إثيوبيا تعرض استئناف مفاوضات السد وتُبرز «إعلان المبادئ» كدليل توافق

خزان السد في صورة بالأقمار الصناعية (رويترز)

فيما بدا محاولة منها لتخفيف حدة التصعيد المتبادل، عرضت إثيوبيا استئناف المفاوضات المجمدة مع مصر والسودان بشأن «سد النهضة» تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مبرزة «إعلان المبادئ» الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، كدليل على إمكانية التوافق.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي ابي أحمد، أمس، إن «افتراض فشل عملية التفاوض بشأن سد النهضة ليس صحيحاً... رأينا بعض النتائج الملموسة بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ... إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية، فإن النتائج في متناول أيدينا». وأضاف أن إثيوبيا «ما زالت تعتقد أن أفضل طريقة للمضي قدماً هي مواصلة المفاوضات الثلاثية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبين».
وانتهت جولة المفاوضات الأخيرة في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، مطلع أبريل (نيسان) الجاري، من دون التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير مخاوف في مصر والسودان من تأثيره على إمداداتهما من المياه وسلامة السدود.
وتتمسك إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو (تموز) المقبل، بصرف النظر عن إبرام الاتفاق. وتستند إثيوبيا في موقفها «المتعنت»، كما تصفه مصر، إلى اتفاق المبادئ المبرم في مارس (آذار) 2015، بين قادة مصر والسودان وإثيوبيا آنذاك.
وتعتبر إثيوبيا عملية ملء الخزان جزءاً لا يتجزأ من بناء السد ولا يمكن تأجيلها. لكن خبير المياه المصري وزير الموارد المائية الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إعلان المبادئ ينص على عدم الإضرار بدولتي المصب ويلزم الأطراف الثلاثة بالاحتكام لخبير لتحديد قواعد الملء والتشغيل وهو ما ترفضه إثيوبيا حالياً». وأكد أن «إثيوبيا لم تنفذ أياً من بنود الاتفاق منذ توقيعه»، واصفاً تفسيراتها بـ«الكذب».
وكشفت أحدث صور التقطتها الأقمار الصناعية عزم إثيوبيا الشروع في عملية الملء الثاني، إذ قامت بتجفيف الممر الأوسط من السد بوقف عبور المياه من خلاله، مع تحويل المياه للاندفاع من البوابتين العلويتين فقط.
وتمهّد عملية تجفيف الممر الأوسط لصب الخرسانة لتعليته إلى مستوى 595 متراً فوق سطح البحر، مما يجعل الممر جاهزاً لتخزين أكثر من 18 مليار متر مكعب بحلول يوليو المقبل.
ووفق وزارة الري المصرية، فإن «الادعاء الإثيوبي بأن المخرجين المنخفضين سيكونان قادرين على تمرير الكمية التي تريدها دولتا المصب من المياه غير صحيح»، خصوصاً أن القدرة الحالية للمخرجين «لا تتعدى 50 مليون متر مكعب، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب».
وحذرت إثيوبيا في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، من أن «الضغط من أجل تهميش دور الاتحاد الأفريقي يقوض الثقة في مفاوضات سد النهضة». وفي الرسالة التي وجهها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن إلى مجلس الأمن، دعت أديس أبابا المجلس إلى «حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل السد».
في المقابل، واصل وزير الخارجية المصري سامح شكري جولته الأفريقية لشرح موقف بلاده من القضية، والتقى رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، في رابع محطات جولته الحالية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن شكري أكد «حرص مصر التنسيق والتشاور المستمر مع الكونغو الديمقراطية، التي تترأس حالياً الاتحاد الأفريقي»، مشدداً على «مساندة مصر للرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي وثقتها في قدرتها على الاضطلاع بكفاءة بهذه المسؤولية الهامة».
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية «أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر للجهود والمساعي الحثيثة التي يبذلها الرئيس تشيسيكيدي في ملف سد النهضة، ومنها استضافة بلاده لاجتماعات كينشاسا الأخيرة التي تحلّت مصر خلالها بإرادة صادقة تهدف إلى التوصل لمسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يؤمن مصالح الدول الثلاث ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة».