نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة ومناهضوه غارقون في الخلافات

نتنياهو التقى الوزير البريطاني ماكل غوف الذي زار اسرائيل لبحث التعاون المشترك بين البلدين (د. ب. أ)
نتنياهو التقى الوزير البريطاني ماكل غوف الذي زار اسرائيل لبحث التعاون المشترك بين البلدين (د. ب. أ)
TT

نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة ومناهضوه غارقون في الخلافات

نتنياهو التقى الوزير البريطاني ماكل غوف الذي زار اسرائيل لبحث التعاون المشترك بين البلدين (د. ب. أ)
نتنياهو التقى الوزير البريطاني ماكل غوف الذي زار اسرائيل لبحث التعاون المشترك بين البلدين (د. ب. أ)

بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لم يعد قادراً على تشكيل حكومة «بسبب الخلافات الداخلية في صفوف اليمين، وتغليب المصالح الذاتية على المصلحة العامة»، قال مصدر مقرب منه، إن «خصوم نتنياهو الساعين إلى استبداله غارقون هم أيضاً في خلافات داخلية تمنعهم من تشكيل حكومة بديلة».
وعليه، فإن إسرائيل تنتظر حالياً أعجوبة ما تمنع تدهورها إلى انتخابات خامسة، أو تنتظر من نتنياهو أن يستل أرنباً مخفياً، على طريقة الساحر، يفاجئ به الجميع ويضمن الاستمرار في الحكم.
ومع أن نتنياهو صرح، أمس، بأنه لا يستطيع الاستغناء عن تأييد الحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس، فإن خصومه يحذرون من أن الخلافات بينهم ستجعلهم يضيعون الفرصة لاستبداله، وستجعله يقتنص الفرصة من جديد ويفاجئ باتفاق غير متوقع، فهو لا يجلس متفرجاً ولا يهدأ له بال ويجري محادثات علنية وسرية لإنجاز اتفاق ما.
المعروف أن نتنياهو حصل على التكليف لتشكيل الحكومة قبل 14 يوماً، ولم يتمكن خلالها من تحقيق هدفه، ولديه 14 يوماً أخرى لإنجاز المهمة. وقد خرج، أمس (الأربعاء)، بهجوم كاسح على رئيس «يمينا»، نفتالي بنيت، يتهمه بالتخريب على فرصة تشكيل حكومة يمين «بسبب دوافعه الجنونية ليصبح رئيس حكومة يسار». وقال، إن هناك إمكانية لتشكيل حكومة يمين من دون دعم الحركة الإسلامية، إذا وافقوا على اقتراحنا بتغيير القانون والتوجه لانتخاب رئيس حكومة بشكل مباشر. وأضاف «عندما ينتخب الجمهور رئيس حكومة بشكل مباشر فلن تكون هناك أي عقبة أمام تشكيل حكومة يمين. فالجمهور الإسرائيلي منح غالبية أصواته لأحزاب اليمين وعلينا أن نسلمه صلاحية اختيار رئيس حكومة. وأنا سأقبل بأي نتيجة يقررها الجمهور. وكلي ثقة بأن رئيس الحكومة المنتخب مباشرة من الشعب سيشكل حكومة في غضون يومين وينقذ الدولة من الفوضى الحالية».
ورد مقربون من بنيت بالقول، إن نتنياهو يضلل الجمهور ولا يقول الحقيقة، فتغيير القانون بقانون انتخاب مباشر لرئيس الحكومة، يحتاج هو أيضاً إلى أكثرية في الكنيست، ولن يستطيع تحقيقه من دون الاستناد إلى الحركة الإسلامية. وأضاف أحدهم «نتنياهو يحاول التستر على الحقيقة بأنه هو العقبة أمام تشكيل حكومة من اليمين. هو المشكلة وليس الحل. فإذا زاح جانباً، سنستطيع تشكيل حكومة يقف الليكود في مركزها. ولن تستند إلى أصوات الحركة الإسلامية».
وكانت مصادر سياسية قد أكدت، أن بنيت يدير مفاوضات معمقة مع رئيس المعسكر المناوئ، يائير لبيد، لتشكيل حكومة بديلة وأن لبيد وافق على تقديم تنازلات كبيرة لنفتالي بنيت، بضمنها منح نصف عدد الوزراء إلى أحزاب اليمين (يمينا برئاسة بنيت و«يسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان و«أمل جديد» برئاسة غدعون ساعر)، ويمنح بنيت رئاسة الحكومة لنصف مدة الدورة. لكن بنيت، الذي يخشى معارضة جمهوره اليميني، يطلب امتيازاً إضافياً، هو أن يكون صوته في الحكومة بصوتين، حتى يضمن أن تكون هذه حكومة غير معادية لليمين. وهذا ما يرفضه لبيد.
لكن حكومة كهذه ستكون مؤلفة من 58 نائباً وستحتاج إلى أصوات كتلة واحدة من الكتلتين العربيتين («القائمة المشتركة» برئاسة أيمن عودة و«الحركة الإسلامية» برئاسة منصور عباس). و«المشتركة» ترفض دعم حكومة برئاسة بنيت، وبنيت يرفض الاستناد إلى «الإسلامية». ويحاول لبيد إقناع بنيت بأن يقبل بحكومة كهذه كحل مؤقت. ويقول له، إن سقوط نتنياهو بحد ذاته سيفتح الآفاق لاستبداله بشخصية أخرى من الليكود، وعندها يمكن تغيير تركيبة الحكومة ويمكن ضم حزب ديني أو أكثر، وتشكيل حكومة جديدة مستقرة من دون الحاجة لإرهاق المواطنين بانتخابات خامسة. لكن بنيت لا يستعجل التوجه إلى حل كهذا. وينتظر أن يفشل نتنياهو أولاً. فيكون لجوؤه إلى حكومة مع اليسار والوسط «حلاً اضطرارياً حتى لا تتدهور البلاد لانتخابات أخرى».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.