المعارضة التونسية تقترح استقالة الغنوشي وتنازل سعيّد

بهدف تجاوز الأزمة السياسية التي تؤثر على أداء الحكومة

الرئيس قيس سعيد (رويترز)

في محاولة للخروج من أزمة الخلاف المتصاعد بين الرؤساء الثلاثة في تونس، دعا النائب البرلماني العياشي زمال، عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، رئيسي الجمهورية قيس سعيد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى تقديم تنازلات مشتركة لتجاوز الأزمة السياسية التي تعصف بمؤسسات الدولة، وتعوق عمل الحكومة، وتوتر مناخ العمل السياسي برمته. وقال زمال إن الرئيسين مطالبان بـ«الرفق بتونس، وتقديم تنازلات مشتركة للخروج من المأزق»، وطالب الرئيس سعيد بـ«الدخول فوراً في حوار سياسي وطني، خاصة بعد الوقوف على ثغرات كثيرة في دستور 2014، ومناقشة وضع دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي، علاوة على مراجعة القانون الانتخابي، وقانون تنظيم الأحزاب السياسية».
أما راشد الغنوشي، فقد طالبه بالاستقالة من رئاسة البرلمان «من أجل نفسه، ومن أجل تونس»، معتبراً أن هذا الاستقالة «ستزيد في قيمته الاعتبارية لدى التونسيين، وسيقدم بذلك خدمة لتاريخه السياسي الطويل، وينقذ البلاد من حالة التناحر السياسي التي وجدت طريقها إلى البرلمان بعد تولي الغنوشي رئاسته».
وفي السياق ذاته، دعا لطفي المرايحي، رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري (معارض)، إلى ضرورة التهدئة على مستوى الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة)، معتبراً أن الوضع الحالي «لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، مع حكومة تفتقد إلى رؤية شجاعة لحل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية. أما رئيس الجمهورية فهو مطالب بتعديل مواقفه، والوقوف على المسافة نفسها من جميع الأطراف السياسية، بصفته طرفاً يجمع كل التونسيين». كما دعا المرايحي خصوم سعيد إلى وقف حملات تهميشه، مؤكداً أن الطبقة السياسية الحالية غير واعية بخطورة الوضع الذي تعرفه تونس.
وعلى صعيد متصل، هاجم عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس الشورى في حركة النهضة، رئيس الجمهورية، وعده «مشروع ديكتاتور»، بمساندة أقلية في البرلمان وقوى خارجية وأطراف داخل قصر قرطاج.
وبخصوص الخلاف الدائر بين الغنوشي والرئيس سعيد، قال الهاروني إن موقف «النهضة» هو «الدفاع عن رئيس الدولة، وليس مهاجمته. وحركة النهضة تخاف على رئيس الجمهورية، وليست خائفة منه»، داعياً إياه إلى وقف الأسلوب التصعيدي في تصريحاته.
وانتقد الهاروني كذلك رئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب عدم تفعيل التعديل الوزاري الذي شمل 11 وزيراً رفض الرئيس سعيد أداءهم اليمين الدستورية أمامه بعد مصادقة البرلمان عليهم. وقال إن المشيشي «مطالب بتنفيذ صلاحياته الدستورية، واستكمال بقية الخطوات المؤدية إلى ممارسة الوزراء المصادق عليهم لمهامهم، بهدف التفرغ لحل المشكلات المتراكمة على جميع المستويات».
ومن جهة أخرى، قال محسن الدالي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة، إن النيابة العامة بصدد دراسة تصريحات النائب البرلماني راشد الخياري التي اتهم فيها الرئيس سعيد بتلقي تمويلات أميركية مشبوهة خلال حملته الانتخابية الرئاسية.
وأوضح الدالي أن النيابة العامة أحالت، أمس، تقرير الاطلاع على مقطع فيديو للنائب الخياري إلى الوحدة الأمنية المختصة التي تعهدت، منذ بداية شهر أبريل (نيسان) الحالي، بالنظر في مسألة تمويل الحملات الانتخابية، ومن بينها الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.