واشنطن تخرج أنقرة رسمياً من برنامج «إف 35»

بايدن قد يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن

بوادر أزمة جديدة تعمق الخلاف الأميركي - التركي(أ.ف.ب)

تجمعت بوادر أزمة جديدة من شأنها تعميق الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة بعدما أخطرت واشنطن أنقرة بإخراجها رسميا من برنامج مشترك يشرف عليه حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية «إف 35» بسبب إصرارها على اقتناء منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400» إلى جانب الإعلان المحتمل للرئيس جو بايدن بالاعتراف رسميا بأن الأحداث التي تعرض لها الأرمن على أيدي العثمانيين عام 1915 إبان الحرب العالمية الأولى كانت «عملا من أعمال الإبادة الجماعية» في ذكرى هذه الأحداث التي توافق 24 أبريل (نيسان). وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لوكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية، إن واشنطن أخطرت تركيا بإخراجها، رسميا، من برنامج إنتاج مقاتلات «إف 35»، وإن الإخطار يشير إلى فسخ مذكرة التفاهم المشتركة المفتوحة لتوقيع المشاركين بالبرنامج في عام 2006، والتي وقعت عليها تركيا في 26 يناير (كانون الثاني) 2007، وعدم ضم تركيا لمذكرة التفاهم الجديدة.
ونقلت الوكالة التركية عن المسؤول، الذي قالت إنه فضل عدم ذكر اسمه، أن المذكرة تم تحديثها مع الشركاء الثمانية المتبقين (الولايات المتحدة، بريطانيا، إيطاليا، هولندا، الدنمارك، النرويج، كندا وأستراليا) ولم يتم ضم مشاركين جدد إلى البرنامج.
وتقول تركيا إنها دفعت مبلغ 1.4 مليار دولار بهدف الحصول على 100 طائرة في إطار البرنامج متعدد الأطراف، هددت باللجوء إلى الوسائل القانونية لاستعادتها، بعد أن قررت واشنطن في يوليو (تموز) 2019 وقف تسليمها بسبب تسلم تركيا منظومة «إس 400» الروسية التي تعتبرها واشنطن خطرا على المنظومة الدفاعية للناتو، وكذلك على مقاتلاتها «إف 35».
وأبرمت تركيا صفقة مع روسيا في 2017 لشراء منظومة «إس 400» الصاروخية، بعد تعثر جهودها لاقتناء منظومة «باتريوت» من الولايات المتحدة، وسعت تركيا للبقاء في برنامج إنتاج المقاتلة «إف 35» بأي وسيلة، معتبرة مساعي إخراجها بأنها غير قانونية حيث عمدت إلى تكليف شركة «أرنولد آند بورتر» الدولية للمحاماة، للحصول على خدمات استشارية قانونية واستراتيجية في مسعى منها للبقاء في البرنامج. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عقوبات على تركيا بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا (كاتسا) شملت 4 مسؤولين في الصناعات الدفاعية التركية وحرمان تركيا من الحصول على قروض دفاعية بأكبر من 10 ملايين دولار. وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال حملته الانتخابية، بدفع تركيا للتخلي عن منظومة «إس 400» أو فرض عقوبات مشددة عليها، منددا بسياسات التسلح التي تعتمدها. لكن تركيا أصرت على الاحتفاظ بالمنظومة الروسية، مؤكدة أنها تسعى للتعاقد على دفعة ثانية منها.
في سياق آخر، يتوقع أن يعترف بايدن، رسميا، بأن ما يعرف بـ«مذبحة الأرمن» على أيدي العثمانيين في شرق الأناضول عام 1915 أثناء الحرب العالمية الأولى، والتي راح ضحيتها 1.5 مليون من الأرمن، كانت «عملا من أعمال الإبادة الجماعية»، في خطوة ستؤدي حتما إلى مزيد من التدهور في العلاقات المتوترة بين البلدين الحليفين في الناتو، نظرا لحساسية هذا الملف بالنسبة لأنقرة. ورجحت مصادر أميركية أنه من المرجح أن يستخدم بايدن عبارة «إبادة جماعية» في بيان سيدلي به غدا (السبت) خلال فعاليات سنوية لإحياء ذكرى الضحايا في مختلف أنحاء العالم تقام في 24 أبريل من كل عام.
وبحسب «رويترز»، قال مصدر على دراية بالأمر: «ما فهمته هو أنه اتخذ القرار وسيستخدم عبارة (إبادة جماعية) في بيانه غدا. لكنه قد يؤثر في اللحظة الأخيرة عدم استخدام هذا التعبير في ضوء أهمية العلاقات مع تركيا». وإذا استخدم بايدن تعبير «الإبادة الجماعية»، فسيكون أول رئيس أميركي يصف الأحداث بأنها إبادة. ورغم عدم وجود عواقب قانونية لهذا التصنيف، فإنه سيغضب أنقرة التي تصر على عدم وجود إبادة وأن الطرفين ارتكبا فظائع خلال الحرب. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الأربعاء، إن البيت الأبيض سيكون لديه «المزيد ليقوله» حول هذه القضية يوم السبت على الأرجح، لكنها أحجمت عن الإسهاب في التفاصيل. وكان بايدن قد أحيا قبل عام، عندما كان لا يزال مرشحا رئاسيا، ذكرى 1.5 مليون من الرجال والنساء والأطفال الأرمن الذي فقدوا أرواحهم في الأيام الأخيرة للدولة العثمانية وقال إنه سيدعم مساعي وصف عمليات القتل تلك بالإبادة الجماعية.
وتعترف تركيا بأن كثيرا من الأرمن الذين كانوا يعيشون في الدولة العثمانية قُتلوا في اشتباكات مع قواتها خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها تشكك في أعداد من قُتلوا، وتنفي أن تكون أعمال القتل مدبرة على نحو ممنهج وتمثل إبادة جماعية، وتطالب بفتح أرشيفها وأرشيف أرمينا وإجراء تحقيق من قبل مختصين في علم التاريخ، وتؤكد أن هناك ضحايا من الأتراك أيضا. وكان أكثر من 100 عضو في الكونغرس الأميركي، على رأسهم آدم شيف الرئيس الديمقراطي للجنة المخابرات في مجلس النواب، بعثوا برسالة إلى بايدن يحضونه فيها على الوفاء بتعهده، خلال حملته الانتخابية، بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن. وسبق أن اعترف الكونغرس الأميركي رسميا بالمجازر على أنها إبادة جماعية في ديسمبر (كانون الأول) 2019 في تصويت رمزي.
على صعيد آخر، حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى تركيا، بسبب تزايد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» وخطر الإرهاب والاعتقالات التعسفية، بحسب بيان أصدرته الخارجية الأميركية أمس.