إلى أفغانستان لتأمين انسحاب قوات التحالف الدولي (رويترز)
TT

واشنطن تشكك في قدرة الجيش الأفغاني على مقاومة «طالبان»

الجنرال كينيث ماكينزي أكد إرسال تعزيزات مؤقتة إلى أفغانستان لتأمين انسحاب قوات التحالف الدولي (رويترز)
الجنرال كينيث ماكينزي أكد إرسال تعزيزات مؤقتة إلى أفغانستان لتأمين انسحاب قوات التحالف الدولي (رويترز)

فيما تعتزم الولايات المتحدة إرسال تعزيزات مؤقتة لتأمين انسحاب قوات التحالف الدولي من أفغانستان، شكك الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي، في قدرة الجيش الأفغاني على مقاومة حركة «طالبان»، رغم المليارات التي استثمرتها الولايات المتحدة في تدريبه وتسليحه منذ أكثر من عقد.
وقال، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «إنني قلق بشأن قدرة الجيش الأفغاني على إبقاء سيطرته على الأراضي التي يسيطر عليها حالياً دون الدعم الذي اعتادوا عليه لسنوات عديدة». ويتوقع الخبراء اندلاع حرب أهلية مدمرة في حال فشلت الأطراف المتحاربة في التوصل إلى اتفاق سياسي قبل الانسحاب الكامل للقوات الدولية. وأشار الجنرال الأميركي إلى أن التحالف الدولي يقدم دعماً استخباراتياً وقتالياً منذ أعوام، مما يمنح ميزة على «طالبان»، لكن «كل هذا سينتهي». وتابع: «لذلك أنا قلق بشأن قدرة الجيش الأفغاني على الصمود بعد رحيلنا، وبشكل خاص على قدرة القوات الجوية الأفغانية على الطيران». وأوضح أن القوات الجوية الأفغانية تعتمد في صيانة طائراتها على خبراء أجانب يشغلهم في أفغانستان الجيش الأميركي و«سيكون الأمر أكثر صعوبة» عندما تغادر القوات الأجنبية البلاد. وأضاف: «لذلك نحن نبحث عن طرق مبتكرة للقيام بذلك»، في إشارة إلى إمكانية عقد مؤتمرات عبر الفيديو مع خبراء ميكانيكيين أفغان.
ويجب سحب نحو 2500 عسكري أميركي، يضاف إليهم أكثر من 16 ألف متعاقد مدني مع تجهيزاتهم. علاوة على ذلك، سيشمل الانسحاب قرابة 7 آلاف عسكري من حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعتمدون على الجيش الأميركي في نقل القوات والعتاد. ويعني ذلك أنها عملية لوجيستية كبيرة وحساسة، ويحتاج العسكريون إلى ثلاثة أشهر على الأقل لنقل المعدات بطريقة منظمة وآمنة. وقرر الناتو، الأسبوع الماضي، سحب قواته من أفغانستان. وحددت الإدارة الأميركية 11 سبتمبر (أيلول) موعداً للانسحاب، ولكن تتم أيضا مناقشة تقديم ذلك الموعد إلى الرابع من يوليو (تموز).
وتعتزم الولايات المتحدة إرسال تعزيزات مؤقتة إلى أفغانستان لتأمين انسحاب قوات التحالف الدولي، وفق ما أعلن، الخميس، الجنرال كينيث ماكينزي، الذي أضاف أمام لجنة في مجلس الشيوخ: «سنرسل موارد إضافية لحماية القوة أثناء مغادرتها». وأضاف: «لا أريد الخوض في تفاصيل هذه العمليات الآن، لكن ستكون لدينا قدرات إضافية، وأنا مقتنع بأننا سننجح في الانسحاب مع شركائنا في التحالف».
ورداً على سؤال، خلال مؤتمر صحافي، عن حجم التعزيزات التي تعتزم الولايات المتحدة إرسالها إلى أفغانستان، امتنع الجنرال ماكينزي عن الإدلاء بأي تفاصيل، مؤكداً أن الخطط قيد الإعداد حالياً. كما رفض الحديث عن هزيمة في مواجهة المتمردين الأفغان، لكنه أقر أن «طالبان» صارت أكثر عدداً مما كانت عليه، وقدر عدد عناصرها بخمسين ألفاً. وأقر الجنرال كينيث ماكينزي أيضاً بسيطرة المتمردين على أراضٍ أوسع مما كانت عليه الحال قبل عشرة أعوام. وفي سياق متصل، قال وزيران بالحكومة الألمانية، في تصريحات لهما نشرت أمس (الجمعة)، إن حكومة بلادهما تريد مواصلة دعمها لأفغانستان حتى بعد سحب قواتها في وقت لاحق من هذا العام. وصرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في تصريحات لصحف تابعة لمجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية، بأن «العملية العسكرية كانت دائماً مجرد عنصر واحد مما التزمنا به».
وقال ماس: «سنواصل دعمنا المدني داخل البلاد في المستقبل، لأن خلق آفاق جيدة وآمنة للأفغان يصب في مصلحتنا في أوروبا». وتابع أن ألمانيا ستكثف جهودها بشكل أكبر لدعم مفاوضات السلام بين الأفغان ومساعدة أطراف الصراع المستمر منذ عقود للجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووصف ماس هذه العملية بأنها «صعبة»، لكنه قال إنها «أكثر طريقة واعدة لحل مستدام ومستقر». وأكد وزير التنمية الألماني جيرد مولر أيضاً استمرار دعم التنمية المدنية «بمفهوم معدل وشروط صارمة». وقال مولر لصحف فونكه إنه يريد إشراك المنظمات غير الحكومية «بشكل أكثر من ذي قبل». وذكرت الوزارة أن لديها نحو 1300 موظف يعملون على الأرض في نحو 40
مشروعاً. وشدد على أن «الناس بحاجة إلى مستقبل منظور على الأرض إذا أردنا منع تدفق اللاجئين»، مضيفاً أن الموظفين المحليين كان لهم دور حاسم في تنفيذ المشروعات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.