إيناس الشهوان... ثالث سفيرة سعودية تؤدي القسم أمام خادم الحرمين

إيناس الشهوان... ثالث سفيرة سعودية تؤدي القسم أمام خادم الحرمين
TT

إيناس الشهوان... ثالث سفيرة سعودية تؤدي القسم أمام خادم الحرمين

إيناس الشهوان... ثالث سفيرة سعودية تؤدي القسم أمام خادم الحرمين

أدت السفيرة السعودية لدى السويد وآيسلاندا إيناس الشهوان، اليوم (الخميس)، القسم أمام خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ‏وزير الدفاع السعودي، لتكون بذلك ثالث سعودية تشغل منصب سفيرة لبلادها بعد الأميرة ريما بنت بندر بن ‏سلطان سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، ‏‎ ‎آمال المعلمي التي تشغل منصب سفيرة السعودية لدى النرويج.‏
كما أدى القسم أمام الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، عبر الاتصال ‏المرئي ـ عدد من سفراء المملكة المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.‏
والتحقت الشهوان بوزارة الخارجية السعودية عام 2007، وهي أول سيدة تشغل منصب سفير من السلك الدبلوماسي، وشغلت عدد من المناصب في ‏الوزارة كان آخرها مستشار نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية.‏
كما تعد أول سيدة تتولى منصب مدير إدارة في وكالة وزارة الخارجية للشؤون السياسية ‏والاقتصادية، وتولت عدد من الملفات السياسية الهامة وشاركت في تمثيل المملكة في العديد ‏من المحافل الإقليمية والدولية، كما ساهمت في تدريب عدد من موظفي الوزارة والقطاعات ‏الحكومية المختلفة عبر تقديم محاضرات وورش عمل في مجال العلاقات الدولية. ‏
وحصلت الشهوان على شهادة الماجستير في مجال العلاقات الدولية من أستراليا، وهي عضو ‏الدفعة الأولى من برنامج قادة المستقبل الذي أطلقته وزارة الخارجية عام 2017، وحاصلة ‏على شهادة برنامج القيادة الناشئة من جامعة هارفرد.‏
وبجانب السفيرة السعودية لدى السويد وآيسلاندا، أدى القسم كل من، الأمير سعود بن عبد المحسن ‏بن عبد العزيز السفير المعين لدى جمهورية البرتغال، والسفير المعين لدى سلطنة عمان عبد الله العنزي، والسفير ‏المعين لدى التشيك عبدالله الرشيد، والسفير المعين لدى كوريا سامي السدحان، والسفير المعين لدى تركمانستان ‏سعيد سويعد، والسفير المعين لدى جمهورية القمر المتحدة عطا الله بن زايد، والسفير المعين لدى جمهورية ‏طاجيكستان وليد الرشيدان، والسفير المعين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم الراضي، والسفير المعين لدى ‏ألبانيا فيصل حفظي، والسفير المعين لدى جمهورية كينيا خالد السلمان، والسفير المعين لدى أفغانستان فيصل ‏البقمي، والسفير المعين لدى كوبا فيصل الحربي، والسفير المعين لدى تشاد عامر الشهري، والسفير المعين ‏لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد الدوسري.
حضر أداء القسم، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.‏

 



السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 212 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 212 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً يقضي بترقية وتعيين 212 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف في السعودية، أن هذا الأمر يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمرفق العدلي، وحرصهما على تعزيز كفاءته ورفع جودة مخرجاته.

وأوضح الصمعاني أن الأمر يمثل دعماً لمسيرة التطوير التي يشهدها المرفق العدلي، ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي، ورفع جودة الأحكام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة؛ بما ينعكس إيجاباً على تحسين تجربة المستفيدين، ورفع مستوى رضاهم، وتحقيق العدالة الناجزة.

وثمَّن الوزير دعم القيادة السعودية المتواصل، سائلاً المولى عز وجل التوفيق للقضاة في أداء مهامهم، بما يحقق التطلعات في إقامة العدل.


اتفاق عُماني - كويتي على دعم الاستقرار والحوار لمعالجة التحديات في المنطقة

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)
TT

اتفاق عُماني - كويتي على دعم الاستقرار والحوار لمعالجة التحديات في المنطقة

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)

أكدت سلطنة عمان والكويت أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات التي تشهدها المنطقة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وذلك خلال لقاء جمع وزيرَي خارجية البلدين في سلطنة عمان، الاثنين.

وبحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح، الاثنين، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والعلاقات بين البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية العمانية إن الوزيرين أكدا «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات التي تشهدها المنطقة».

وجاء اللقاء على هامش انعقاد أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية برئاسة بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إنه جرى خلال أعمال الدورة استعراض مسار العلاقات بين سلطنة عُمان ودولة الكويت، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد وزير الخارجية العماني، في كلمته، أن انعقاد هذه الدورة يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لقيادتَي البلدين الداعية إلى تعميق التعاون الثنائي، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، وتبادل الخبرات والتجارب بما يحقق مزيداً من التكامل والشراكة بين سلطنة عُمان ودولة الكويت.

من جانبه، أكّد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي أن احتفاء البلدين هذا العام بمرور 55 عاماً على العلاقات الدبلوماسية العُمانية - الكويتية يعكس ما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور ونماء على مختلف المستويات، امتداداً للروابط التاريخية الوثيقة والمتجذرة، وما تحمله من تطلعات وسمات مشتركة قائمة على وحدة المصير والأهداف والرؤى المتطابقة.

كما أكّد الوزيران أن العلاقات العُمانية - الكويتية تمثل نموذجاً للعلاقات الأخوية الصادقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لما تستند إليه من روابط تاريخية راسخة، وأواصر محبة وتقدير، واحترام متبادل، وتعاون بنّاء، بما يسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز منظومة مجلس التعاون.

وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع وزيرا خارجية البلدين على محضر اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة العُمانية - الكويتية المشتركة. كما وقّع الجانبان على مذكرة تفاهم بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الكويت في مجال الأمن السيبراني، وبرنامج تنفيذي في مجال التقييس.


قطر تفتح باب التجنيد لأبناء المواطنات ومواليد البلاد

يسمح القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية لأبناء القطريات وللمولودين في قطر بالخدمة العسكرية في الدولة (الصورة من أرشيف أكاديمية الخدمة الوطنية)
يسمح القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية لأبناء القطريات وللمولودين في قطر بالخدمة العسكرية في الدولة (الصورة من أرشيف أكاديمية الخدمة الوطنية)
TT

قطر تفتح باب التجنيد لأبناء المواطنات ومواليد البلاد

يسمح القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية لأبناء القطريات وللمولودين في قطر بالخدمة العسكرية في الدولة (الصورة من أرشيف أكاديمية الخدمة الوطنية)
يسمح القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية لأبناء القطريات وللمولودين في قطر بالخدمة العسكرية في الدولة (الصورة من أرشيف أكاديمية الخدمة الوطنية)

أصدر وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري قراراً يقضي بفتح التجنيد للخدمة الوطنية لأبناء القطريات ومواليد البلاد، من الجنسين الذكور والإناث.

وبدأت قطر منذ السادس من أبريل (نيسان) 2014، تطبيق التجنيد الإلزامي للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بعد أن كان الأمر «اختيارياً».

ونشرت الجريدة الرسمية القطرية قرار الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الدولة لشؤون الدفاع، بتنظيم تسجيل أبناء القطريات ومواليد قطر، من الجنسين الذكور والإناث، لأداء الخدمة الوطنية «التجنيد»، والذي يحدد لهم مكافآت مالية تصل إلى 7 آلاف ريال قطري (1900 دولار).

وجاء القرار بشأن تحديد ضوابط تجنيد «من لا تنطبق عليه أحكام قانون الخدمة الوطنية»، بعد اعتماد مجلس الوزراء لمشروعه في اجتماعه العادي التاسع لعام 2026 المنعقد بتاريخ 4 مارس (آذار) الماضي.

ويقضي القرار بجواز تجنيد 3 فئات لا تنطبق عليها أحكام قانون الخدمة الوطنية، وهي: القطري غير المكلف بأداء الخدمة الوطنية (ذكور/إناث)، وغير القطري لأم قطرية (ذكور/إناث)، وغير القطري المقيم، من مواليد قطر (ذكور/إناث).

واشترط القرار للراغبين في الالتحاق بالخدمة الوطنية من الفئة الأولى تقديم طلب رغبة، وألا يقل العمر عن 18 عاماً، واجتياز الفحص الطبي، كما اشترط بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة ألا يقل العمر عن 18 عاماً، وألا يزيد على 25 عاماً، وأن تكون الإقامة سارية المفعول، والحصول على موافقة جهة العمل أو الكفيل عند الاقتضاء، واجتياز المقابلة الشخصية والتدقيق الأمني والفحص الطبي.

ونصّ القرار على أن تكون مدة الخدمة العاملة للفئتين الثانية والثالثة 5 سنوات حداً أقصى، تشمل التدريب العسكري والتأهيل الميداني والعمل في الوحدات التابعة للقوات المسلحة، مع إمكانية إيفاد المجندين للعمل لدى جهات عسكرية أو مدنية أو مؤسسات حكومية أخرى، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

كما حدد القرار مكافآت شهرية للمجندين من الفئتين الثانية والثالثة تبدأ بـ 3000 ريال (822 دولاراً) في السنة الأولى، وترتفع إلى 4000 ريال (1100 دولار) في السنة الثانية، و5000 ريال (1370 دولار) في الثالثة، و6000 ريال (1645 دولاراً) في الرابعة، و7000 ريال في الخامسة (1900 دولار)، على أن تُستحق بداية من نهاية الشهر الأول للالتحاق بالخدمة العاملة.

وأجاز القرار ترشيح من أكمل مدة الخدمة العاملة من الفئتين الثانية والثالثة للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة، وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها، كما نص على انتقالهم إلى خدمة الاحتياط الوطني بعد انتهاء خدمتهم العاملة وحتى بلوغ سن الأربعين.

وفيما يتعلق بالاستدعاء للاحتياط الوطني، نص القرار على استدعاء جميع المنقولين إلى خدمة الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في قانون الخدمة الوطنية، على ألا تتجاوز مدة الاستدعاء 15 يوماً، مع صرف مكافأة قدرها 3500 ريال (960 دولار) عن كل استدعاء للمجندين من الفئتين الثانية والثالثة.

كما حدد القرار حالات انتهاء خدمة الاحتياط الوطني، ومن بينها بلوغ سن الأربعين، أو الوفاة، أو عدم اللياقة الصحية، أو مقتضيات المصلحة العامة، أو اعتبارات الأمن الوطني، إضافة إلى حالة اكتساب غير القطري الجنسية القطرية، حيث يخضع بعد ذلك للأحكام والشروط المقررة في قانون الخدمة الوطنية.