أمين رابطة العالم الإسلامي: نستثمر جهود العلماء خلال مؤتمر مكافحة الإرهاب

قال إنهم سيناقشون النزاعات السياسية الجارية في الدول العربية في مؤتمر مكة الأسبوع المقبل

أمين رابطة العالم الإسلامي: نستثمر جهود العلماء خلال مؤتمر مكافحة الإرهاب
TT

أمين رابطة العالم الإسلامي: نستثمر جهود العلماء خلال مؤتمر مكافحة الإرهاب

أمين رابطة العالم الإسلامي: نستثمر جهود العلماء خلال مؤتمر مكافحة الإرهاب

كشف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عن أن المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تستضيفه الرابطة مطلع الأسبوع المقبل في مكة المكرمة، يناقش جملة من النزاعات الدائرة في بعض الدول حاليا، سواء على المستوى الإقليمي والعالمي.
وقال التركي ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بأن المؤتمر سيتعرض لهذه القضية، ومن أسباب الإرهاب النزاعات والمشكلات السياسية، وقال: «من المؤكد أن هذه الجوانب تتيح فرصا للإرهابيين، وفي الوقت نفسه تتيح فرصا لأعداء العرب والمسلمين».
وأضاف أمين عام الرابطة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمقر الرابطة بمكة المكرمة: «إن مسألة التعاون والتضامن بين الدول العربية والإسلامية في حل المشكلات القائمة، سواء كانت هذه المشكلات بين الدول أو الشعوب، هامة جدا، خاصة أن المشكلات الحالية والدائرة في اليمن والعراق وسوريا وليبيا لا يتصورها أحد، ولا شك أن الأعداء مسرورون بذلك، لكن المؤتمر سيوجه رسالة واضحة للعالم العربي والإسلامي بهذا الخصوص».
وقدم التركي في بداية المؤتمر الصحافي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على رعايته ودعمه الكامل للمؤتمر الإسلامي العالمي الذي يأتي بعنوان: «الإسلام ومحاربة الإرهاب»، وتنظمه الرابطة خلال الفترة من الثالث حتى السادس من شهر جمادى الأولى المقبل.
ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والمختصين من داخل السعودية وخارجها، وذلك بمقر الرابطة بأم الجود في مكة المكرمة، وما يقدمه من دعم متواصل للرابطة وبرامجها، وحرصه على خدمة الإسلام والمسلمين، موضحا أن المؤتمر يأتي نظرا لما تواجهه الأمة المسلمة اليوم من تحديات كبيرة تستهدف دينها، وتشوه حضارتها، وتصد عن هدي شرعها القويم، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بجديد عليها، فما زال التاريخ القريب والبعيد يحدثنا عن الكثير من الكيد والافتراء، الذي دُس على الإسلام بقصد النيل منه وتقطيع الجسور التي توصل الناس إلى أفيائه، فهذا الجهد الآسن لن يغيب ما بقي الليل والنهار.
وشدد التركي على أنهم يريدون أن يقولوا للعالم من خلال هذا المؤتمر: «إن الإسلام ضد الإرهاب، وإننا ننطلق من ديننا الحنيف في مواجهة الإرهاب».
وتطرق الدكتور التركي لدور المملكة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود يرحمه الله، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من العناية الفائقة والاهتمام البالغ بالإسلام وقضايا المسلمين في شتى أنحاء المعمورة، إلى جانب حرصها الدائم على تطبيق الشريعة الإسلامية في أعمالها وأفعالها وأحكامها كافة، وتحقيق الوسطية والعدل والتسامح وإشاعة المحبة والسلام بين الجميع، ونبذ الفرقة والتفرقة ومحاربة الفساد والإرهاب وإشاعة الحوار البناء بين جميع الأديان، بالإضافة إلى عملها المستمر لتوضيح سماحة الدين الإسلامي ومبادئه وما كفله من حقوق لجميع العباد.
وأشار الدكتور التركي إلى أن «الجديد في واقعنا أن بين ظهرانينا ومن أبنائنا من يقدم الأنموذج الأسوأ، الذي بحث عنه كثيرا الطاعنون في الإسلام حين كانوا يرمون الإسلام بأبشع التهم من غير أن يجدوا دليلا على دعواهم.
وأضاف أن ما أحدثه سفهاء الأحلام تكفلوا للطاعنين بما يريدون، وزادوهم ما لم يحلموا به بأفعالهم الرعناء واستطالتهم على دماء الناس، وما ارتكبوه من ترويع للآمنين وإرهاب للمسلمين وغيرهم، تحت راياتهم الموشحة زورا بشهادة التوحيد، وصيحاتهم بالتكبير والتهليل، الذي لا يجاوز تراقيهم، مشيرا إلى أن هذا الإفساد العريض يحدث باسم الإسلام وهو منه براء، مؤكدا أن الغيورين على الإسلام ومستقبله جادون في التصدي لهذه الحملة، التي ارتكبت الموبقات متسترة بلبوس الإسلام وراياته، وقد آن للعلماء والدعاة وأهل الرأي أن تكون لهم صولة ماضية البيان في التحذير من هذا البلاء والبراءة منه ووضع الحلول الناجعة في تخليص شباب الأمة من براثنه؛ بكشف عواره وتزييف دعواه وتقديم التصور الإسلامي الصحيح فيما يعرض هنا وهناك من مقولات وتصرفات لم تعد خافية على متابع.
وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بعقد هذا المؤتمر عن «الإرهاب» برعايته، حيث أوكل - أيده الله - إلى رابطة العالم الإسلامي استنفار جهود المخلصين من العلماء والدعاة والمعنيين بالشأن الإسلامي حول العالم للتصدي لخطر هذه الظاهرة ووأدها قبل أن يتطاير شررها في المزيد من بلاد المسلمين.
وأفاد بأن المؤتمر سيناقش 6 محاور تتعلق بمفهوم الإرهاب من خلال الرؤية الشرعية وتعريف الإرهاب في المنظور الدولي واستخدام الدين مظلة للإرهاب (نماذج من الهندوسية، البوذية، اليهودية، المسيحية، الإسلام)، وكذلك الأسباب الدينية للإرهاب من حيث الجهل بمقاصد الشريعة وأحكامها والتعصب المذهبي والتحزب الطائفي، والخطأ في ضبط المفاهيم الشرعية (الجهاد، الولاء والبراء، التكفير، التأصيل والتنزيل)، وعدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وضعف المؤسسات الدعوية، وواقع الخطاب الديني، وكذا الأسباب الاجتماعية والاقتصادية، من حيث تحديد المشكلات الاجتماعية (البطالة، الفقر والحرمان، عدم تكافؤ الفرص) وضعف التشريعات والقوانين في التعامل مع المستجدات، وبخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان، وضعف الأسرة في التنشئة الاجتماعية السليمة، إلى جانب ضعف مؤسسات المجتمع المدني والفساد المالي والإداري، والأسباب التربوية والثقافية والإعلامية لمناقشة ضعف المناهج التعليمية في تقديم ثقافة متزنة، وضعف وسائل الإعلام في التوعية والتثقيف، والتطرف العلماني والليبرالي، إضافة إلى ضعف ثقافة الحوار وأدبياته، وعدم تأصيل ثقافة الاختلاف، علاوة على الإرهاب والمصالح الإقليمية والعالمية لطرح موضوعات التحيز غير العادل في قضايا المسلمين، وإثارة الطائفية والفتن بين أقطار العالم الإسلامي ومجتمعاته، واستغلال الإرهاب لمصالح إقليمية وعالمية وطائفية، كذلك مناقشة آثار الإرهاب وتشويه صورة الإسلام والمسلمين في مناهج التعليم والإعلام، وكثرة الفتن، والولوغ في الدماء المعصومة، وضعف الاهتمام بقضايا الأمة الإسلامية وزيادة التوتر عالميا.
وأبان أن المؤتمر سيشهد أيضا عقد 6 ورش عمل تتناول تطبيق الشريعة والحكم الإسلامي الرشيد، والدولة في الرؤية الإسلامية المعاصرة، ومفهوم الجهاد في الشريعة الإسلامية (ضوابطه، أحكامه، آدابه)، وأفضل الوسائل لعلاج الإرهاب (برامج عملية لمكافحته)، وتجارب مكافحة الإرهاب (جهود المملكة العربية السعودية أنموذجا)، ودور الإعلام في مواجهة الإرهاب.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».